تحت هذا العنوان نقل موقع انتربرس سيرفيس عن مقالة لإغناثيو رامونيت مدير تحرير «لوموند ديبلوماتيك» تأكيده أن المحافظين في العالم هللوا للانقلاب في هندوراس في 28 حزيران، وتبنوا زعم مدبريه بأن الرئيس مانويل ثيلايا «انتهك الدستور برغبته تنظيم استفتاء على استمراره في الحكم». لكنها، والقول للكاتب أيضاً، أكذوبة فاحشة: ثيلايا لم ينتهك أية مادة دستورية، ولم يعقد أي استفتاء، ولم يطلب الاستمرار بعد انتهاء ولايته في 27 كانون الثاني 2010، بل ولا يمكنه، بأية حال من الأحوال، ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة ولا توجد في دستور هندوراس مادة واحدة تحظر على الرئيس استشارة الشعب.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة ستجري مناورات بحرية وجوية مشتركة بين 17 و21 آب في شرق البحر المتوسط».

يظهر بأنه ليس هناك طريق ملتهب أشعله بوش دون أن يتبعه اوباما وبشغف: زيادة القوات ورقعة الحملات العسكرية، اغتيالات، اعتقالات إلى أجل غير مسمّى، الدفاع عن التعذيب، حروب لا معنى لها، وتصاعد تفشي النزعة العسكرية في بحر شهور قليلة فقط، شاهدنا كل ذلك..

براتسلافا- حذرت منظمات حقوقية وعالمية من ارتفاع عدد الرجال الذين يقعون ضحية عصابات الاتجار بالبشر، خاصة في بعض دول أوربا الشرقية، لإجبارهم على العمل في أحوال تقارب العبودية، فيما تقهر النساء على ممارسة الدعارة أساساً.

«يقال إنّ مقتل بيت الله محسود، زعيم حركة طالبان الباكستانية، نجاحٌ كبيرٌ لواشنطن وإسلام أباد». من المفترض أن يكون هذا الخبر العاجل، الذي يعلن مرّةً أخرى عن موت إنسان بسبب الحرب، مفرحاً بالنسبة لاستراتيجيي البلدان الغربية التي تحتل بلداً ذا سيادة من آسيا الوسطى منذ العام 2001 احتلالاً غير شرعي. يسمح هذا الخبر لمناصري خوض هذه الحرب بأن يظهروا منذ لحظات فرحهم ويبرهنوا على فعالية تدخلاتهم المهلكة على أرض المعركة. لكن لابدّ من أن نضيف تفسيراً آخر لهذا الحدث.

حزام التوتر العالمي يتأجج ناراً في معظم نقاطه، ويهدد بانفجار ربما يكون حتمياً بانتظار توفر الظرف الإقليمي المناسب، ولعل هذا هو جزء صغير من تفسير ما يجري في اليمن؛ «حرب صعدة» التي مالبث الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن أعلن انتهاءها في تموز من 2008 إلاّ وتجددت اشتباكات هنا وهناك أسفرت عن ضحايا في صفوف الجانبين: الحكومة اليمنية ومجموعة «الحوثيين» (نسبةً لزعيمهم عبد الملك الحوثي).

هل أفلتت «نخبة مجتمع السود» من القبضة على نحو خطير وجدي؟ أم هي «نهاية أمريكا البيضاء» التي حذرتنا من بلوغها مجلة «أتلانتيك» على صدر غلاف عددها الأول لهذا العام؟ أم أن جراح الطبقتين، العاملة والوسطى، (الطبقة العاملة في قضية كراولي) قد أطلقت نفير قضايا التمييز العنصري في الولايات المتحدة؟

مايزال الناس في سورية يتذكرون بألم سنوات مظلمة كان يجري  فيها تقنين الكهرباء لساعات طوال، الأمر الذي طبع مرحلة كاملة من القرن الماضي بطابع التقشّف والندرة والضيق، وترك في الذاكرة الجمعية للمواطنين ندوباً عميقة.. والآن يبدو أن البعض يريد تجديد هذه الذكريات بصورة أشد وطأة تتناسب عكساً مع ازدياد متطلبات السوريين وحاجاتهم..
السوريون ربما حسبوا في فترات (رخاء) نسبي مضت، أن أزمة الكهرباء أصبحت خلفهم، لكنهم ما لبثوا أن شعروا بدنو عودتها مع عودة التقنين وذكرياته القاسية مؤخراً، ولعل الأخطر أنهم أدركوا نتيجة تصريحات المسؤولين (الكهربائيين) بالإضافة للمؤشرات والأرقام، أن البلاد مقبلة على أزمة كبيرة ومتفاقمة، أزمة ربما بدأت تدخل مرحلة التدهور والاستعصاء..

مواقف تراها ولا تصدقها، وتقف مذهولاً تتساءل: من يقف خلفها؟ فمن الطبيعي تسجيل قضية جرمية أو جنائية ضد مجهول إذا كانت هناك صعوبة أمام الجهات القضائية في الحصول على معلومات تفيد عملية التحقيق، لكن أن يتم التعرف على المجرم أو اللص ويتم التأكد من خلال سجله أنه من أصحاب السوابق، وصدرت بحقه العديد من مذكرات البحث ثم يقبض عليه بالجرم المشهود، ومع ذلك تطول القضية لأشهُر، فهذا يدعو للشك والتساؤل.

حريق تلو حريق يصيب ما تبقى من الغابات والأحراش السورية السائرة نحو الانقراض، حتى صار بوسع بعض المستثمرين الجدد أن يدعوا لإنشاء هيئة تشاركية للسياحة الحرائقية، تجتذب أصنافاً من البشر المشوهين كتشوه اقتصادنا الوطني مما قد يدعم توجه الحكومة السياحي.. أوليست الاستفادة من الكوارث والأزمات استثماراً بعدما أضحت حرائق الغابات ظاهرة دائمة؟ فقد بلغ مجموع الحرائق التي حدثت في سورية خلال السنوات الست الأخيرة نحو ألفي حريق، التهمت مساحة قدرها 5400 هكتار وبمعدل 380 حريقاً في العام بحيث انخفضت مساحة الغابات السورية من 15% إلى 2،5 % خلال ثلاثة عقود.