عرض العناصر حسب علامة : عمالة الأطفال

إنّ الأطفال هم الأكثر تأثراً في الأزمة السورية بسبب النزوح من مناطقهم إلى مناطق أخرى، ضمن ظروف عائلية صعبة لم تستطع تأمين حاجاتهم ومتطلباتهم المعيشية والصحية والتعليمية، حيث تعرّضوا لضغوط نفسية شديدة وضغوط اجتماعية ليست أقل من الضغوط النفسية، ممّا حوَّلَ الكثير من الميزات التي يتمتع بها الأطفال إلى أمراض من الصعوبة بمكان التخلص من آثارها، وهذا يحتاج إلى جهود مضاعفة من العمل تمتد لسنوات طويلة تعيد التوازن المفقود خلال الأزمة حيث دُفِعَ الأطفال بأشكال مختلفة ليكونوا حطباً.

ضمن بلد فيها قلة من المتنفذين الذين يسعون بكل قدراتهم ونفوذهم إلى امتصاص كل قطرة من دم شعبها، واستغلال كل نفس يتنفسه أي فرد من أفرادها ما زال موجوداً على قيد الحياة، فسواء كنت طفلاً أو شاباً أو كهلاً، امرأةً كنت أو رجلاً، لا يراك هؤلاء المتنفذون إلا مصدراً للثروة والنهب.

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، يلتزم اتحاد النقابات العالمي وكافة أعضائه في جميع أنحاء العالم بإصرار على مكافحة جميع أشكال استغلال الأطفال. اتحاد النقابات العالمي ملتزم بمواقفه الثابتة لإنهاء عمالة الأطفال وإرجاع حق الطفولة للأطفال.

في جولة صباحية أو مسائية في الأحياء الفقيرة وحزام البؤس الذي يلف مدينة دمشق سيشاهد بأم العين أرتالاً من الأطفال المنتشرين في الأزقة والشوارع التي تقبع على جنباتها حاويات القمامة ونفايات المحلات والورش، ليلتقطها هؤلاء الأطفال والنسوة والشباب اليافعون، من أجل بيعها لمراكز جمع النفايات لإعادة تدويرها وهذا المشهد المأسوي المشاهد يومياً والخطير اجتماعياً يبدو أنه لم يشاهد من قبل أصحاب الدراسات والقرارات والاتفاقيات الدولية، التي تعقد مؤتمراتها في فنادق خمس نجوم، وهذه الفنادق لا تحوي تلك المشاهد التي تعبّر بشكل حقيقي عن مؤشر الجوع الذي وصل إليه شعبنا الفقير، الذي يقبل بأن يعمل أطفاله بهذه الأعمال، ويقبل بأن يتسرب الأطفال من مدارسهم ليتعرضوا في الشوارع لأبشع أنواع الانتهاكات الأخلاقية والجسدية التي لا تقرها تلك الاتفاقيات، ولكن تحدث في الواقع، والتي سنعرض بعضها.

على مدى عقود طويلة، وانتهاءً بآخر إحدى عشرة سنة وإلى الآن، تتفاقم الأحوال الاجتماعية وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، والسبب معروف وبدهي، فالفقر واليتم والتشرد والجهل والمرض و..، كل تلك الكوارث لا تختارها الأسرة لنفسها، ولا يختارها الأطفال لأنفسهم، بل هي نتيجة طبيعية لسياسات مطبقة على صدور السوريين، تنهش طفولة الأطفال قسراً واغتصاباً قبل الكبار، وتميت مستقبل البلاد بموت الأطفال وانتهاك حقوقهم بالغذاء والتعليم وأساسيات الحياة.

في جولة صباحية أو مسائية للأحياء الفقيرة وحزام البؤس الذي يلف مدينة دمشق سيشاهد بأم العين أرتالاً من الأطفال المنتشرين في الأزقة والشوارع التي تقبع على جنباتها حاويات القمامة ونفايات المحلات والورش ليلتقطها هؤلاء الأطفال والنسوة والشباب اليافعون من أجل بيعها لمراكز جمع النفايات لإعادة تدويرها وهذا المشهد المأسوي المشاهد يومياً والخطير اجتماعياً يبدو أنه لم يشاهد من قبل أصحاب الدراسات والقرارات والاتفاقيات الدولية التي تعقد مؤتمراتها في فنادق خمس نجوم وهذه الفنادق لا تحوي تلك المشاهد التي تعبّر بشكل حقيقي عن مؤشر الجوع الذي وصل إليه شعبنا الفقير الذي يقبل بأن يعمل أطفاله بهذه الأعمال ويقبل بأن يتسرب الأطفال من مدارسهم ليتعرضوا في الشوارع لأبشع أنواع الانتهاكات الأخلاقية والجسدية التي لا تقرها تلك الاتفاقيات، ولكن تحدث في الواقع، والتي سنعرض بعضها.   

من المعلوم، أنّ أجراً واحداً أو أجرين فقط لم يعودا كافيين لتأمين متطلبات المعيشة لأية أسرة لذلك تعتمد أغلب الأسر الفقيرة على الزج بأولادها في سوق العمل، لعلهم يستطيعون مساعدتهم في تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، مع كل ما يتسبب ذلك من تسرب الأولاد من التعليم وتركهم مقاعد الدراسة والتوجه نحو العمل، ففي إحصائية لليونيسف عام 2019 بينت أن أكثر من مليوني طفل أي: أكثر من ثلث الأطفال هم خارج المدرسة، ويواجه 1,3 مليون طفل سوري خطر التسرب.

أصبح الفقر اليوم من أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولم يعد الفقر يقتصر على مقدار الدخل رغم محدوديته، أو القدرة على تحصيل الحد الأدنى من الغذاء والكساء أو السكن فقط، بل يشمل قضايا أخرى لا تقل أهمية عن القضايا الأساسية، مثل: الصحة، والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، إضافة إلى التعليم، فالفقر هو حالة من الحرمان المادي تنعكس بانخفاض القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للعاملين من الغذاء وما يرتبط بها من انخفاض مستوى الحالة الصحية والتعليمية، وتدني متطلبات السكن عن مستواها الإنساني، وباتت الطبقة العاملة وكافة الكادحين مهددين بالإصابة بسوء التغذية والمرض بشكل عام وبالتالي تصبح مناعتهم أكثر انخفاضاً، وهذا خطر جسيم على هؤلاء العمال، وخاصة في ظل جائحة الكورونا وانتشارها في البلاد.

نتيجة للسياسات الاقتصادية الليبرالية التي طبقت في البلاد منذ مطلع الألفية والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، والتي أوصلت آلاف الأُسر إلى حافة الجوع، ولم يعد دخل أو اثنان كافيين لتأمين أبسط مقومات الحياة وتحول العديد من الأطفال إلى سوق العمل تاركين مدارسهم وأحلامهم الصغيرة ليحملوا عناء تأمين لقمة الخبز لأسرهم، عدا عمّا سببته الحرب من نزوح وفقدان المعيل، ووجد بعض الأطفال أنفسهم في موقع المسؤولية وتحمُّل أعباء الحياة.

تابعت قاسيون جولاتها على مواقع العمل التي لديها عمالة من الأطفال للوقوف على معاناتهم والأسباب التي أدت لعملهم بهذا السن المبكر، وقد كانت لها اللقاءات التالية: