أيقظ تصاعد الاشتباكات وأعمال العنف على الحدود بين شمال السودان وجنوبه شبح المخاوف التي سبقت تقسيم البلاد، حول خطر اندلاع حرب أهلية جديدة يعزي الخبراء أسبابها إلى مطالب الأراضي والمياه أكثر منها النفط.
غالبية سكان العاصمة يعانون من انقطاع الماء منذ ستة أيام، في حين أن درجة الحرارة بحدود 115-120 فهرنهايت. أما الكميات القليلة التي تتساقط من الحنفيات فهي كافية لتسبب أمراضاً في المعدة.
حسب تقارير صادرة لا توجد طاقة كهربائية كافية لتشغيل محطات المياه. ويُقال أن شبكة كهرباء بغداد يمكن أن تنهار في أية لحظة بسبب: أعمال التخريب، زيادة الطلب، ندرة الوقود، مبادرة محافظات إلى فصل محطات القوة الكهربائية المحلية عن النظام الوطني لشبكة الكهرباء المركزية.
● عادت أهزوجة «الصهريج» و«الكالون» والجهات المسؤولة تغط في النوم!!
● المواطن ضحية إهمال المؤسسات وجشع الانتهازيين..
تحوّل بردى إلى ساقية خائبة في غضون سنين قحط قليلة، وكل صلوات الاستسقاء عجزت عن إعادته إلى أحيائه الأولى ومسيرته التاريخية التي ألهمت الشعراء.. وكما يقول بعض المؤمنين: «الفساد هو من أهلك الماء وسيهلك الإنسان»، وفي لغة العلم يتحدث الباحثون عن تغير مناخي سيضرب الأرض، ويعد الغرب العدة لخلق البدائل لمواجهته، والبلاد العربية التي ليس فيها نهر يجري أقامت مشاريع التحلية، وليبيا أنجزت نهرها الصناعي منذ أكثر من عقد، أما نحن فمازلنا نتعامل مع مشكلة الماء الشحيح ككل قضايانا، وبالآلية المتخلفة نفسها، وبالتنسيق مع متعهدي الشبكات الفاسدين، على أمل أن تحل المشكلة لوحدها، أو يرضى الله عنا، ويدعمنا بمواسم خير قادمة..
يعاني معظم سكان ريف دمشق، وتحديداً سكان المناطق الواقعة شرقي العاصمة وجنوبها من قلة مياه الشرب، وتكبر المشكلة أكثر فأكثر مع ازدياد الجفاف وارتفاع نسبة الفاقد المائي بسبب تقادم واهتلاك الشبكات وانعدام أو قلة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل..
فرح أهالي سلمية عندما استيقظوا ذات صباح ليجدوا طرقات مدينتهم قد امتلأت بالحفر والأتربة... فرحوا لأنهم اعتقدوا أن البلدية استيقظت وتسعى لتغيير شبكة المياه القديمة التي تعود لعهد سيدنا آدم عليه السلام.
لم يطل أمر الفرح كثيراً، عدة شهور فقط من الوحل والطين وبعدها رُدمت الحفر وضُخت المياه في الشبكة الجديدة.
لطالما عانت الأحياء السكنيّة المتراصّة على أكتاف جبل قاسيون من الإهمال الحكومي، وما من مبرّر يرفع اللّوم عن عاتق المحافظة.. ولا من مجيب. فمن المهاجرين غرباً وصولاً إلى وادي السّْفيرة في الشرق، تتشابه المشاكل المتراكمة (كهرباء ـ ماء ـ شبكات هاتف ـ تنظيفات...)، ولعل حارة الأربعين في أعلى حي (الشيخ خالد) تعدّ أكثر النماذج الفاضحة لممارسات المسؤولين الاستهتارية بمصالح المواطن، بل وربما كانت خير مثال لكشف سياسة الكيل بمكيالين (داخليّاً) التي تمارسها بعض الجهات المسؤولة في البلد، والتي يمكن تلخيص مظاهرها بالاعتناء بالأحياء الغنية (المالكي ـ أبو رمانة ـ الشعلان...) وإهمال شؤون الأحياء الفقيرة (المهاجرين ـ ركن الدين (أكراد) ـ الشيخ خالد...).
استفاق أهالي صحنايا وأشرفيتها كباقي الناس في بلدنا على الضربة القاضية المفاجئة التي وجهتها الحكومة لقطاعات واسعة من الشعب برفع أسعار مادة المازوت التي ارتفعت بجنون ودون قيود اقتصادية أو أخلاقية لترفع معها أسعار جميع المواد وخاصةً المواد ذات الاستهلاك الشعبي.
كتَّر خير الله وخيركم يا حكومتنا الرشيدة، صار في عنا بونات للمازوت، والبونات يا حبيبي هي رسالة لك يا أخي الأندبوري أن الحكومة لن تتركك وحيداً، فبالإضافة لأولادك العشرة اللي مالئين حياتك وحياتنا بالسرور والحبور، فقد خصصت لك الحكومة دعماً سمته البونات أو الكوبونات كي تأخذ حقك من المازوت الغالي الذي لولا حكومتنا الكريمة ما كنت لتحصل عليه ولو في أحلامك الزمهريرية الشتوية، وطمعاً منكَ أيها المواطن الأندبوري العايف التنكة ستطلب من الحكومة أن تكمل معروفها بطريقها اسمها لابسة ولابسة، ورايحة ورايحة، ودافعة ودافعة، ستطلب أن تدعم لك الرز بطريقها والسمنة بطريقها والبندورة الأمّورة بطريقها حاكم صرنا نخجل نقول لبياع الفلافل المحترم ( كتّرلنا البندورة زكاتك) لأنه سيرمقك بتلك النظرة القوية والغاضبة والمستغربة فتفهم من دون كلام، وتصبح شوية بندورة من عالم الأحلام.
يبدو أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تريد من المواطن السوري أن يفكر بالتنمية المستدامة على طريقة البدوي الفقير الذي تصدق عليه أحدهم بصرة من الدقيق يتدبر بها أمره، فوضع الصرة على رأسه وراح يفكر كيف سيتصرف بها، قائلاً لنفسه: سأذهب وأبيع الصرة وأشتري بثمنها صيصاناً صغيرة أربيها فتكبر وتصبح دجاجاً كثيراً، فأبيعها وأشتري بثمنها نعجة ثم تلد النعجة خرفاناً ونعاجاً إلى أن يصبح لدي قطيع أغنام، فأبيعه وأتزوج بثمنه ثم أنجب بنتاً جميلة تكبر وتصبح صبية يتهافت عليها الخطاب..
قررت الحكومة في اجتماعها الأخير زيادة أسعار شراء المحاصيل الزراعية الأساسية والمتنوعة، خبر ساقه الشريط الإخباري في القناتين المحليتين. التفاصيل في الصحافة الرسمية تحدثت عن رغبة الحكومة أيضاً في ردع الاتجار بالحبوب، وحماية الموارد المائية.
وجاء في التفاصيل (بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي، وبهدف تشجيع الإخوة الفلاحين على زيادة إنتاجهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية للموسم الزراعي 2008 وفق الآتي:
القمح القاسي 16.5 ل.س
القمح الطري 16 ل.س
الشعير 15ل.س
الذرة الصفراء 15 ل.س
القطن 36 ل.س
الشوندر السكري 3.5 ل.س
الأمر الأكثر أهمية في الجزء الثاني من الخبر: (وكلف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات المعنية اتخاذ أشد الإجراءات لمنع وقمع أية ظاهرة للاتجار بالحبوب أو تهريبها، ووضع الآلية المناسبة لاستلام وتسليم الإخوة الفلاحين كامل إنتاجهم من محصول القمح إلى المؤسسة العامة للحبوب).
