في سابقة من نوعها تم إلقاء الحجز التنفيذي على الحسابات المصرفية العائدة للاتحاد العام لنقابات العمال، في كافة المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الصغير في القطر، وذلك بناء على كتاب مصرف سورية المركزي رقم 1129/ص تاريخ 27/3/2024، استناداً إلى قرار رئاسة التنفيذ المدني في دمشق رقم 4197 لعام 2024!
أنهى اتحاد عمال دمشق مؤتمراته السنوية لهذا العام من الدورة السابعة والعشرين بمؤتمرات نقابات عمّال الصناعات الكيماوية ونقابة عمال الصناعات الغذائية ونقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية وعمال الطباعة والإعلام ونقابة عمال التنمية الزراعية.
استناداً إلى قرار الاتحاد العام لنقابات العمال بعقد المؤتمرات في المحافظات، بدأ اتحاد عمال السويداء بتاريخ 10/1/2022 بعقد مؤتمرات النقابات حيث نستعرض أهم المطالب النقابية التي تقدم بها أعضاء المؤتمرات.
هل أصبحت كلمة عامل ترتبط بهدر الحقوق، وتطنيشها، والالتفاف عليها عبر ثغرات القانون؟ وهل تحول العامل في الاقتصاد السوري إلى مركز مساومة على لقمة عيشه وجسده وصحته؟ يبدو أن الإجابة هي نعم! وخاصة للعاملين في العديد من المهن الشاقة والملوثة كقطاع النفط والكهرباء، والصحة، هؤلاء العمال الذين بحت أصواته من المطالبة بأبسط الحقوق ولكن دون جدوى أبداً، وعبثاً باءت محاولاتهم من أجل تحسين ظروف عملهم، وكل ما حصلوا عليه هو مجرد كتب ومراسلات وتقارير ترفعه بعض الجهات على بعض الجهات لتبقى على الرفوف في نهاية المطاف.
أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال أن المهرجان المسرحي العمالي المركزي العشرين سيقام بين يومي 6و17 من الشهر الجاري عدا يومي الجمعة والسبت.
يبدو أن تضارب الرؤى والتفسيرات في بعض القوانين والأنظمة النافذة ستودي بحقوق ومصير المئات لا بل الآلاف من العمال إلى الهاوية، وقضية العمال المؤقتين من القضايا الشائكة التي ضاعت بين عدة جهات، نتيجة الاختلاف في القرارات الصادرة التي سارت بعكس ما صدرت من أجله، علماً أن الاتحاد العام لنقابات العمال لم يترك مؤتمراً أو مجلساً إلا وطالب فيه بتسوية أوضاع العمال المؤقتين، أما القضايا التي نحن بصددها الآن فلا تمس شركة أو معملاً بعينه كما هي العادة، وإنما القضية هذه المرة ترتبط بالعقود الموسمية للعاملين في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي الذي يتبع إدارياً لوزارة التعليم العالي التي تعاقدت مع /53/ عاملاً وعاملة بعقود موسمية اعتباراً من العام 2001 وحتى الآن، وذلك بسبب نقص الكادر الإداري في المشفى، وتم بعد ذلك التاريخ تجديد عقود هؤلاء العمال حتى تاريخه نظراً للحاجة الماسة لخدماتهم، ومن أجل تحسين سير العمل، حيث أنهم يعملون في أماكن حساسة في المشفى (المحاسبة، الديوان، القبول، الإدارة، المخبر).
من الهام والضروري التطرق بين الفينة والأخرى لما يثيره الاتحاد العام لنقابات العمال في مجالسه ومؤتمراته، وخاصة القضايا الساخنة والآنية التي تتطلب إصلاحات دون أي تأخير، وليعذرنا الاتحاد في اقتباس نقاط هامة من التقرير المقدم للمجلس لما لها من أهمية، ولا يخفى على أحد أن الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية طرح رؤيته للإصلاح الاقتصادي خلال المجلس العام الماضي، وهو يتقدم من مجلس الاتحاد بهذه الرؤية من أجل مناقشتها وتصوبيها وصولاً إلى رؤية مبنية على إجماع القيادات الممثلة للطبقة العاملة في سورية.
لم تسفر المباحثات الجارية منذ عامين وحتى الآن، بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة من جهة، واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى، إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد، الخاص بالعاملين في الدولة، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة، في الوقت الذي ما تزال فيه القيادة السياسية تقف موقف المراقب من الصراع الدائر دون أي تدخل. لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، لأن النقاشات مازالت مفتوحة. وبالتالي نحن أمام جنين قد يولد دون أي تشوه أو عيوب،أو قد يكون مليئاَ بهما؟
دعا الإتحاد العمالي العام في لبنان إلى الإضراب والتظاهر في 12 تشرين الأول المقبل دعماً لمطالبه ومن بينها رفع أجور العمال، وجاءت الدعوة خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الإتحاد غسان غصن يوم الثلاثاء 6/9/2011.
زارني محقوناً بالأسئلة وبادرني بالهجوم:
