في الاجتماع الدوري لمجلس نقابات عمال دمشق: مطالب كبيرة... تُطرح بصوتٍ خفيض!!

جمال القادري (رئيس اتحاد عمال دمشق):

«قضية الشركات المتعثرة لها الأولوية»

لخص مداخلته بعدة نقاط، أهمها الطلب من جميع المكاتب النقابية أن تعطي قضية الشركات المتعثرة الأولوية بين القضايا التي تجب مناقشتها في المؤتمرات النقابية التي ستبدأ خلال هذه الفترة، ثم قدم اقتراحاً للمجلس بتوجيه نداء إدانة لدول (الاعتلال) العربي «مصر، السعودية» ومن لف لفهم، وتوجيه إدانة أخرى لكل القنوات العربية التي عتَّمت إعلامياً على موضوع العدوان على غزة، ولاقى الاقتراح إجماعاً عاماً بين الحضور.

وأكدَّ القادري على انتهاء حملة التبرعات التي حددت بمليون ليرة من صندوق اتحاد عمال دمشق، و500 ألف ليرة من صندوق النقل البري، و750 ألف ليرة من صناديق بقية النقابات. وركَّز القادري على الدوام المسائي للمكاتب النقابية. 

علي مرعي (رئيس نقابة عمال النفط):

«استمرار السرقات يجعل خسائرنا بالملايين»

طالب في مداخلته بتبديل قنوات النقل المباشرة للمواد النفطية، التي أكل الدهر عليه وشرب، حيث أنها في الخدمة منذ عام 1965، ولابد من تغييرها في الخطة القادمة، وشراء صهاريج جديدة، منوهاً أن صهاريج الغاز لا تخدم الحاجة، رغم أن مخصصاتها تبلغ حوالي 92 مليون ليرة. وأكدَّ مرعي على إعادة النظر بالقانون /54/ الخاص برصد الزلازل لأنه يظلم الكثير من عمالنا.

وبعد الاجتماع صرَّح  مرعي لـ«قاسيون» بأن اللجنة المشكلة بالقرار رقم /1792/ تاريخ 16/3/2008، بخصوص التعديات على خطوط النفط، أكَّدت في تقريرها أن كميات مادة المازوت المسروقة حتى الآن تبلغ /2095 م3/، وهذا يعني بلغة الأرقام خسارة أو بالأحرى سرقة /52500000/ ل.س!!  أما مادة البنزين فقد بلغت الكمية المسروقة منها حوالي /296م3/، أي نحو /11840000/ ل.س!!  وهذا كله مثبَّت من خلال تنظيم ضبوط رسمية عن كل حالة تعد على الخطوط. 

غسان السوطري (رئيس نقابة عمال المواد الكيماوية):

«يجب أن يطبَّق القانون على الجميع»

أثار موضوع صرف الاستحقاقات من الإجازات التي لا تتم إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتساءل حول المكافأة التي استثنت اللجان النقابية، وذهبت إلى مختلف الإدارات المعنية، وذلك بتوجيه من وزارة الصناعة. وطالب السوطري أن يشمل القانون الجميع دون استثناء.

 ثم تطرق إلى موضوع التقاعد المبكر الذي لعبت فيه المحسوبيات دوراً كبيراً، فهناك عمال يمدد لهم لأكثر من خمس سنوات، وعمال آخرون بالعمر نفسه يحالون على التقاعد دون أي تمديد!! 

سامي حامد (رئيس نقابة عمال الصحة):

«الإدارات تحارب جهودنا في مكافحة الفساد!!»

قال إن نقابته وزعت على لجانها المتعددة تعميماً يطالبها بكشف مواضع الفساد أينما وجدت، إلا أن جهودها قوبلت بمعارضة شرسة من الإدارات، في أكثر من مناسبة، وخاصةً من مدير صحة دمشق، الذي سترفع النقابة بحقه لاتحاد عمال دمشق وثائق تثبت الهدر والفساد الموجود في دائرته، وخاصةً في المستوصفات والمشافي، ففي مستوصف داريا وحده هناك خمسة أطباء لا عمل لهم، مع العلم إن الأجهزة الطبية في المستوصف المذكور معطلة عن العمل!! 

وحيد منصور (رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية):

«نقابتنا لم تحقق أي مكسب!!»

أكدَّ أنه منذ بداية عام 2008 وحتى الآن لم يتم تقديم أي مكسب لنقابته. فكل المطالب حول الوجبة الغذائية والاعتمادات وطبيعة العمل لم تلبَ، أما القرار /61/ الصادر عن مجلس الوزراء حول الأعمال الشاقة فلم يتمَّ تنفيذه بشكل نهائي.

 واقترح منصور أن تضاف  مادة جديدة لجميع الصفوف الدراسية حول ثقافة المقاومة، لكي ننشئ جيلاً مقاوماً. 

رياض سنطير (أمين سر نقابة عمال الغزل):

«يجب الالتزام بالمقاطعة، وبمبدأ الحماية»

طالب بالعمل الجدي لمكافحة الشركات والبضائع الأمريكية والإسرائيلية، وتفعيل دور مكاتب المقاطعة لتلك البضائع، كما طالب بوضع سلم حقيقي لزيادة الرواتب بالتناسب مع ارتفاع الأسعار، وإعادة النظر بأسعار الطاقة، والالتزام بمبدأ الحماية حتى نتمكن من تمتين اقتصادنا الوطني ووحدتنا الوطنية.

حسام منصور (رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين):

«ماذا قدمت المصارف الخاصة للاقتصاد الوطني؟!!»

تحدث منصور عن اللجان النقابية الجديدة التي سيتم تشكيلها في المصارف الخاصة، وبما أن المهمة سهلة الإنجاز، فإن النقابة طالبت المصارف بأن ينضمَّ إليها فوراً العمال الذين كانوا سابقاً في اللجان النقابية، إلا أن النقابة جوبهت من بعض المدراء الذين وقفوا ضد القرار. وتساءل منصور: ماذا قدمت هذه المصارف للاقتصاد الوطني حتى الآن؟ وما الفائدة الاستثمارية من قرار ترخيصها؟ وما هو إسهامها الفعلي في عملية التنمية؟ والأنكى من كل هذا هو أن هذه المصارف تسعى الآن لتشكيل جمعية للمصارف، والسؤال هو: ما الهدف من إقامة هكذا جمعية بوجود نقابة للمصارف، تدافع عن حقوقها؟!!

وأكد منصور أن الحكومة وضعت آمالاً كبيرة على تلك المصارف، إلا أن الرياح لم تجر كما تشتهي السفن، فالقروض التي منحت لا تتناسب مع حجم هذه المصارف، و الطريقة التي تتم بها الإيداعات فيها الكثير من التلاعب، وهذا ما يجري فعلاً في بعض المصارف العامة، وهناك قصور تام لدى شركات التأمين والمصارف في رفد عملية التنمية، وهي تحارب النقابات بشكل فظيع، وهذا يعني أن هناك خللاً كبيراً فيها.

محمود رحوم (رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية):

«لماذا لا يتم فتح باب التعيين للعمال؟»

قال أنه في أحدى جولاته على معمل خميرة دمشق وصوامعه، اكتشف وجود أكثر من 50 شاغراً في المعمل، ومع ذلك فالمدراء ليست لديهم الجرأة الكافية لكي يطالبوا برفد الشركات المتعثرة أو المتوقفة بعمال جدد ليملأوا الشواغر، وتساءل رحوم: لماذا لا يتم فتح باب التعيين، وإعطاء الفرصة للعمال بالعمل مجدداً؟

وفي الختام أشار رحوم  إلى المعامل التي لم تعد تعطي عمالها أية  مكافآت أو حوافز كبديل أو تعويض. 

إنعام المصري (عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق):

«سوق مالي في ظل أزمة مالية!!»

بدأت حديثها بقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش: «وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل»، وربطت هذه الكلمات بضرورة تعزيز ثقافة المقاومة لدى الطبقة العاملة، وأشارت إلى نقابة التنمية التي تحضِّر لنشر كراس حول الجولان المحتل.

 وألقت عدة تساؤلات في ختام مداخلتها حول الأزمة المالية، وهل من الصحيح أن سوق الأوراق المالية سيفتتح في شهر شباط القادم؟ وهل جهزت الأرضية المناسبة لذلك السوق؟ وإلى أين وصلت التحضيرات في هذا المجال؟

وفي نهاية الاجتماع ألقي التقرير المالي لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.