سائقو القامشلي يضربون بسبب ارتفاع سعر البنزين

والتي يبدو أن المواطن البائس سيدفعها من جيبه وعلى حساب لقمة أطفاله، رغم درجة إملاقه، وللعلم فإن هناك مئات سيارات الأجرة العاملة ضمن المدينة، بحيث أن عددها أصبح فوق الحاجة المطلوبة، ويتمّ الحصول على الدور من مجلس مدينة القامشلي بدفع رشوة إلى بعض المعروفين بالفساد في البلدية، وأغلب السائقين يعيل أسرة أو أكثر على مثل هذه السيارة البالية، غير مقبولة المواصفات في كل سورية، ومن المعروف أن أجرة الراكب هي 5 ليرات سورية، وهو ما يناسب طبيعة أحياء هذه المدينة بسبب قصر المسافات لكل سيارة خدمة، إلا أن السائقين يطالبون برفع أجرة الراكب إلى 10ليرات، وهو ما يشكل عبئا ًعلى المواطن المكتوي بنار الأسعار، أو إعادة سعر البنزين إلى ما كان عليه....... والجدير ذكره أن محافظ الحسكة قرر قبل سنوات، بناء على كتاب من عضو المكتب التنفيذي الراحل حسين عمرو(ممثل الحزب الشيوعي) أن تكون أجرة توصيل التاكسي الواحدة 25 ليرة سورية، وهو أجر مقبول جداً، ولكن ذلك لم يتم تطبيقه، بل إن السيارة تأخذ مبلغ 50 ليرة سورية على توصيلة واحدة، ولو كانت مئة متر فقط، وهذا يعود إلى درجة اللامبالاة والاستخفاف بالمواطن في هذه المدينة ونتيجة درجة الفساد العالية في المحافظة عموماً، والمدينة خصوصاً، حيث أنها أصبحت تسمى مزرعة الفاسدين.....!            

وسائقو السر يرفعون أجورهم 100% دون قرار رسمي!

تفاجأ سكان القامشلي من ذوي الدخل المحدود أو المعدوم، بقيام سائقي السرافيس باعتماد تسعيرة جديدة هي ضعف التسعيرة القديمة وفرضها على المواطنين.

فبعد أن قامت الحكومة برفع سعر البنزين بنسبة 25 بالمائة ، وما تلاه من إضراب عدد من سائقي السرفيس أمام مبنى مدير المنطقة، حيث تم فكّ هذا الإضراب بشكل سريع ومباشر عن طريق قوات حفظ النظام، وما قيل عن إعطائهم الضوء الأخضر لفرض تسعيرتهم حسب هواهم ، وهو ما بدا حقيقة لاحقاً، تفاجأ هؤلاء المواطنون بالتسعيرة الجديدة التي أقرها السائقون، حتى قبل استخدام كثيرين منهم البنزين مرتفع السعر، ودون أي قرار تمويني.

إن فرض هذه الأسعار يفترض وجود قرار من المجلس البلدي في القامشلي، بناء على اقتراح معلّل، ومن ثم وجوب موافقة مجلس المحافظة، أو المكتب التمويني، وهو ما لم يتم أبداً في هذه الحالة...!

وبالطبع، فإن هذه الفوضى ذات دلالات كبيرة تبيّن " فرط " هيبة القوانين، وتؤكد مباركة الحكومة لكل المخالفات التي من شأنها تخفيف الضغط عنها وتلهي المواطنين بعضهم ببعض، إذ كيف يجري غض النظر عن مثل هذه الانتهاكات بحقّ المواطن البائس المكتوي برفع الأسعار الجنوني.

الجدير ذكره أن التسعيرات التي وضعها المكتب التنفيذي منذ أكثر من ثلاثة أعوام بخصوص أجور التوصيلات ضمن حرم المدينة في القامشلي، كانت طوال الوقت  غير محترمة من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة نفسه، لأنها لم تطبق يوماً واحداً في هذه المدينة، فكيف وقد ارتفعت الأسعار؟

من هنا فالمواطنون يرفعون صوتهم عالياً بضرورة إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه، وعدم رفع أجور النقل الداخلي أبداً.