عرض العناصر حسب علامة : المدارس

يمثل قمل الرأس كابوساً مزعجاً للطالب وذويه على حد سواء، خاصة مع سهولة انتقال العدوى وسرعة انتشارها!

منذ بداية العام الدراسي الحالي والمدارس في غالبية المحافظات تعاني من نقص حاد بالكادر التدريسي من الأصلاء، مما دفع وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات كالعادة للجوء للتكليف بغية ترميم بعض النقص!

سباق محموم تخوضه رسوم المدارس الخاصة (رياض الأطفال- الابتدائي- الإعدادي- الثانوي) مستمرة بالارتفاع عاماً بعد آخر، وصولاً إلى أرقام مليونية مفتوحة لمزيد من الزيادة فيها، ضاربة بعرض الحائط السقوف المحددة من قبل وزارة التربية وضوابطها!

تحدثت قاسيون في العدد السابق بتاريخ 25/6/2023 بمادة تحت عنوان: «حمى الاستثمار الخاص وصلت إلى المدارس الحكومية!» عن طرح وزارة التربية لعدد من المدارس للاستثمار الخاص!

عاد الحديث مجدداً عن طرح وزارة التربية لعدد من المدارس للاستثمار الخاص، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الدراسي القادم!

تكاثرت وتزايدت المدارس والمعاهد الخاصة في البلاد، والسبب في ذلك ليس سياسات الخصخصة المبطنة والمستترة أو المباشرة فقط، بل الأهم استمرار تراجع العملية التعليمية في المدارس الحكومية وصولاً إلى حدود الفشل، الذي يتم استثماره واستغلاله أبشع استغلال من قبل هذه المدارس والمعاهد، وخاصة بالنسبة لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي!

السوريون يريدون حلاً فورياً وعاجلاً. يريدون نهايةً للكارثة ولدرب الآلام التي يقطعونها، ولم يعد مهماً بالنسبة لهم حتى التفكير بسبب وصول الأمور إلى ما وصلت إليه؛ كل ما يفكرون به هو كيفية الخلاص.

درجت العادة، مع كل أسف، أن تتم عملية الانقطاع عن المدارس لطلاب الشهادات (التعليم الأساسي والثانوي) قبل شهر أو شهر ونصف من موعد الامتحانات النهائية المقررة في كل عام، وهو انقطاع مستمر خلال هذه الفترة، خاصة بعد ضمان الطالب أنه سيتقدم للامتحان النهائي باسم مدرسته، وأن إدارة مدرسته ستغض الطرف عن هذا الانقطاع، باعتباره غير رسمي وغير مبرر!

تزداد يوماً بعد يوم مأساة الشعب السوري ككل، من خلال الازدياد اليومي للأسعار، وتدهور الخدمات المستمر بلا توقف أو بلا حد، بما فيها أزمة التعليم في سورية.

العوامل التي أدت إلى انهيار التعليم في سورية وتدهوره أكثر من تحصر في مقال، منها قلة الكوادر، وسوء وضع المناهج وعدم مطابقتها لظروف المدارس وتجهيزاتها، وسوء البنية التحتية من كهرباء ومياه، ومستلزمات التعليم، وتآكل أجور المعلمين إلى مرحلة شبه العدم!