في مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق: مطالبنا باتت ضرباً من الخيال، وتحقيقها يحتاج لمعجزة!!

- رفعنا دعوى قضائية لإلزام الشركة العامة للبناء بالعطلة الأسبوعية يوم السبت، أو تعويض العمال بأجر نقدي.

- تابعنا الشركات من أجل تحصيل الديون، وتم إجراء المطابقات المالية بين المكتب وشركتي الطرق والبناء ، كما تابعنا الترفيعات الدورية للعاملين.

- وأكدنا على واقع الشركات العامة الإنشائية وظروفها الصعبة، وكان همنا بشكل أولي دفع الأجور في أوقاتها، وأكثر من ذلك تقديم الدعم للشركات لتجاوز واقعها.

- ورغم واقعنا المالي، قدمنا إعانات ومساعدات للعاملين في القطاعين العام والخاص بلغت في عام 2009 /10755534/ ل.س، استفاد منها /9693/ عاملاً وعاملة، وبلغ عدد العمال والعاملات والأسر العمالية المستفيدة من خدمات مستوصف النقابة /2265/ عاملاً وعامله.

مداخلة انتصار الأحمد

)شركة البناء- فرع ريف دمشق(:

نؤكد على كل ما جاء في التقرير مع إضافة ما يلي:

1. إعادة تفعيل قرار مجلس الوزراء بإعطاء الشركات الإنشائية /30%/ من مشاريع الدولة بالتراضي، وخاصة شركتنا وضمن الاختصاص.

2. تشميل عمال الشركة بمضمون المرسوم /50/ لعام 2004 من حيث إعطاء عطلة يوم السبت لجميع العاملين، وإعطاء طبيعة العمل على الراتب الحالي، وليس على راتب 1975، علماً بأننا نتقاضى طبيعة العمل على راتب 1975، وليس على راتب عام 1985، رغم رفع دعوى عمالية كسبناها ظاهرياً، وخسرناها مضموناً وتنفيذاً.

3. ننوه بأن بعض الوزراء والمحافظين رفض إعطاء شركتنا مشاريع بالتراضي، رغم موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك (مدارس محافظة ريف دمشق، مشافي مديرية صحة ريف دمشق).

4. مازلنا نعاني حتى الآن من عدم توحيد الأنظمة المالية في شركة الساحل مع الأنظمة المالية في شركة البناء، حيث تختلف تعويضات شركة الساحل عن تعويضات شركة البناء.

5. حتى الآن لم تحل مشكلة صرف المتراكم من الرواتب في فرع ريف دمشق، حيث تم صرف رواتب شهر 11/2009.

6. ستعاني الشركة مستقبلاً ليس من نقص السيولة فحسب، بل من نقص العمالة الشابة والمنتجة التي يتم صرفها باسم فائض العمالة.

مداخلة سامر سالون

)الشركة العامة للمشاريع المائية - فرع دمشق(

آليات الشركة الإنتاجية والخدمية بحالة يرثى لها. وهي آليات قديمة وبحاجة إلى استبدال، وليس الصيانة، لأنها استنزفت  على مر السنين من شركاتنا أموالاً كبيرة تعادل سعر الآليات الجديدة وأكثر، لانتهاء عمرها بالمعنى العام، ولهذه الآليات القديمة أثر كبير في تعثر إنجاز مشاريع الشركة، وهذا أمر عام في جميع شركاتنا الإنشائية، والتي يزيد عمر آلياتها عن ثلاثين عاماً.

 نطالب الحكومة بإتاحة الفرصة لاستبدال هذه الآليات الإنتاجية بآليات جديدة، ووضع خطة للرقابة الداخلية في كل شركة. 

مداخلة خالد زركلي

)شركة الطرق والجسور- فرع مدينة دمشق(

تعمل الإدارة العامة على تخفيض قيمة إذن السفر الممنوح للعامل، فتقلص عدد الأيام الواردة فيه، مخالفةً بذلك قانون العاملين الأساسي.

ما زالت الإدارة تصدر قرارات بتحديد مكان العمل لبعض عمالنا خارج المحافظة التي يقطنون بها، متجاهلة اللجنة الثلاثية المناط بها البت في هذا الموضوع حسب المادة /31/ الفقرة /ج/.

أما الحديث عن عطلة يوم السبت فيبدو أنه أصبح من التاريخ، أو ضرباً من الخيال، وإن الحصول عليها أو إعطاء بدل نقدي عنها يحتاج لمعجزة.

لوحظ من خلال الميزانية أن الشركة تحقق أرباحاً كبيرة، ولا نرى منعكساً لهذا الربح على أي صعيد يذكر. نطالب باعتماد نظام بالحوافز الإنتاجية نظراً لما في ذلك من زيادة في الإنتاج وإنصاف لحقوق العامل. ورغم كل الظروف التي مرت على عمالنا فقد استطاع فرعنا تحقيق نسبة إنجاز مقدارها /122%/، بما يعادل قيمة أعمال مقدارها /987321000/ ل.س. 

مداخلة لينا مهنا

من لجنة المرأة العاملة:

نطالب بتحسين ظروف المرأة العاملة في القطاع الخاص، وتشميلها بقانون التأمينات الاجتماعية، وتأمين حقها في الأمومة والضمان الصحي، وخاصة أن سورية عضو في منظمة العمل الدولية. ما يتطلب العمل على تطبيق الأمن والسلامة المهنية في الشركات العامة والخاصة.

كما نؤكد على ضرورة مضاعفة مدة إجازة الأمومة وأن تكون متساوية للأولاد الثلاثة، ورفع قيمة التعويض العائلي بما يتناسب مع الوضع المعيشي وغلاء الأسعار، وأن يكون متساوياً للأولاد الثلاثة الذين على قيد الحياة. وإعادة العمل بالإجازات الساعية، حيث أن بلاغ رئاسة مجلس الوزراء لا يلغي القانون..