أعلن حمزة قبلان مدير مكتب العلاقات العامة بحمص، التابع لحكومة تصريف الأعمال، أنه تم اليوم الإثنين 27 كانون الثاني 2025 بإطلاق سراح الدفعة الثانية من الموقوفين من سجن حمص المركزي على خلفية الحملة التي قام بها الأمن العام التابع للإدارة السورية المؤقتة خلال الفترة الماضية.
صدر اليوم 7 تشرين الثاني، الحكم بحق قاتل المغدورة آيات الرفاعي، التي وقعت ضحية التعنيف والضرب المبرح حتى الوفاة، خلال الشهر الأول من العام الحالي.
أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 كان قد حُدد في الفصل الأول منه ما بتعلق بتأمين إصابة العمل، من حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها، والإجراءات المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة، والتحكيم الطبي، مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام المصاب، أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل، سواء أكان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً، في حال امتنع صاحب العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء إلى القضاء.
بعد إصدار قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ورغم ما يحتويه على عدة نقاط سلبية بالنسبة للعمال في أغلب مواده حيث أتى بشكل يتوافق ومصالح أرباب العمل ومخل بالتوازن بالعلاقة العمالية، ومع انعدام أي وزن حقيقي للنقابات في تحصيل حقوق العمال، وحتى أصغر تشكيل نقابي في المصانع وهي اللجنة النقابية والتي عادة ما يشكلها رب العمل على مزاجه وتكون مجرد ديكور في المعمل أو جهة تنقل تعليمات رب العمل إلى العمال.
ارتفعت قيمة اللصيقة القضائية عشرة أضعاف دفعة واحدة، من 200 ليرة إلى 2000 ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 900%، كأسرع وأعلى نسبة زيادة تقرها الحكومة من جيوب العباد.
أصدر القضاء اللبناني، أمس الأربعاء، قراره بخصوص الإعلامية ماريا معلوف، على خلفية الإخبار المقدم ضدها باتهامات الخيانة الوطنية والتطبيع مع الاحتلال «الإسرائيلي» وغيرها.
طلب المدعي العام التركي، وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما في قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية بإسطنبول، ونقل المحاكمة إلى السعودية.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، رفضه حالات التعذيب المرتكبة من بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين.
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الجمعة، أنّ القضاء اللبناني سمح للعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد.
