أهكذا نرد على العقوبات الأمريكية؟

نشرت الصحف الرسمية السورية تصريحات لرئيس مجلس إدارة مجموعة «بوتوماك» الأمريكية للطاقة السيد «هارولد بلاك»، أكد فيها أنه بالرغم من قانون المقاطعة مع سورية الذي أصدره الكونغرس الأمريكي، والذي لا يستثني الشركات والمشاريع الاستثمارية، فإن مجموعة بوتوماك الأمريكية، استحصلت على موافقة مسبقة من الحكومة الأمريكية للعمل مع الجانب السوري، وقد تم إبلاغ ذلك بشكل رسمي للسفارة الأمريكية في سورية وللسفارة السورية في أمريكا.‏

وجاء في بيان مجلس إدارة بوتوماك «أن المجموعة تقدمت بطلب للحكومة السورية من أجل التعاون في موضوع شراء فحم الكوك والفوسفات المغسول ومواد أخرى من إنتاج مصافي النفط السورية، وذلك مقابل توريد حاجة سورية من مادة الأسمنت بموجب عقد تبادل سنوي مستمر، كما عرضت «بوتوماك» على الحكومة السورية التعاون في مجال عمل المجموعة داخل العراق».

وأكد السيد «بلاك» في هذا السياق أن المدير الإقليمي للمجموعة يقوم في هذه الفترة بعقد عدة اجتماعات عمل مثمرة مع مسؤولين سوريين في عدة وزارات، تحضيراً لزيارة وفد من مجلس إدارة المجموعة إلى المنطقة.

‏وبالطبع لم يتأخر د.حداد وزير النفط  السوري عن إظهار الغبطة والمباركة والترحيب  بالشركة المقدمة للعروض، ودعوة كل الشركات الأمريكية الأخرى للاستثمار في سورية!

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يصر أصحاب الأمر والنهي في وزارة النفط وفي بعض المواقع الاقتصادية الأخرى على التعاقد مع الشركات الأمريكية، واعتبار ذلك انتصار يستحق التباهي، بالرغم من العداء التاريخي الذي تظهره الولايات المتحدة الأمريكية لسورية وللعرب عموماً، ودعمها المطلق وغير المنقطع للعدو الإسرائيلي، وبالرغم من وجود شركات أجنبية، صينية وروسية ويابانية وأوربية غربية لديها القدرات والكفاءات ذاتها إن لم تكن أفضل، ولديها الرغبة والطموح للاستثمار في بلدنا بشروط أكثر إنصافاً لنا؟

إن نظرة سريعة للعلاقات السورية – الأمريكية طوال أكثر من نصف قرن مضى، تظهر مدى الاستكبار والعجرفة والتآمر المستمر الذي قامت وتقوم به الإدارات الأمريكية المتعاقبة على سورية، وقد وصل هذا التآمر في السنوات الأخيرة إلى مستوياته القصوى، خصوصاً بعد أن أصدر الكونغرس الأمريكي قانون معاقبة سورية، وما تلاه من ضغوطات سياسية ومخططات تهدف إلى تغيير بنى دول ومجتمعات المنطقة، ورغم كل هذا ما يزال التبادل التجاري بين سورية والولايات المتحدة في أعلى مستوياته، مع العلم أن الكثير من الشركات في أوروبا الغربية وروسيا الاتحادية والصين واليابان وتركيا وإيران وغيرها، تطمح للاستثمار في بلدنا في مجالات أرحب وأوسع وبشروط أفضل من حيث التقنيات والعائدات.

 

من الجدير ذكره أن هناك شركة أخرى، وهي شركة «هاندميدل ايست» المرخصة في دبي، قد قدمت عروضاً لاستكشاف النفط والغاز في تسعة مواقع سورية، ومن المرجح أن تظفر بهذه الغنيمة، فهل يسعى أصحاب الأمر بهذه الصفقات لامتصاص غضب الأمريكيين الذين لن تتغير مخططاتهم ضدنا؟ إذن إنهم لواهمون!