في المادة السابقة والمواد التي سبقتها نحاول قدر الإمكان الإنتقال من نقاش أزمة الثقافة المهيمنة الليبرالية إلى نقاش قضية بديلها وإشكالاته. فالجانبان يشكّلان واحداً. وما هذا الإنتقال في النقاش إلّا كونه يفرض نفسه مهمة عملية/سياسية عالمية تتكشف ملامحها كلما تقدم الصراع، ولهذا كان التركيز عليها على صفحات قاسيون منذ سنوات ليس بالمعنى النظري فقط، فهي كانت مطروحة إلى هذا الحد أو ذاك طوال عمر الرأسمالية، بل بالمعنى في كونها قضية سياسية برنامجية «أممية». وهنا نعالج ملامح واحد من التيارات العالمية التي تحضر في سياق مواجهة أزمة الهيمنة. نقصد تيار «الخصوصية الثقافية ضمن الوحدة العالمية المتساوية» الذي يعود إلى الواجهة بوضوح.

في سياق النقاش حول التصدي لمهام عملية الانتقال العالمية ربطاً بطبيعة الظواهر التي تطورت خلال العقود الماضية من عمر الرأسمالية العالمية (كنظام حياة وعلاقات وإدارة، وليس فقط كـ «اقتصاد صاف»)، واستكمالاً لمجموعة الأفكار والفرضيات التي تطرح ليس فقط أزمة الرأسمالية بما هي هذا النمط من الحياة وما وصلت إليه من تفكك وتعطّل، بل أيضاً الغياب لما يسمى مشروع الحياة البديل المتبلور على مستوى العالم والذي ولا شك يتجاوز مقولة «تعدد الأقطاب» التي لها طابع سياسي مؤقت (ودفاعي بشكل عام) بالدرجة الأولى، ولم يتجاوز الرأسمالية نفسها بعد. وهنا ضرورة العودة إلى بعض نقاشات العقود الماضية. في هذ المادة والمواد التي تليها سنحاول المرور عليها ووضعها في سياق النقاش الراهن ودعم بعض ما طرح من أفكار.

إذا كان طابع المرحلة العام هو الردة على كل ما هو حيّ وعقلاني وتقدمي أُنتِج عبر التاريخ، فإن هذا الحيّ والعقلاني يدافع عن نفسه بطرق مختلفة انطلاقاً من خصوصية الميدان الذي يحضر فيه. والتعرّف على هذا الخاص ضروري لبناء البرنامج العملي «الجبهوي» من أجل تأطير حركة الدفاع عن الحياة. وهنا نطلّ مرة جديدة على أزمة العلوم من باب ديناميات العلم الداخلية.

في مواد سابقة أشرنا إلى الأزمة الفكرية التي يعيشها النظام الإمبريالي، والتي من أهم ملامحها عدم قدرته على تبرير وجوده، وبالتالي عجزه عن إعادة إنتاج نفسه من خلال البنية الفوقية التي تنظم مختلف مستويات الممارسة الحقوقية والسياسية والقيمية والثقافية والفنية والعلمية. وهذا العجز النسبي يتخذ شكل التدمير لما هو قائم من بنى ثقافية وعلمية وسياسية وفنية بلبوس تيارات عدمية لها نتائجها المدمرة على مستوى العقل والهويات الفردية وفهم العالم، وحكماً الدول والسرديات التي يعرفها المجتمع البشري. وهنا نعالج، مرة جديدة، حضور (واشتداد) هذه الأزمة في ميدان العلم من باب الذكاء الاصطناعي.

في السلسلة السابقة التي حاولت أن تطلّ على التوتر الحاصل بين البنية الفوقية والتحتية، والذي هو انعكاس للتفكك الذي تؤسس له أزمة المجتمع الرأسمالي، وصلنا إلى خلاصات عامة وهي أنّ جوانب البنية الفوقية والتي هي الوعي والثقافة والفن والعلم والحقوق والسياسة لم تعد قادرة على الإجابة عن تناقضات وحاجات تطور القاعدة المادية (التحتية) ودخلت منذ وقت ليس بقريب بأزمة، والتي تشتد مؤخراً على وقع اشتداد التناقض في القاعدة المادية، على قاعدة دمار العقل الإنساني نفسه. وكما قلنا سابقاً سنعالج في هذه المادة في بعض التفصيل ليس بالتحديد أزمة الفن المهيمن، بل الكوامن الغنيّة لهذا المستوى من الوجود الإجتماعي، أي الوجود الفني، واحتمالات تحوّله وتوسعه.

من الضروري أن نختتم السلسلة التي تحمل ذات عنوان هذه المقالة والتي ضمت 4 مقالات سابقة ببعض النقاط الرئيسية التي عالجتها المقالات السابقة. هذه النقاط إلى جانب أنها تضع المقالات السابقة في السياق التاريخي وتحدد مواقعها في الصراع الراهن، فهي أيضاً تحاول أن تتوسع في الخلاصات السياسية-العملية لتلك المقالات التي ربما كانت غارقة في الطابع الذي يميل قليلاً إلى المعالجة النظرية. هذا التوسع ينقلنا في المواد القادمة إلى التركيز بشكل منفصل على مختلف المستويات والقضايا التي تضمنها الإطار العام للمقالات السابقة.

في المواد الثلاثة السابقة حاولنا أن نجمل في إطار عام الكثير من المواقف والظواهر التي يتم تناولها مؤخراً والتي تتطّور في سياق الأزمة العامة للبنية الرأسمالية. والحلقة الرئيسية هي تجر خلفها سلسلة التحليل هي التوتر ما بين البنية الفوقية والتحتية وعجز الأولى عن استيعاب التناقض الموضوعي في الثانية، وفي هذه المادة التي سنحاول أن تكون الأخيرة سنحاول أن نتناول مرة جديدة عن الخلاصات التي هي أيضاً جرى نقاشها مسبقاً، والتي تشكل طاقة وزخم ومضمون الهجوم في وجه نمط الحياة الذي ينهار.

في المادتين السابقتين حاولنا أن نعيد إجمال إحداثيات عامة للأزمة والتناقض ما بين البنية الفوقية والتحتية والتي تؤدي إلى تنافر حاد بينهما يعكس حجم التناقض الموضوعي في البنية التحتية (أي التناقض بين التطور والحفاظ على قوى الإنتاج من جهة، وبين علاقات الإنتاج التدميرية لهذه القوى من جهة أخرى) والتي تعجز عن أن تلعب البنية دور المموّه أو المحافظ عليه، بعد أن كانت في العقود الماضية تلعب دور المستوعب له من خلال السردية والممارسة الليبرالية وما تحمله من نمط حياة فرداني. وفي هذه المادة سنحاول توسيع فكرة مرت سابقاً حول ما يمكن أن تمدّنا به أزمة العلم، التي هي شكل مكثف ومبكر من أزمة البنية الفوقية والتي صارت اليوم أزمة عامة للوعي بشكل عام، وتحدد تمظهر إفلاس العقل المهيمن في آن.

في المادة السابقة حاولنا أن نمهد إلى قضية إفلاس العقل الإمبريالي المهيمن وسرديته عن العالم، وحاجته إلى الاستعارة من عدوه لكي يحافظ على حد أدنى من سردية تمنع ما استطاعت عملية تجاوز الرأسمالية، وبيّنا كيف أن الفوضوية والإصلاحية كنموذجين لتيارات التغيير تاريخياً صارت تقريباً متبناة من قبل السردية الرسمية المهيمنة. ولكن هذا يحصل في جانب واحد من الإفلاس، أما الجانب الآخر الذي يأخذ شكل التدمير الناتج عن العدمية والتفكك بين البنية الفوقية والتحتية واتساع الهوة بينهما. وفي هذه المادة سنعالج هذه المسألة التي يشار إليها مؤخراً، ولكن من الضروري التوسّع فيها أكثر.

في هذه المادة نحاول التشديد على التوتر وعلاقة التفاعل الذي يزداد وضوحاً بين البنيتين الفوقية والتحتية للمجتمع على المستوى العالمي (وحدة النظام العالمي)، الذي يجد في احتمالية التشظي الاجتماعي تجسيده الساطع. ومن هنا التأكيد على الحاجة إلى قاعدة لحركة نقيضة تعمل على تحقيق الكامن الموضوعي في البنية الاجتماعية الذي تحاول علاقات البنية القديمة خنق تبلوره وظهوره. هذه الحركة النقيضة الشاملة تُبنى على وحدة العلاقة العضوية بين البنيتين التحتية والفوقية. وكل ذلك هو تجاوز للتيار الاقتصادوي الطاغي في فضاء البحث في الأزمة اليوم، وهو أيضاً دليل على ارتفاع وزن «أممية» المشروع على حساب «قومية» التوازنات. وهذا التمييز سيظل ضرورياً ليس فقط لتبيان مستقبل تطور الحركة على المستوى العالمي، بل لاتخاذ الموقف الصحيح من تموضع القوى الحالي كما هي في حركتها.