مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء: القطاع العام قاعدة صلبة لتحقيق التنمية الشاملة
أشار عبد القادر جنيد رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء في كلمته إلى أن أمام المؤتمر جدول أعمال حافل بمواضيع وقضايا هامة تعكس انشغالات ومطامح العمال في ظروف عمل ومعيشة أفضل، ومعالجة مشكلة البطالة، وتخليص القطاع العام من الواقع الراهن الذي حشر فيه لأسباب بعضها ذاتي وغالبيتها خارج إرادة العاملين فيه. وأكد جنيد أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق وطني وطبقي لأن القطاع العام وشركاته تبقى قاعدة صلبة نستند عليها في تحقيق التنمية الشاملة والتطور المتواصل، وهو مصدر رزق وعمل ملايين السوريين يتوجب الحفاظ عليه.
مطالب عمالية
ركزت المداخلات التي قدمها أعضاء المؤتمر على جملة من القضايا والمطالب ومن أبرزها:
إعادة النظر بقرار وزير المالية رقم /2592/و تاريخ 28/9/2005 بشأن معادلة نسب تعويض طبيعة العمل، وتشميل فئات جديدة، وعرض الأمر على لجنة القرار 8/م.و لعام 2010 المشكلة لهذا الغرض، وإعادة النظر بقرار وزير المالية رقم 2592/و تاريخ 28/9/2005 المتضمن منح المهندسين تعويض صعوبة الإقامة في مناطق العمل ليشمل بقية العاملين، وعرض الأمر على لجنة القرار 8/م.و لعام 20102 المشكلة لهذا الغرض. وطالب النقابيون بإعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 61/م.و بشأن تعويض لقاء المخاطر وتشميل العمال المؤقتين، ومتابعة تثبيت العاملين المؤقتين بموجب تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 5659/25 تاريخ 17/9/2008. تعديل نظام العلاوات الإنتاجية وخاصة من حيث رفع سقف الحافز إلى 6000 ل.س شهريا، السعي مع الجهات الوصائية وخاصة وزارة المالية لصرف مستحقات الأرباح بمعدل 10% من الأرباح الحقيقية، وليس من الوفر استنادا للقانون رقم /2/ لعام 2005، تعديل نظام الصندوق التعاوني من حيث زيادة قيمة المستحقات من الأدوية وأثمان الأجهزة الطبية، وشمول جميع أفراد الأسرة بخدماته بغض النظر عن عدد الأولاد، خاصة وان نظام الصندوق التعاوني لا علاقة له بقانون التعويض العائلي. كما تطرقت المداخلات إلى واقع شركات القطاع العام الصناعي، وطالبت بإيجاد الحلول المناسبة وانتقدت وزارة الصناعة بشدة لاعتمادها منطق الربحية أساساً لتصنيف شركات هذا القطاع دون أن تأخذ بعين الاعتبار دوره الاجتماعي.
