يعتبر إصدار دستور جديد في بلادٍ ما تتويجاً لمرحلة جديدة أدّت إلى ظهورها مجموعةٌ من المتغيّرات، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فرضت نفسها على أرض الواقع. وإنّ إنكار البعض لهذه المتغيرات أو تجاوزها وعدم أخذها في عين الاعتبار يؤدي الى حدوث أزمات قد تؤدي إلى كوارث، والأزمة السورية مثالٌ على ذلك، فتجاهل الدولة لمشاكل الفقر والبطالة والفساد والتهميش طوال السنين الماضية أدى إلى انفجار أزمة كادت تؤدي إلى تفتيت البلاد.
يبدو أن الحكومة عقدت عزمها على استكمال مسيرة سابقاتها بإنهاء مجانية الخدمات العامة، بالتوازي طبعاً مع سياسات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الخدمية وغيرها، تحت عناوين الاستثمار والتشاركية وغيرها!
نشرت صحيفة ديرشبيغل الألمانية يوم الخميس 31/10/2024 لقاءً (هنا رابطه) مع السيدة إلهام أحمد، التي تشغل حالياً منصب الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية، حول احتمال انسحاب القوات الأمريكية من سورية.
تعليقاً على مذكرة التفاهم التي أصدرتها منصتا موسكو والقاهرة يوم الجمعة 8/11/2024، أجرى موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان حواراً مع الرفيق مهند دليقان، فيما يلي نصه:
لم يعد مستغرباً حال انفصال وانفصام الجهات الرسمية عن الواقع وعن متطلبات وضرورات المواطنين، لكن ما يثير الغرابة هو حال انفصال وانفصام هذه الجهات عن بعضها البعض، وكأن كلّاً منها يعيش في كوكب مختلف عن الآخر، حيث تقوم هذه الجهات بإعداد وتقديم تقاريرها وبعرض سياساتها بما يتناسب مع حالها بكوكبها الخاص، دون التشبيك مع غيرها في الكواكب الأخرى!
يعتبر القطاع الزراعي الشريان النابض بالحياة والضامن للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن وللبلاد، هذا طبعاً قبل أن تأتي الحكومات المتعاقبة لتقطعه بسياساتها الليبرالية المفقرة وقراراتها وتوجهاتها الظالمة، مُضيقةً بذلك الخناق على المزارع والمواطن، بلقمة عيشهم وقوت أطفالهم!
يا جماعة، بتتذكروا لما طلعت البطاقة الذكية؟
يوميتها قالوا عنها إنها الحل السحري لكل مشاكل الدعم، وإنها رح تخلّصنا من التهريب والفساد، وتوزع المواد الأساسية بالعدل، يعني كان اللي عم يسمع بيحس إنه الحياة رح تصير أسهل، والناس رح ترتاح، ومشاكلنا رح تنحل بين يوم وليلة!
إن درجة التشابك الهائلة بين الملفات الساخنة على الساحة العالمية، تجعل التعاطي مع أيٍ منها بمعزلٍ عن الآخر مسألة خطرة، تقود غالباً إلى استنتاجات خاطئة في نهاية المطاف، وعلى هذا الأساس تجد القراءات المنقوصة هذه نفسها أمام طريقٍ مسدود.
تحتل سورية المرتبة الثالثة عربياً في حجم احتياطات الصخر الزيتي، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى وجود احتياط بما يقارب 38–40 مليار طن، بينما تحتل الأردن المرتبة الأولى باحتياط نحو 70 مليار طن، والمغرب بالمرتبة الثانية باحتياط بحدود 50 مليار طن.
