يعاني سكان محافظات (الحسكة والرقة ودير الزور) منذ فترة طويلة من تدهور أسطوانات الغاز المنزلي المهترئة، التي باتت تشكل «قنابل موقوتة» داخل منازلهم نتيجة غياب الصيانة من قبل الجهات المسؤولة المعينة من قبل «الإدارة الذاتية»، في ظل اتهامات واسعة لها بالفساد وسوء الإدارة.
منذ سقوط السلطة السابقة قبل عام وحتى كتابة هذه السطور، لم يتقاضَ المئات من عمال والموظفين ومتقاعدي حقول نفط الرميلان في محافظة الحسكة رواتبهم التي تراكمت لمدة عام كامل!
تسود ثلاث محافظات الجزيرة (الرقة ودير الزور والحسكة) ظاهرة جديدة، تتنامى بصمت لكنها تُثقل كاهل الفقراء، وتتمثل في تجارة العملة السورية القديمة والمهترئة التي تحولت إلى سوق موازية تديرها شبكات من التجار وشركات التحويل والصيرفة، في ظل غياب شبه كامل للرقابة في مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية».
قام عمال وموظفو ألمينيوم مدار في القطاع الخاص يوم الأحد 23 – 11 بإضراب عن العمل بعد سلسلة من المطالبات المتكررة عن طريق التسلسل الإداري في المنشأة، والتي لم تلق أي استجابة، مما دفع العمال لتنظيم هذا الإضراب، ومن خلال متابعة قاسيون للتطورات توجهت للتواصل مع أحد المشرفين على التحرك العمالي هناك، والذي أوضح لنا العديد من النقاط ننشرها كما هي:
شهد القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني تهميشاً متعمداً وتراجعاً مستمراً نتيجة السياسات الليبرالية التي اتبعتها السلطة السابقة، كرفع أسعار المحروقات ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة التكاليف وعزوف الفلاحين عن الزراعة. وقد انعكست هذه السياسات على الفلاحين المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الوطني الذي تشكل الزراعة جزءاً أساسياً منه، والأهم على الأمن الغذائي، وخاصة في إنتاج القمح وتربية الثروة الحيوانية. وكانت هذه السياسات واحدة من الأسباب المباشرة لانفجار الأزمة بدءاً من الأرياف، ثم تفاقمت مع اندلاع الأحداث عام 2011 واستمرارها حتى اليوم، فيما واصلت السلطة الحالية النهج ذاته وزادت من حدّته، إضافة إلى تأثيرات الظروف البيئية والجفاف المستمر.
تُعدّ حديقة النعمان في منطقة مساكن برزة المتنفّس الوحيد لأهالي الحي، وخاصة للأطفال. لكنّ الإهمال المزمن والمتعمّد من محافظة دمشق وبلدية برزة حوّل هذا المتنفّس إلى كابوس يومي يعيش فيه السكان وسط الفوضى والروائح الكريهة وانعدام الأمان.
تشهد مدينة حلب منذ منتصف تشرين الأول 2025، أزمة انقطاع متكرِّرٍ وشبه كامل لخدمة الإنترنت، ما أثَّر سلباً على الخدمة في المدينة. ولا تجنّي حين نقول أنَّها لم تُحلَّ يومًا منذ 14 عامّاً، لكنها تعدُّ الأسوأ، مع تنوَّع التفسيرات بين أسبابٍ تقنيَّةٍ متعمَّدةٍ وسرقة كابلات الاتصالات، في ظلِّ غياب ردٍّ حكوميٍّ واضحٍ.
لا تزال معاناة الأهالي في حي مساكن هنانو تتواصل، هذا الحي الواقع في شمال شرق المدينة، ويقسم إلى قسمين: الأوَّل يضم قسماً عشوائيًاً من البيوت العربيَّة والبناء غير المنظَّم، والثاني المنظَّم يضم مبانيَ من تنفيذ الإسكان العسكري والإنشاءات العسكريَّة، خلال سنوات الحرب كانت حصتها من الدمار غير قليلةٍ، ما زاد من تردِّي الواقع الخدميِّ، إذ يعاني السكَّان من انقطاع التيَّار الكهربائيِّ منذ سنوات، لتضرر البنى التحتيَّة للكهرباء، إضافةً إلى شبكات المياه، وانتشار مكبَّات النفايات العشوائيَّة بين الأبنية المدمَّرة.
بعد التصريح الذي أدلى به السيد وزير المالية في مقابلة متلفزة على إحدى القنوات المحلية والذي نقتبس منه كما ورد «حتى اللحظة لم نتلقَّ أي منح، ربما تكون هناك منح قادمة لكن ليس هناك أي منح استلمناها من أجل الأجور والرواتب، اعتقد أنه في الأيام القادمة ستكون هناك منحة من قطر والسعودية كجزء بسيط من الرواتب، ما أود أن أقوله بأن الزيادة التي تمت في الرواتب زيادة من موارد ذاتية نتجت عن الإدارة الرشيدة للمال العام وتحسن الإيرادات الضريبية والذاتية» انتهى الاقتباس،
صدر يوم الأربعاء 27/8/2025 قرار عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء تحت الرقم 2533/ص، والذي تضمن توجيهاً إلى كلّ الجهات العامة بقرارات وتعليمات عامة، طالب فيها الجهات بالاطلاع والتقيد بمضمونه. وكان لافتاً النقاش الذي دار حول مضمونه وبنوده، واختلفت التفسيرات والرؤى حوله. فمنهم من عنون نشره للقرار بالمباركة، كون الفقرة الأخيرة (ي) تتحدث عن توجيه الجهات العامة بالإيعاز لمديري التنمية الإدارية لديهم لإبلاغ العاملين لديهم بإنهاء الإجازة المأجورة الممنوحة والعودة إلى العمل أصولاً من تاريخ 1/9/2025. في حين تعالت الأصوات المعترضة على الفقرة (ج) التي تطلب عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهائها أيّاً كان نوعها إلّا في ضوء الحاجة الماسَّة وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً. وبين معترض ومرحِّب وتائه في فهم كل البنود، ظهرت بعض ردود المدراء والموظَّفين الكبار وبعض النقابيين المختصّين التي طلبت من الجميع التروّي حتى صدور الإجراءات التنفيذية للقرار.
