شكّل اتحاد عمال دمشق بتاريخ 20/4/2006 لجنة لتفعيل العمل النقابي بين عمال القطاع الخاص، ووضع الخطط، والبرامج التنظيمية والثقافية والاجتماعية، وذلك في ضوء المسح الشامل الذي تقوم به النقابات المعنية لمنشآت القطاع الخاص، والعاملين فيها.
قدم تقرير اتحاد عمال دمشق عن أعماله لعام 2006، عرضاً لمطالب النقابات أمام مؤتمره المنعقد بتاريخ 18/3/2007 نورد عدداً منها:
فوجئ عمال قسم المصبغة في الشركة الخماسية، يوم الثلاثاء 26/6/2007، بأرقام مخزية تعبر عن مقدار حوافزهم الانتاجية، المرافقة للراتب الشهري بشكل دائم. فبعد أن كان المعدل يتراوح بين 2200 ل.س، نزولاً حتى 1750 ل.س، وإذ بالحوافز الجديدة تتراوح بين 38 ل.س و41 ل.س، لتصل كحد أقصى إلى 100 ل.س. وعند السؤال عن السبب، قيل لهم إن قسم المصبغة خاسر. ووقف العمال وقفة واحدة عند حقهم، وشكلوا شبه إضراب، وأوقفوا آلاتهم وهمّوا بالتوجه نحو الإدارة، وإذا بالإدارة أمام باب المصبغة، ومنعوهم من الخروج، وقالوا: أمهلونا يومين فقط وسوف نعوض عليكم، ولو بنسبة 70% من الحوافز.
إن العمل بالمصبغة لم يتغير، والإنتاج لم يتغير، وإذا كان السبب هو تكدس المنتج وعدم تسويقه، فالعامل ليس مسؤولاً عن ذلك، طالما هو ملتزم بالخطة الإنتاجية التي تقرّها الإدارة.
إن الحوافز الإنتاجية جزء هام من ثمن قوت أولادهم، ولا نتمنى التعويض بنسبة 70% فقط، بل صرف الحوافز كاملة، وعدم تكرار ممارسات مشابهة.
عقدت نقابة الصناعات الخفيفة اتفاقاً مع أصحاب الشركة الحديثة للمنتجات البلاستيكية، (عماد وعمّار العوا) بمشاركة اتحاد عمال دمشق بتاريخ 4/12/2007 على أن يتم تطبيقه فور التوقيع عليه من جميع الأطراف، حيث تم الاتفاق على ما يلي:
عقد اتحاد عمال دمشق اجتماعه الثاني في بداية الدورة الانتخابية الخامسة والعشرين وكان جدول أعماله:
عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه السادس، وعبرت مداخلات أعضاء المجلس عن الواقع الصعب والمأساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية، وتآكل القيمة الشرائية للأجور، بسبب الارتفاع الفاحش بالأسعار، محملين الحكومة وفريقها الاقتصادي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري عامة، وأوضاع الطبقة العاملة خاصةً، متسائلين باستهجان: إلى أين يقودنا الفريق الاقتصادي بإجراءاته وبرنامجه؟!
كان اتحاد عمال دمشق قد عقد مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008، وأتت المداخلات العمالية معبرة عما يلاقيه قطاعنا العام من صعوبات وتحديات كبرى، مؤكدة على عزم عمالنا على التمسك والحفاظ على المؤسسات الإنتاجية في القطاعات كافة وحمايتها من ممارسات الفريق الاقتصادي الليبرالي، الداعي إلى خصخصتها أو طرحها للاستثمار والمشاركة. وفيما يلي نتابع نشر ما تبقى من مداخلات نقابية:
عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..
وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..
وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..
كان مفاجئاً وغير متوقع ما صرّح به رئيس مكتبي العمال والفلاحين القطري أسامة عدي في المؤتمر السنوي لعمال دمشق الذي انعقد يوم 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات بالاتحاد العام النقابات العمال، حيث أكد في إطار رده على مداخلات النقابيين، وتحديداً حول رفع الدعم أنه «اتخذ القرار فيه»، وأضاف متسائلاً:
عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه التاسع بتاريخ 1/9/2008 برئاسة رئيس الاتحاد، ووفقاً لجدول الأعمال الموزع على أعضاء المجلس، وكان الاجتماع هادئاً على غير عادته قياساً بالاجتماعات السابقة التي طرح النقابيون فيها الكثير من القضايا الهامة العمالية والاقتصادية ذات الصلة المباشرة بمعاناة العمال وحقوقهم، وبواقع شركاتهم التي تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات، مع أن واقع العمال وواقع الشركات وواقع الغلاء، لم يطرأ عليه تغيرات إيجابية تجعل النقابيين يهدِّئون من روعهم، ويتحولون إلى جلد الذات عبر تحميلهم للعمال مسؤولية مساوية لمسؤولية الإدارات عمّا آل إليه واقع الشركات، ولا ندري هنا أين تكمن مسؤولية العمال في ذلك ليُطلب منهم تغيير ثقافتهم لكي يتغير واقع الشركات وتتحول إلى شركات منافسة كما يتطلب السوق؟!
