عمال الصناعات الكيميائية.. الأمراض تنهشهم.. ولا ضمانات حقيقية لسلامتهم!!
ليس هناك من شك أن الجوانب الإنسانية والصحية لمعظم العاملين في مجال الصناعة الكيميائية في سورية هي غاية في الصعوبة والسوء، ومخاطر وأضرار هذه الصناعة شديدة عليهم كما هي شديدة على البيئة بشكل عام، وفي العموم ليس هناك من إجراءات وقائية حقيقية تذكر تتخذ لحمايتهم والتي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ليظلوا قادرين على العطاء والإنتاج بصورة مستديمة ودون عوائق مرضية أو صحية..
وحسب الإحصاءات المتداولة فإنه يوجد أكثر من أحد عشر ألف عامل يعملون في مجال الصناعة الكيميائية التابعة للقطاع العام وحده، ناهيك عن عدد غير معروف على وجه الدقة يعملون في المجال ذاته في القطاع الخاص، ومعظمهم يتعاملون مع مواد كيميائية شديدة الخطورة وبالغة الأثر السلبي على السلامة العامة، لذلك فإن نسبة تعرضهم لإصابات بالأمراض الخطيرة والمستعصية عالية جداً..
وقد أوردت إحدى الصحف المحلية مؤخراً بعض المعلومات عن الظروف التي يعاني منها العاملون في هذا الشأن في القطاع العام، وأكدت أن 52% من عمالة مؤسسة الصناعات الكيميائية مرضى، وأن نسبة العاملين المصابين أثناء الخدمة يصل إلى حدود 25% من أصل العمالة المتوفرة في هذه الشركات المتخصصة بالصناعات الكيميائية..
وذكرت الصحيفة أن إجراءات الوقاية في «شركة دهانات أمية» على سبيل المثال، ما تزال ضمن الحدود الدنيا لضمان السلامة العامة للعاملين فيها، ولكن الصحيفة حملت جزءاً من المسؤولية في ذلك للعامل نفسه، ولنقص الوعي لديه، فيما وضعت ضعف الإجراءات الحكومية في المرتبة الثانية!!
ورغم هذا الاستنتاج غير الموضوعي، فإن أفضل ما قدمه المقال الدعوة لاتخاذ بعض الإجراءات التي لابد منها من أجل ضمان سلامة أفضل للعامل والمنشأة على السواء وتحقيق نوع من الحماية لكل منهما تكون بمثابة قاعدة وقائية علاجية تضمن السلامة للجميع في مقدمتها:
ـ إخضاع العاملين لدورات تدريبية وترشيدية لتوعيتهم حول مخاطر الصناعة الكيميائية وطريقة الوقاية منها..
ـ تطبيق قواعد السلامة وتأمين الأجهزة اللازمة ومستلزماتها لتأمين صحة العامل..
ـ تأمين مشرفين اختصاصيين وأطباء وبشكل دوري في الشركات الصناعية التي تتعامل بالصناعة الكيميائية.
ـ اتباع أسلوب الوقاية عن طريق توفير تجهيزات على مستوى عال من الدقة ولاسيما فيما يتعلق بتجهيزات صالات الإنتاج التي تكثر فيها الروائح والمواد الكيماوية.. والأهم من ذلك زيادة اعتمادات هذا البند في ميزانيات الشركات المالية حتى تتمكن من تأمين طبابة شاملة لكافة العاملين دون استثناء..