بيان لجنة المبادرة للحوار الوطني حفاظاً على الوحدة الوطنية

بعد البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين يوم 25/1/2006 تحت عنوان: «رفع الأسعار = إفقار الشعب = إضعاف الوحدة الوطنية»، تتوالى ردود الأفعال المستنكرة لسياسات الحكومة المتمادية في إفقار الشعب عبر رفع الأسعار موجة إثر موجة والتي تستقوي على الشعب وتتغافل عن عمد عما تفعله قوى الفساد الكبرى التي تنهب الشعب والدولة معاً.

وفي هذا السياق جاء بيان لجنة المبادرة للحوار الوطني وهذا نصه:

 اجتمعت لجنة المبادرة للحوار الوطني يوم الأحد 29/1/2006، وبحثت أهم المستجدات بعد صدور الوثيقة الوطنية في 26/11/2005، ولاحظت بارتياح الأصداء الإيجابية في الأوساط الوطنية والاجتماعية  لوثيقة «الوطن في خطر» الصادرة عن لقاء البلازا.

تلقت لجنة المبادرة بروح حوارية منفتحة جوانب التحفظ والقلق الذي أبدته بعض الأوساط الوطنية المعارضة التي ساهمت بنشاط في مراحل الحوار الذي أفضى إلى صياغة البيان المذكور ثم امتنعت عن المشاركة في إصداره دون سبب مقنع، وتؤكد اللجنة على استمرار الحوار مع كل القوى الوطنية المعادية فعلاً للمخططات الأمريكية – الصهيونية في المنطقة.

وتسجل لجنة المبادرة بقلق بالغ مواصلة الحكومة السير بعكس الاتجاه المطلوب في الخيارات والسياسات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية د. بشار الأسد في خطابيه الأخيرين على مدرج الجامعة وفي مؤتمر المحامين العرب، إذ تواصل هذه الحكومة اتخاذ القرارات والتدابير التي تعزز الشكوك حول تبنيها لجدول أعمال بعيد ليس فقط عن واقع البلاد ومطالب الشعب الحقيقية، بل أيضاً عن فهم طبيعة مرحلة المواجهة المصيرية التي تخوضها البلاد. فقد تسببت قرارات الحكومة الأخيرة وتصريحات بعض المسؤولين فيها بموجة متصاعدة من الغلاء والإخلال بمقومات الصمود الوطني، وامتهان كرامة المواطن في لقمة عيشه، وإضعاف زخم الالتفاف الشعبي حول الموقف الوطني. ويأتي ذلك في لحظة مفصلية تنتقل فيها سورية ومعها القوى الوطنية والقومية والإسلامية في عموم المنطقة من الدفاع السلبي إلى الدفاع الإيجابي (بدايات الهجوم المعاكس). وبات هذا يستدعي ترجمة السخط الشعبي بمحاسبة الحكومة على قراراتها الخاطئة وجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات المواجهة القائمة والقادمة، الأمر الذي يتطلب إلغاء القرار الأخير المستهجن بزيادة أسعار الأسمنت والبنزين، ومعالجة الأوضاع التموينية والغلاء الفاحش في الأسواق، ورفع الأجور بما يتناسب مع ارتفاعات الأسعار، وطمأنة المواطنين بالتخلي التام عن كل تفكير بإزالة الدعم عن السلع الأساسية وعلى رأسها المازوت والمواد الغذائية، مع اتخاذ إجراءات جدية لمحاربة التهريب والمهربين والمفسدين والفاسدين، بدءاً من الفساد الكبير في المراتب العليا، وتصحيح مجمل التوجهات الاقتصادية-الاجتماعية باتجاه الاستجابة للقلق المتزايد لجماهير الشعب، والقوى المنتجة في المجتمع، والحامية لاستقلال وحرية الوطن، وتلبية مطالبهم المشروعة، والاتجاه جدياً لحل مشكلة البطالة المتفشية والفقر المنتشر. وكذلك معالجة وإغلاق الملفات التي تمس بالوحدة الوطنية كالإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة لعام 1962، ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية فيما لا يمس بالأمن الوطني، ومعالجة أوضاع السجناء والموقوفين والملاحقين والمجردين من الحقوق المدنية والمبعدين عن وظائفهم على خلفيات سياسية بات معظمها متقادماً، وطرح مشروعي قانون الأحزاب والانتخابات وتطوير قانوني المطبوعات والإدارة المحلية، وغير ذلك من التدابير الكفيلة بتحرير طاقات المواطنين بما يعزز حرية الوطن ويطور الممارسة الديمقراطية.  

رصدت لجنة المبادرة انكشاف أهداف الهجمة على الساحة اللبنانية: نزع سلاح المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وفرض وصاية دولية تعزل لبنان عن محيطه العربي وتضعه مرة أخرى في فم الوحش الصهيوني المتربص به وبسورية وبحق العودة لفلسطينيي الشتات بمن فيهم أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئون قسراً في لبنان. وتحيي لجنة المبادرة صمود ومقاومة القوى الوطنية والشعبية اللبنانية الشقيقة التي تتصدى لتلك الهجمة بكل ثبات وحرص على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

كما تحيي لجنة المبادرة الانتصار الشعبي الكاسح لخيار المقاومة على الساحة الفلسطينية من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة، هذا الانتصار الذي أعلن للملأ سقوط مقولة أن شعوب الأمة العربية قد تعبت من الصمود والكفاح وباتت مستعدة لتقبل خيار الاستسلام. ومن له أذنان للسمع فليسمع !.

وتدعو لجنة المبادرة السلطة السياسية إلى الاستفادة التطبيقية العاجلة (قبل فوات الأوان) من الدرس الرئيسي المستقى من تصريحات نائب رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم خدام، ألا وهو أن كبيرة الفساد هي الطريق المفضي حتماً إلى كبرى الكبائر: الخيانة الوطنية.

تحيي لجنة المبادرة تعزيز التحالف الكفاحي "السوري الصامد-العربي المقاوم-الإيراني المناهض للاستكبار الدولي" والذي أعلن للعالم في زيارة الرئيس الإيراني الدكتور أحمدي نجاد لسورية. كما تدعم اللجنة بكل قوة تكريس خيار المقاومة الشاملة في خطاب السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أمام مؤتمر المحامين العرب، وتحيي كشفه للشعب عن الأهداف الحقيقية الشاملة وبعيدة المدى للهجمة المتصاعدة على سورية، وتأكيده عزم سورية، شعباً وقيادةً، على صيانة كرامتها الوطنية وكرامة ومستقبل الأمة العربية بأسرها، كما تحيي غيرة الشارع العربي (المحامون نموذجاً) على سورية، وتدعو العرب والمسلمين وأصدقاءهم في العالم للاستعداد الجاد المنظم للمواجهة في الشارع وعلى جبهات التماس مع العدو الأمريكو- صهيوني، فالمعركة واحدة، والهزيمة واحدة لا قدر الله، كما النصر واحد بإذنه تعالى.

 

دمشق 30/1/2006