حملوا ثيابهم المتسخة، وما خف حمله من المنزل كله، في رحلة نزوح إلى مناطق آبار المياه، قد تطول أو لا تطول، هذا «النزوح» الثالث بالنسبة لكثير من الأسر في حي ركن الدين الدمشقي، المهجرون من محافظات أخرى إلى مناطق توترت فيها الأحداث، ثم منطقة آمنة في دمشق التي تعيش اليوم معاناة مع شح المياه.
ما أن ينقطع التيار الكهربائي عن خط وحدة مياه البوكمال حتى تنقطع المياه عن كامل أحياء المدينة، ما يشكل أزمة خانقة في هذا المجال، ويجعل المواطن في حيرة وتذمر أكثر مما هو عليه، فوحدة مياه البوكمال وبحسب ما أفاد المسؤولون فيها لـ«قاسيون» تمتلك خطاً كهربائياً خاصاً بها، إلا أن كهرباء البوكمال قامت بإيقافه، ويرددون أن هناك خياران للحل؛ فإما أن تستثنى وحدة مياه البوكمال من برنامج التقنين الكهربائي، أو أن يعاد تفعيل الخط الخاص بالمحطة.
تعتبر قضية الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى، إحدى أكبر المشاكل الرئيسة والمهمة للمنطقة، وبشكل خاص، ما يتعلق بحصص تقاسم الموارد المائية. وقد تم مؤخراً اتخاذ خطوات جديّة لمعالجة هذه المسألة، إلا أنها اقتصرت فقط، على إبرام اتفاقات ثنائية بين كازاخستان وقيرغيزستان، في حين لم تصل دول المنطقة الخمس (كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان) إلى إجماع بينها حول المسألة.
يُذكر الكثير من الانتقادات والملاحظات السلبية عن شركة المشاريع المائية وفرعها في الحسكة، وفي هذه الانتقادات الكثير من الموضوعية والصحة، ومن المعروف أن فرع الحسكة هو نتاج دمج شركات أخرى لأكثر من مرة (رصافة، ريما..)، وهي التي قدمت للمحافظة كل المشاريع المفتاحية الأساسية من أبنية وسدود وأقنية ري وطرق، ويمتاز العاملون في هذا الفرع بالجدية والإخلاص والخبرة العالية في تنفيذ المشاريع، حيث أن الكوادر العاملة حالياً في القطاع الخاص ودوائر الدولة (خدمات فنية، بلديات...) هم ممن كانوا يعملون في هذه الشرك
ليست الجولان تلك الأرض الخصبة والجميلة فحسب بل هي أم مياه المنطقة الجنوبية بدءاً من جبل الشيخ وانتهاء ببحيرة طبريا، فليس تمسك الكيان الصهيوني بالجولان إلا لأنها العصب الأساسي للمياه لديه.
وجهة نظر أخرى كيف نفهمها ونستفيد منها ونعرف مغزاها؟
إذا كانت أزمة المياه تمسنا نحن فلا يعني أننا المهتمون الوحيدون بالبحث عن طرق لحل هذه الأزمة وكل يفكر بحلها على طريقته وبما يناسب جيوبه. ويقول «كايو كوخ ويزر» نائب رئيس إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي إن عدم تنسيق الجهود في سبيل تحسين وضع المياه يلعب دوراً هاماً.
بما أن الزراعة هي الاستثمار الأكبر في اقتصادنا فمن الطبيعي أن يكون التوجه نحو استخدام الموارد المتاحة بالطاقة القصوى. ولكن هل هي القصوى فقط أم القصوى والفضلى بأن واحد.
تحت عنوان الجدوى المالية لتقنيات حصاد المياه في البادية السورية، قدم كل من الدكتورة عبير منلا حسن، والدكتور إسكندر إسماعيل والدكتور كامل شديد بحثهم في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية.
مع اتساع وزيادة الخطوات العملية نحو اقتصاد السوق الليبرالي وعلاقاته، وضعف المحاسبة المتزايد، ازداد الفساد واتسع حجمه وتعددت أشكاله وأصبح يشكل خطراً كبيراً على المجتمع والدولة، وبخاصة الكبير منه، وإذا قيض لبعض الشرفاء كشف بعض حالات الفساد، فإن قسماً مهماً منها يجري التستر عليه ويبقى حبيس الأدراج، أو يذهب بعض الصغار المتورطين أو غير المتورطين قرابين للكبار، والأسوأ أن بعض الفاسدين الكبار يعاد تكليفهم بمهام وأعمال أخرى مفصلية، رغم توصيات وقرارات الجهات التفتيشية والرقابية بمعاقبتهم ومنعهم من ممارسة مهام عملية أو إدارية أخرى..
نشرت «قاسيون» في عددين سابقين إشارات واضحة ومقنعة بوجود فساد أو تواطؤ في مديرية الموارد المائية بدرعا، مع الجهة المنفذة لمشروع تأهيل وترميم سد باسل الأسد (سحم الجولان سابقاً)، وإلى الآن لم تر النور أية إجراءات لفتح ملفات التفتيش أو التحقيق بالموضوع المطروح، فمن هي الجهة التي لها مصلحة بحماية أو التستر على القائمين على نهب أو هدر المال العام؟ الأمر الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، ويطال البلاد والعباد؟!!
