البوكمال بين مطرقة المياه وسندان الكهرباء

ما أن ينقطع التيار الكهربائي عن خط وحدة مياه البوكمال حتى تنقطع المياه عن كامل أحياء المدينة، ما يشكل أزمة خانقة في هذا المجال، ويجعل المواطن في حيرة وتذمر أكثر مما هو عليه، فوحدة مياه البوكمال وبحسب ما أفاد المسؤولون فيها لـ«قاسيون» تمتلك خطاً كهربائياً خاصاً بها، إلا أن كهرباء البوكمال قامت بإيقافه، ويرددون أن هناك خياران للحل؛ فإما أن تستثنى وحدة مياه البوكمال من برنامج التقنين الكهربائي، أو أن يعاد تفعيل الخط الخاص بالمحطة.

يقول مدير كهرباء البوكمال إن إعادة تفعيل خط المحطة الخاص يحتاج إلى قرار من مدير عام شركة كهرباء ديرالزور، وقد حاولت «قاسيون» الاتصال ثلاث مرات بالمدير العام وكل محاولاتها باءت بالفشل، ليبقى المواطن في البوكمال يعيش في دوامة انقطاع أهم عنصر من عناصر حياته؛ الماء، ثم انقطاع الكهرباء. علماً أنه في حال وصول التيار الكهربائي إلى وحدة مياه البوكمال وحسب جدول توزيع المياه بين أحياء المدينة يكون حي واحد أو حيين على أكثر تقدير ينعمون بنعمة المياه، بينما باقي الأحياء تبقى تنتظر دورها، فإذا ما جاء دورها يكون التيار الكهربائي في تلك الأحياء قد قطع، ما يعني عدم وصول المياه إلى الأبنية لأن مضخات تلك الأبنية (الدينموات) قد قطعت عنها الكهرباء.. ويبقى العطش وفقدان المياه سيد الموقف، وخاصة أن سكان مدينة البوكمال وبنسبة لا تقل عن 95% يقطنون في بنايات طابقية، ناهيك عن ما يسببه التقنين الكهربائي المفتعل من أضرار على المحاصل الزراعية، حيث غالبية مضخات الحقول الزراعية تعمل على الكهرباء وهي بالتالي أصبحت بمعظمها متوقفة عن العمل لساعات تزيد على ثلثي ساعات اليوم الواحد، ما سينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي ومحاصيله التي تشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، ولاسيما أن البلاد تعيش تحت وقع حصار دولي وأقليمي وعربي وهذا بفعل السياسات المتبعة من قبل الحكومة الحالية والتي لا تختلف عن سياسات حكومة العطري سيئة الصيت.

 

إن السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية، والتي يراد منها تكملة مشوار الخصخصة لقطاع الطاقة الذي بدأته الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي، وهذا ما يؤكده قرار وزير الكهرباء الحالي عندما أعلن وبدون خجل أن باب الاستثمار في مجال توليد الطاقة وإيصالها أصبح مشرعاً أمام القطاع الخاص، ظناً منه أن هذه الإجراء سيزيد من إنتاج الطاقة، فهو كمن يبحث عن أبرة في بيدر قش، وعلى ما يبدو أن منظر البسطات على أرصفة مدن سورية والتي يعوض فيها أكواماً من مادة الشمع وعبوات (الكاز) والفوانيس يعجب وزير الكهرباء وحكومته، أم أن هذا التقنين المفتعل والمراد منه زيادة تكديس الأموال بيد حفنة قليلة من التجار من خلال سرعة استيرادهم لكميات فائقة من مولدات الكهرباء المنزلية وغير المنزلية التي قفزت أسعارها أضعافاً مضاعفة، وخلاصة القول: إن ما يترتب على الناس جراء سياسات الحكومة يصب إلى حد ما في خانة التآمر على هذا الوطن، وقد لا يقل عن التآمر الخارجي.. فإلى متى؟!.

معلومات إضافية

العدد رقم:
544
No Internet Connection