أوربا: تجار البشر يبيعون المزيد من الرجال أيضاً

فقد أفادت منظمات دولية عدة بأن مئات الآلاف من الرجال يقعون فريسة لعصابات الاتجار بالبشر، خاصة في دول شرق أوربا ولاسيما الأكثر فقراً مثل بيلاروسيا وأوكرانيا.
وصرح جان فيليب شوزي، مدير الإعلام بمكتب منظمة الهجرة الدولية في بروكسل، أن الأمر يتعلق «بمشكلة متنامية، ولم يبذل الجهد الواجب للتوعية بقضية الاتجار بالرجال. لابد من توعية الأهالي كوسيلة لمساعدة الضحايا».
وشرح أن «الانطباع السائد لدى الرأي العام هو أن كل ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء اللائي تجبرن على الدعارة والعبودية الجنسية. لكن الأمر ليس كذلك فقط، فلا يفكر الكثيرون في أن الاتجار بالبشر تجارة ضخمة، وتشمل أعداداً مرتفعة من الرجال أيضاً».
ويذكر أن الاتجار بالبشر يمثل تجارة عالمية ضخمة تتعامل بمليارات الدولارات، فيما يقدر عدد البشر الذين يقعون ضحية هذه التجارة ببضعة ملايين كل عام، فيما تفيد منظمة الهجرة الدولية بأن الرجال أصبحوا يمثلون نسبة عالية منهم.
في تقرير لهذه المنظمة الدولية في أوائل السنة الجارية بشأن بيلاروسيا وأوكرانيا، أفادت بأن عدد الرجال ضحايا هذه التجارة في هذين البلدين مثلوا نسبة 28.3 في المائة و17.6 في المائة على التوالي، من الأفراد الذين ساعدتهم منظمة الهجرة وشركاؤها، كضحايا لتجارة البشر بين عامي 2004-2006.
وكما يحدث في حالة ضحايا الاتجار بالبشر من النساء، تعمد العصابات إلى خداع الرجال بالقول إنها ستحملهم إلي الخارج للعمل. ولدى وصولهم، تمارس العصابات كل أشكال الانتهاكات الحقوقية والإنسانية بحقهم، وتهددهم ولا تصرف أجورهم، وتقيد حركتهم، وتمنعهم من العودة.
كما تجبر البعض منهم على ممارسة العبودية الجنسية أيضاً، وذلك وفقا لمنظمات عدة منها الصليب الأحمر الدولي، فيما تجبر أغلبهم على ممارسة أعمال شاقة في أحوال غير إنسانية ولمدة تصل إلى 14 ساعة يومياً، في قطاع البناء أساساً ومقابل أجور هزيلة.
وقد دفعت الأزمة الاقتصادية الدول الفقيرة نحو المزيد من الفقر وتردي الأحوال الاجتماعية، ما يعرض الأهالي للوقوع فريسة لعصابات الاتجار بالبشر.
ويشرح جو لوري ممثل الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أوكرانيا «أن عدد الرجال ضحايا تجارة البشر يسجل أرقاما متزايدة» وأنه «عندما يقع الرجال في حالة من اليأس والحاجة إلى العمل، عادة ما يقبلون بالمجازفات والأخطار، ولا يتحققون من شروط الوظيفة المعروضة عليهم، ولا جهة العمل ولا مكانها».