نقابات دمشق تختتم مؤتمراتها السنوية

إن المؤتمرات قد أكدت بشكل قاطع لا نقاش فيه أن العمال مازالوا اللاعب الرئيسي في أي تغيير، ولا يمكن تجاهلهم بأي شكل من الأشكال، باعتبارهم طرفاً رئيسياً في العملية الإنتاجية، وأن أي برنامج مقترح أو مطروح لدراسة أوضاع القطاعات الاقتصادية كافة، لا يمكنه تجاوزهم، والقفز فوق واقعهم ومطالبهم، وخاصةً تلك التي ترتبط بالقطاع العام الصناعي، فالمداخلات التي ألقيت في المؤتمرات النقابية، أكدت بمعظمها على الحقوق الكاملة للعمال في الشركات، وعدم موافقة الحركة النقابية على قرار رئاسة مجلس الوزراء حول تثبيت العمال المؤقتين، وبالتالي عدم الموافقة على قرار وزارة الصناعة الذي طرح سابقاً فكرة تخفيض اليد العاملة بحدود /15/ ألف عامل، تحت حجة الفائض، للتخلص منها، أو تحويلها إلى بعض الجهات الخدمية، أو إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الغارقة أصلاً في مشاكلها، ودراساتها وأبحاثها «الإكتوارية»!!

 نعم، لقد كشفت المداخلات النقابية، ودون أي تردد، كل ما يجري في الخفاء والعلن، وأكدت  استمرار الطبقة العاملة بالنضال ضد كل من يريد النيل منها، تحت مسميات عدة أصبحت أهدافها واضحة للجميع، لا تخدم سوى أصحاب السياسات الليبرالية، ومن يسير في ركبهم. 

مؤتمر نقابة عمال الكهرباء:

التقنين يطال حقوق العمال أيضاً!!

حسام إبراهيم (رئيس نقابة عمال الكهرباء بدمشق):

مطالب بالجملة!!

إننا نؤكد هنا على ضرورة الاعتماد على الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، سيما وأن الدول المتقدمة قد أصبحت تعتمد عليها اعتماداً كبيراً. ونؤكد في هذا المؤتمر على ضرورة العمل لإيجاد الآلية اللازمة لتحصيل الديون الكبيرة جداً، التي ترتبت على جهات القطاع العام، لصالح مؤسسات وشركات الكهرباء، والشركة العامة للاتصالات السورية للشبكات، كي تتمكن هذه المؤسسات والشركات من إنجاز الأعمال المطلوبة منها.

مطالبنا كثيرة وكلها ذات وجه حق، ولكن أهمها:

العمل على تثبيت العمال المؤقتين: صحيح أنه صدر تعميم عن رئيس مجلس الوزراء بخصوص التثبيت، ولكن تبين أنه لا يلبي الحاجة، ودليل ذلك أنه لم يتم تثبيت أحد بموجبه في قطاعاتنا.

العمل على إصدار الأنظمة الداخلية للمؤسسات والشركات التي لم تصدر أنظمتها حتى الآن، مع ضرورة المحافظة على المزايا المكتسبة للإخوة العمال.

صرف التعويضات حسب الراتب الحالي، وخاصةً تعويض طبيعة العمل، والابتعاد عن النسب المحتسبة حالياً، والتي ساوت الاستحقاق الحالي مع ما كان يحتسب سابقاً.

العمل على زيادة الاعتمادات المخصصة للمزايا العينية.

إصدار نظام الحوافز الإنتاجية للعاملين في الشركة العامة للاتصالات، وإفادتهم من الوجبة الغذائية، وتشميلهم بالحسم الممنوح للعاملين في قطاع الكهرباء، على قيمة القدرة المستجرة للأغراض المنزلية.

إجراء التعديلات اللازمة على أنظمة الألبسة والحوافز الإنتاجية.

بهيج المصري الرفاعي ( اللجان النقابية في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية):

«لابدَّ من إلزام القيادات بالقوانين»!!

نطالب الوزارة والإدارة بالسعي لحل مشكلة الآليات المتوقفة في مستودعات عدرا المركزية منذ أكثر من عامين، والموردة مع عقد توسع الناصرية وزيزون، للاستفادة منها في ورشات الخطوط، وإعادة النظر بشراء البطاريات والإطارات من الأسواق المحلية، وكذلك إعادة النظر في الفقرة /11/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /89/، والتي تحدد المسافات بالمهمات، حسب جدول وزارة النقل بين المدن السورية، لكي تصبح حسب المهمة الفعلية.

كما لابد من السعي مع الوزارة للإسراع بدراسة طلبات الإصلاح المتوقفة والموجودة بالوزارة، ريثما يتم الرد على الاستفسار من رئاسة مجلس الوزراء. وكذلك لابد من مطالبة الوزارة بإعادة التعامل بقسائم الوقود التي تصدرها سادكوب، لتخفيف معاناة السائقين أثناء تكليفهم بمهمات رسمية إلى المحافظات. ولابدَّ من استدراك النقص بعدد السائقين، وتعيين سائقين جدد بدل السائقين المتسربين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ونؤكد على ضرورة إرفاق كل القوانين الصادرة بتعليماتها التنفيذية، أو عرضها على الجهات التي أصدرت القانون، لكي لا يتم حجب المزايا بقرارات أو ببلاغات وتعاميم تنفيذية، مثل: تطبيق المادة /98/ في القانون /50/ لعام 2004، الخاصة بتطبيق العمل والاختصاص الفني.كما لابدَّ من إلزام القيادات بالأنظمة والقوانين قبل القواعد، وعدم الاجتهاد في تفسير النص لغير مصلحة العامل.

مداخلة اللجنة النقابية في معهد الكهرباء والميكانيك:

من تجليات الإهمال!!

عانى المعهد في السنوات الماضية من الإهمال والتهميش من الوزارة، ونظراً للواقع الجديد الذي نأمل منه تحسين وضع المعهد. فإننا نؤكد على ضرورة تحديث التجهيزات في المخابر، فهي على وضعها منذ عام 1976، والعمل على فتح اختصاصات جديدة في المعهد، ولا سيما في الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح...)، وتأمين دورات تدريبية وبعثات داخلية وخارجية لأعضاء الهيئتين التدريسية والفنية، لتحسين قدراتهم وإعادة تأهيلهم بالشكل الأفضل، والإسراع بإصدار النظام الداخلي للمعهد، وللملاك العددي له، واستبدال آليات المعهد التي مضى على عمرها الفني أكثر من ثلاثين سنة، ويتعرض العاملون فيها للخطر بسبب قدمها، وحالتها الفنية السيئة، هذا فضلاً عن المبالغ الكبيرة التي تصرف سنوياً على إصلاحها.

كما نطالب بمنح العاملين في المعهد مادتي البيض والحليب، نظراً لوجود المعهد في منطقة بعيدة عن مركز المدينة، ومجاورة للصرف الصحي، ومعمل الأسمنت، وتعرضهم للتلوث والروائح الكريهة والضارة.

ونرجو من وزير الكهرباء إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتفعيل الصندوق التعاوني، علماً بأنه يتم اقتطاع اشتراكات من رواتب العاملين للصندوق المذكور، منذ أربع سنوات، دون الاستفادة من أية ميزة من ميزات هذا الصندوق. 

اللجان النقابية في مجمعات شركة كهرباء دمشق:

من واقع العمل والعمال...!!

لدينا العديد من المطالب على صعيدي واقع العمل وواقع العمال، فعلى صعيد العمل نطالب بإلزام الجهات العامة بتسوية الاستحقاقات المادية للشركة، وبفصل مكاتب الريف عن مكاتب المدينة (مجمع القابون)، وبتأمين وسيلة اتصال لاسلكي أو نقال، مع السيارات التي تقوم بجباية أموال الصناديق لدرء أية مخاطر قد يتعرض لها العمال.

أما على صعيد العمال فنطالب بإعادة النظر بالرواتب والأجور بما يتوافق مع الوضع المعاشي الحالي، وزيادة قيمة الاعتمادات للمزايا العينية، بما يتناسب مع زيادة عدد العمال، وفقاً لمتطلبات حاجة المشاريع، وحجم العمل المنوط بالشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في أجور العمليات وأسعار الأدوية وأجور الأطباء، وكذلك التحاليل والصور الشعاعية وغيرها، وذلك حسب تعرفة وزارة الصحة.

كما نطالب بمنح المرأة العاملة إجازة أمومة للولد الرابع أسوةً بالولد الأول والثاني والثالث، وإدراج عمال المصانع في فئة الإنتاج المباشر، والتأكيد على إجراء الفحص الدوري للعمال لمتابعة أوضاعهم الصحية، ومنح تعويض بدل الانتقال لعمال الحراسة والمراقبة، ومؤشري العدادات، وقاطعي التيار، وعمال الطوارئ، والعناصر الحقوقية، حيث أن طبيعة عملهم تحتاج إلى وسائط نقل حسب جداول أعمالهم.   

مؤتمر نقابة عمال التبغ:

مضار الإهمال الحكومي... على مؤسسات إنتاج التبغ!!

ميادة الحافظ (رئيسة نقابة عمال التبغ):

مؤسسات رابحة... مهدورة الحقوق!!

لقد جاءت الأحداث الاقتصادية العالمية لتبرهن أن الاعتماد على القطاع العام هو أساس نجاح اقتصاديات الدول، إلا أن المتابع للقطاع العام الصناعي في سورية لا يشعر بالتفاؤل حيال أوضاعه العامة.

وإن أهم المشكلات التي يعاني منها قطاعنا العام هي نقص السيولة اللازمة لتطويره، لجهة تجديد وتطوير الآلات والمعدات، وإدخال صناعات جديدة ذات جدوى اقتصادية. إن ما وصل إليه قطاعنا العام، يفرض على الحكومة التدخل السريع لإنقاذه وإعادة الحياة له، ويفرض علينا كعمال ونقابيين بذل المزيد من الجهد والعمل لتطوير الإنتاج وزيادته، والتقليل من الهدر، ومكافحة الفساد، والإشارة إلى المفسدين.

لقد بلغت أرباح مؤسستنا لعام 2008 مبلغ /7.842/ مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 8% عن العام الماضي، وإن المبالغ المتوقع تحويلها إلى وزارة المالية تبلغ /16.560/ مليار ليرة.

ومع ذلك، ورغم الطلبات الكثيرة التي رفعت من نقابتنا، عن طريق اتحاد عمال دمشق، والاتحاد العام لنقابات العمال، أو عن طريق الاتحاد المهني والإدارة، لم توافق الوزارة على أي من طلباتنا، ومنها:

منح العاملين تعويض طبيعة العمل، بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون إليها.

تشميل العاملين كافة بالوجبة الغذائية، والعمل على تنويعها.

العمل على فتح سقف الحوافز الإنتاجية وربطها بالإنتاج.

إدراج مؤسستنا ضمن المؤسسات التنافسية، استناداً للبلاغ رقم 11/ب/3493/15، تاريخ 30/5/2006، وبالتالي صرف نسبة 10% من قيمة الأرباح الصافية للعاملين في المؤسسة. 

مداخلة اللجنة النقابية لتجمع المكافحة:

أنقذونا من المهربين!!

نطالب باستثناء آليات جهاز المكافحة من قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بنفقات الإصلاح، عن طريق فتح السقف المالي لإصلاحها، ومن ناحية أخرى نطالب بتنسيق الآليات القديمة، لعدم جدواها في الخدمة، واستبدالها بآليات صالحة لكافة ظروف الخدمة، نظراً لاتساع منافذ التهريب عبر الحدود العراقية، التي يتجاوز طولها /600/ كم، وشراسة المهربين الكبيرة، وحيازتهم الآليات والأسلحة المتطورة، ووقوع قتلى وجرحى بين عناصر المكافحة في بعض الأحيان، نتيجة المواجهات غير المتكافئة مع المهربين، فضلاً عن انتشار ظاهرة بيع الأصناف المزورة من السجائر الأجنبية المهربة مجهولة المنشأ، ذات النوعية الرديئة نظراً لعدم خضوعها للمراقبة الصحية في الأسواق المحلية، وقد ثبت احتواؤها على مواد مسرطنة، ومواد أخرى تؤدي إلى أمراض متعددة، تضرُّ بالصحة العامة لمجموع المواطنين. 

مازن جديد (اللجنة النقابية لتجمع معمل تبغ دمشق):

قصة نجاح مُهمل!!

بالنسبة للعام 2008، استطاع العاملون في المعمل تنفيذ إنتاج فعلي يبلغ /1.714.460/ كغ من السجائر، وبقيمة إجمالية تبلغ /1.863.618.000/ ل.س، وبذلك تكون نسبة التنفيذ 98% بالنسبة للخطة السنوية، علماً أن العمل قد توقف مدة /30/ يوماً، من أجل تنفيذ أعمال تركيب سيراميك الأرضيات، مما يعني أنه لو بقي العمل مستمراً لكانت نسبة التنفيذ 108%.

وقد حرصت إدارة المعمل والعاملين فيه، على تخفيض نسب الهدر إلى حدودها الدنيا، وهذا ما ينتج عنه قيمة وفر في المواد الأولية في معمل سجائر دمشق بقيمة /3.513.541/ ل.س.

ولكل ذلك يحق لنا أن نطالب بفتح سقف العلاوات الإنتاجية، كي يستفيد العمال من كامل الكتلة النقدية المحققة نتيجة الزيادة في الإنتاج، خاصةً وأن الكثير من المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة قد تم فتح سقف الحوافز لدى عمالها، وكان ذلك إيجابياً لتحسين الظروف المعيشية للعمال. كما لابدَّ من تشميل جميع عمال المعمل بالوجبة الغذائية، وتثبيت العمال المؤقتين. 

مداخلة اللجنة النقابية في تجمع الميدان:

مطالب مُلحَّة

نطالب بتعديل المادة المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتي بموجبها حرم بعض العمال من تعديل أوضاعهم وفئاتهم، إلا بعد أخذ الشهادة الدراسية وهم على رأس عملهم، فأكثر هؤلاء العمال حاصلون على الشهادة قبل التعيين، وبسبب أوضاعهم والظروف المعيشية قبلوا التعيُّن بفئة أقل مما تؤهلهم شهاداتهم، لذلك نرجو مساعدتهم في تعديل فئاتهم.

كما نؤكد على ضرورة رفع قيمة المساعدة المقدمة من صندوق المساعدة، كإعانة الأدوية مثلاً، بشكل دوري مستمر. ونقترح الإعلان عن مسابقة لتثبيت العمال المؤقتين، نظراً لوجود عدد كبير من العمال المؤقتين في مؤسستنا، لديهم سنة وأكثر من الخدمة، ولم يثبتوا. ونقترح تعديل قانون طبيعة العمل، ليصبح متناسباً  مع الجهد المبذول.  

حسام إبراهيم لـ«قاسيون»:

العجز عن تأمين الكهرباء يتفاقم!! 

أدلى حسام إبراهيم، رئيس نقابة عمال الكهرباء، بالتصريح التالي لـ«قاسيون»:

نحن في النقابات نقوم بدور كبير في إيجاد الحلول للمشاكل العمالية المختلفة، وتوضيح أسباب العجز في تأمين التيار الكهربائي للمواطن، خاصةً وأن وراءه أسباباً قاهرة، وأظن أن وزارة الكهرباء لن تستطيع حلَّ المشكلة دون مشاركة النقابات، فالعجز قد تفاقم وبلغ عمره خمس سنوات وأكثر، لذا كان يجب دراسته قبل سنوات من الآن، بحيث كان يمكننا تلافي الوصول إلى الحالة التي وصلنا إليها الآن، من تطبيق نظام التقنين لساعات طويلة.

وحول دور النقابات وتأثيرها على الإدارات المعنية بتلبية مطالب العمال، قال إبراهيم: سيكون لنا تأثير كبير على الإدارات إذا كنا صادقين مع أنفسنا ومع عمالنا، وعندها نستطيع أن ننهي كل الإشكالات، وأن نقضي على الخلل الموجود، ولكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى الدرجة التي ينبغي لنا  أن نصل إليها، فهنالك مطالب عمرها سنوات لم نستطع تحقيقها، منها تثبيت العمال المؤقتين، وتأمين الوجبة الغذائية.

وأكَّد إبراهيم: نحن نصطدم أثناء عملنا المطلبي بمجموعة من الأنظمة والقوانين البالية، وبالبيروقراطية الكبيرة  لدى بعض المسؤولين، ومع ذلك لن نتوانى لحظةً عن تقديم كل الاقتراحات والمطالب للمسؤولين، من أجل حياة أفضل للطبقة العاملة السورية، التي أصبحت على درجة عالية من الثقافة والخبرة.