أصدر المؤتمر 111 لمنظمة العمل الدولية تقريراً بعنوان «الدفع قُدماً بالعدالة الاجتماعية» ويعرض التقرير هذه القضية وأن تحقيقها يشكل الأساس لبناء سلام عالمي. فيما يلي نقتبس تعريف الوثيقة للعدالة الاجتماعية...
أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين 22/1/2022، أن كثيراً من العاملين تركوا وظائفهم السابقة وغيّروا أولوياتهم جرّاء جائحة كورونا.
حسب القواعد العامّة والتوجهات العامة لمنظّمة العمل الدولية فيما يتعلق بعمليات التوظيف العادل، فهو يهدف إلى حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة ومستقرة لجميع العمال واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على عمل السخرة، وضمان إنهاء وحظر كافة أشكال عمل الأطفال، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة والمستقرة، وتوفير العمل اللائق لجميع طالبي العمل رجالاً ونساء، وخاصة الشباب وكذلك أيضاً لذوي الإعاقات، وتحقيق تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ.
من بين العمّال الذين لم يعودوا راضين بممثليهم، والساعين إمّا إلى الانضمام إلى تنظيمات غير تلك التي خذلتهم، أو إنشاء تنظيمات ووسائل تجمّع جديدة كلياً، هناك العمّال الذين يؤدون وظائفهم من المنزل. هناك الكثير من التصنيفات التي تشمل هؤلاء العمّال: عمّال الاقتصاد المؤقت، أو العمّال من المنزل، أو العمّال المستقلين، وغيرها. نشرت منظمة العمل الدولية تقريراً مطولاً بعنوان «العمل من المنزل: من الحجب إلى العمل بكرامة». سيكون لنا عدّة وقفات مع هذا التقرير في مقالات أخرى، لكننا اليوم سنقتصر على ما ورد فيه عن التحركات العمّالية في عدد من الدول التي تعدّ «موردة للعمالة» غير المحمية التي يتم استغلال قوّة عملها من قبل الشركات الكبرى دون الحاجة حتّى للتعامل معها بشكل حسي:
شهد العمل المأجور تطورات وتحولات عبر مختلف الأزمنة المتعاقبة، باعتباره شرطاً أساساً من شروط العيش من أجل البقاء على قيد الحياة، وشرطاً لتطور المجتمع، حيث كان العمل في بداياته يعبر عن النشاط الفردي لتحقيق الحاجات الشخصية للإنسان، والتي كانت تتضمن الحاجات اللازمة والضرورية التي تسمح له بالعيش، وكانت مقتصرة على الحياة اليومية فقط، ثم تطور حتى أصبح نشاطاً يعبر عن حاجات المجتمع، أي: أصبح بإمكان كل فرد تلبية جزء من حاجاته وحاجات غيره، مقابل أجر.
الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تتخذ قراراتها بالتصويت وتشارك فيها أطراف الإنتاج الثلاثة، تكون في أغلبها غير ملزمة للدول التي صادقت عليها، وهي تعبر في مضمونها عن مصالح قوى رأس المال المهيمنة على قراراتها، من خلال تمويلها لأنشطة منظمة العمل الدولية، التي يساهم فيها بشكل فعال «الهستدروت الصهيوني» حيث يجري انتهاك حقوق العمال بشكل سافر من قبل هذه الدول، عبر التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل، وكون هناك انتهاك للقانون الدولي الذي يؤكد على حقوق العمال، وخاصةً أجورهم، وهذا يعني أن مستوى الحريات النقابية والحريات الديمقراطية متدنٍ إن لم نقل معدوماً، والنقابات المشاركة في التصويت على القرارات المختلفة الصادرة عن منظمة العمل لاحول ولا قوة لها، وفي أحيان كثيرة تعبر عن وجهة نظر حكوماتها، ولهذا فإن الطبقة العاملة تخوض نضالها من أجل حقوقها بمعزل عن توجهات منظمة العمل، وذلك من خلال تنظيم قواها وتفعيل أدواتها، وعلى رأسها سلاح الإضراب والتظاهر، الذي هو فعال ويحقق نتائج في حال استخدامه استخداماً مدروساً وصحيحاً، كما هو مشاهد الآن في الكثير من الدول الرأسمالية، التي تعبر فيها الطبقة العاملة عن مصالحها وحقوقها بعيداً عن النقابات الصفراء المهيمن على قراراتها.
إن فجوة الأجور بين الجنسين في البلدان مرتفعة الدخل تكون أكبر في النهاية العليا لجدول الأجور، أما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فهي أكبر ما تكون في صفوف العمال الأقل أجراً.
ترتكز منظمة العمل الدولية في عملها كما هو مطروح في وثائقها على مبدأ: «أن استقرار السلام في العمل عنصر لا غنى عنه لرخاء العالم» وهي تساعد الرجال والنساء في الحصول على عمل لائق ومثمر في جو من الحرية والمساواة والاطمئنان والكرامة الإنسانية.
يعتبر الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان من أجل حمايته ضد مخاطر الحياة والاحتياجات الاجتماعية، وتحتوي أنظمة الضمان الاجتماعي الفعالة تأمين الدخل وحماية الصحة، وتساهم في الوقاية والحد من الفقر وعدم المساواة وتعزيز الكرامة الإنسانية من خلال توفير المزايا، النقدية أو العينية، ويهدف الضمان الاجتماعي إلى الحصول على الرعاية الطبية والخدمات الصحية، إضافة إلى تأمين الدخل طوال فترة الحياة للعمال، وخاصة في حالة المرض والبطالة وإصابة العمل والأمومة والمسؤوليات العائلية والعجز عن العمل وفقدان معيل الأسرة، وكذلك أيضاً أثناء التقاعد والشيخوخة.
أقرَ دستور منظمة العمل الدولية مبدأ حماية العمال من المرض والإصابة الناجمة عن العمل، ومع ذلك، فإن الواقع مختلف تماماً بالنسبة لملايين العمال، ووفقاً لتقديرات عالمية لمنظمة العمل الدولية، يموت ما يقارب ثلاثة ملايين عامل كل عام لأسباب متعلقة بالعمل، معظمها بسبب الأمراض المهنية، هذا غير المعاناة الكبيرة التي تسببها للعمال وعائلاتهم، والتكاليف الاقتصادية الكبيرة بالنسبة للمؤسسات والبلدان
