بعد البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين يوم 25/1/2006 تحت عنوان: «رفع الأسعار = إفقار الشعب = إضعاف الوحدة الوطنية»، تتوالى ردود الأفعال المستنكرة لسياسات الحكومة المتمادية في إفقار الشعب عبر رفع الأسعار موجة إثر موجة والتي تستقوي على الشعب وتتغافل عن عمد عما تفعله قوى الفساد الكبرى التي تنهب الشعب والدولة معاً.
نشرت الصحف الرسمية السورية تصريحات لرئيس مجلس إدارة مجموعة «بوتوماك» الأمريكية للطاقة السيد «هارولد بلاك»، أكد فيها أنه بالرغم من قانون المقاطعة مع سورية الذي أصدره الكونغرس الأمريكي، والذي لا يستثني الشركات والمشاريع الاستثمارية، فإن مجموعة بوتوماك الأمريكية، استحصلت على موافقة مسبقة من الحكومة الأمريكية للعمل مع الجانب السوري، وقد تم إبلاغ ذلك بشكل رسمي للسفارة الأمريكية في سورية وللسفارة السورية في أمريكا.
وصلت إلى صحيفة قاسيون الرسالة التالية من إحدى الخريجات الجامعيات، فيها إضاءة بسيطة لمشكلة عامة تطال عدداً كبيراً من الجامعيين القدامى الذين لم يتسن لهم حتى الآن أن يظفروا بوظيفة حكومية، هذا نصها:
كنا نسمع في بلدنا أحياناً كلاماً عفوياً تارة، وترويجياً تارة أخرى مفاده: «السياسة شيء والأكل شيء مختلف تماماً.. الطعام الأمريكي الذي نشاهده في الأفلام وتروج له الإعلانات في المحطات غير المحلية يبدو أنه شهي وطيب..»، وكنا نعد ذلك مجرد كلام، فبالكاد كان المتكلم قادراً عل تأمين الخبز وبعض الخضار والمؤونة «البلدية» لعياله..
أضرب نحو خمسين سائقاً من أصحاب سيارات الأجرة التي تعمل ضمن مدينة القامشلي عن العمل، حيث اجتمعوا أمام مديرية المنطقة في المدينة، محتجين على الارتفاع المفاجىء الذي طرأ على سعر البنزين كتغطية كما يبدو على العجوزات الاقتصادية التي تعاني منها سورية، وكان آخرها محاولة إعادة (هيبة) الليرة السورية مقابل الدولار...
● في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن الدولي، بضغط أمريكي - بريطاني - فرنسي بياناً رئاسياً يهاجم فيه سوريه استكمالاً للمخطط الأمريكي ـ الصهيوني ضدها، قامت الحكومة عندنا برفع جديد للأسعار تطال نتائجه أوسع جماهير الشعب، وكأنها تصب الزيت في طاحونة أعداء الخارج والداخل المتربصين شراً ضد وطننا ومنطقتنا .
● على كل مسؤول أن يقدم بياناً مالياً عما يملك قبل أن يصل إلى كرسي المسؤولية
● لايمكن أن تكون هناك مقاومة دون اقتصاد سليم يؤمن مستلزمات الدفاع عن الوطن.
لم يشعر بالخجل وهو يهجو شبيهه «خدام» في جلسة مجلس الشعب العاصفة، ألا يعلم أنه لايقل فساداً عنه وهو الذي سرح بموجب المادة 85 عندما كان محاسباً لبلدية زاكية لارتكابه مخالفات مالية، ألا يتذكر التحقيق الذي جرى معه في العام 1982 لبيعه بالات الخيش وبذار البطاطا، ألم تتم .إدانته من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والطلب بإبعاده عن رئاسة الاتحاد العام للفلاحين في نهاية العام 2004، وقام أمثال خدام بحمايته وتغطية ملفه، هل يحق لمن هو غارق الفساد أن يتحدث عن مكافحته.
أثار مصطلح «اقتصاد السوق الاجتماعي» العديد من التساؤلات بين صفوف المواطنين في سورية، وخاصة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمثقفين كافة، منذ أن أُعلن رسمياً عن تبنيه من القيادة السياسية وعندما نجد في أوساط الحكومة، من يفسر «اقتصاد السوق الاجتماعي» على أنه مرحلة انتقالية للوصول إلى اقتصاد السوق الحر، وعندما تصدر الحكومة العديد من القرارات باتجاه المزيد من الانفتاح الاقتصادي، فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحاً لإجراء المزيد من الحوار حول هذا المصطلح.
