عرض العناصر حسب علامة : الصناعات النسيجية

كتبت الكثير من الدراسات وألقيت العديد من المحاضرات حول الصناعات النسيجية في سورية، وهذا الاهتمام العالي من بعض المختصين في الصناعات النسيجية مرده إلى أهميتها الاقتصادية وتجذرها في الصناعة السورية، وعمرها الطويل، حيث تطورت الصناعات النسيجية بشكل طفرات وبقيت من العقد الثاني من القرن الماضي وحتى عام 1933 تسود الصناعات النسيجية الأعمال اليدوية، بعدها بدأت تدخل إلى هذه الصناعة المكننة والآلات الحديثة بمقاييس ذلك الوقت، في دمشق وحمص وحلب، وبعدها جرى تجميع الشركات النسيجية وفقاً لقرار التأميم بـ 12 شركة يشرف عليها اتحاد الصناعات النسيجية.

يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضيق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة في التقييم والتحصيل وبالتالي تكاليف مضاعفة أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل: اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

رغم المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، من حيث توسع عدد المنشآت في القطاع الخاص بنسبة 82% بين عامي 2016- 2017، كما نما الناتج الصناعي العام بمعدل نمو 6,7% خلال الفترة ذاتها تقريباً، وتوسع وصول الطاقة للمعامل، وتوقفت عملية التدهور الصناعي السريع خلال سنوات الأزمة. ولكن المعارك ونقص الطاقة لم تكن يوماً العدو الألد للصناعة السورية، بل إن المنافسة غير الشريفة مع الاستيراد السهل، ومحاباة القرار الاقتصادي للتجارة هو المعضلة الأصعب.

اعترضت إدارة الشركة العامة لصناعة الأصواف والسجاد في حماة، على إلغاء اللجنة الاقتصادية لتوصيتها السابقة وفق القرار رقم 44 بتاريخ 28-9-2017 الذي ينص على أن تصدير الصوف يجب أن يمر أولاً: بموافقة الشركة العامة لصناعة الأصواف، واعتبرت أن القرار ولحظة إصداره قد تُخسّرها أكثر من 3.2 مليار ليرة...

الشركة العربية المتحدة للصناعة «الدبس»، واحدة من الشركات القليلة التي لم تنل منها الأزمة وظروف الحرب رغم وقوعها في منطقة ساخنة، حيث استمر إنتاجها طيلة السنوات الماضية، ولم تتوقف عن العمل سوى 12 يوماً بفعل مشاكل الكهرباء.. واقع الشركة اليوم، معاناتها مع انقطاع الكهرباء، وقدم الآلات وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومعاناة عمالها في ظل الظروف المعيشية الصعبة، جميعها كانت محاور تناولتها قاسيون في زيارتها إلى الشركة.

 ربما يكون من مظاهر حفاظنا على التقاليد والتراث الآلات القابعة في مصانعنا النسيجية والتي يبلغ العمر الوسطي لها وفق دراسات متعددة 30 عاماً، وإذا تخيل قارئ أننا نتحدث عن آلات قابعة في متحف ما فإننا نلفت نظره إلى أن هذه الآلات تشكل محوراً هاماً في صناعة النسيج في سورية.

الصناعات النسيجية السورية، تعد من أهم الصناعات ذات العراقة والشهرة الكبيرتين على مستوى الأسواق المحلية والعالمية.

تعتبر الصناعات النسجية من الصناعات المهمة والتقليدية في سورية التي تجاوزت شهرتها البلاد ووصلت إلى أقاصي الدنيا منذ القديم وحتى الآن، إلا أن هذه الصناعة التي نمت وتطورت خلال السنين الماضية بجهود عمالها، «تكافئ» اليوم هؤلاء العمال عن طريق إهدار حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة. 

كشفت بيانات وإحصائيات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  أن شركة نسيج اللاذقية ما زلت مستمرة بتحقيق خسائر منذ عام 2000 وحتى عام 2005، وبينت الإحصائيات أن خسائر الشركة زادت من 128 مليون ليرة سورية عام 2000 إلى 165 مليون ليرة عام 2001 ثم قفزت بشكل مفاجئ إلى 528 مليون ليرة عام 2002، وفي عام 2003 انخفضت خسائر الشركة إلى 294 مليون ليرة، وعادت في عام 2004 لترتفع إلى 425 مليون ليرة، إلى أن استقرت الشركة على خسائر نهائية في عام 2005 قدرت بـ256 مليون ليرة.

ربما لاتختزن الذاكرة السورية أية إنجازات تذكر على صعيد الصناعة منذ ظهورها وحتى الآن، كتلك التي قدمتها في مجال الصناعات النسيجية، بلاد البروكار والدامسك والأغباني التي أول من أدخل خيوط الذهب والفضة في الصناعات النسيجية وأبدعت أربعين صنفاً عالمياً، وقدمت أمهر النساجين إلى العالم، ودفعت بلدان العالم المتحضر لفتح أولى قنصلياتها في مدينة حلب، تبدو اليوم غير أمينة لذلك التاريخ العريق.