يبدو أن اللهاث الإمبريالي الأمريكي للهيمنة على مقدرات العالم وثرواته وفكره وثقافته وشكل وجوهر واتجاه تطور البشر والمجتمعات والدول فيه وبأكثر الطرق والأساليب والمناهج بعداً عن العدالة والإنسانية والشرعية، سيتعدى كل الحدود، ولن يقتصر على مجالات دون أخرى. وقد قرر هذا السعي المحموم أن يكافأ نفسه بعد طول (عناء) بمنحها (أغلى) الجوائز العلمية، المادية والمعنوية،
يقوم موقع «أليكسا» باستعراض يومي لأهم المواقع على الفضاء الإلكتروني العالمي وذلك وفق إحصاء دائم مستمر ودقيق لأكثر من أربعة ملايين موقع، يرتكز على عدد الزوار الحقيقيين لكل موقع وعدد الأبواب والأقسام والنوافذ التي تم تصفحها، وما يزال موقع «قاسيون» وفق عملية الإحصاء المستمرة هذه يسير قدماً إلى الأمام.. وإليكم الترتيب العالمي لبعض المواقع السورية وفق حصيلة يوم الثلاثاء 10/10/2006.
أجرت قاسيون في عددها رقم (265) بتاريخ 2/2/2006 تحقيقاً موسعاً عن تجاوزات رئيس اتحاد الفلاحين السابق إبراهيم شامية (كان حينها شاغلاً منصبه)، تم فيه تسليط الضوء على جملة التعديات والتجاوزات التي ارتكبها المذكور مستفيداً من موقعه وسلطته،
أيها الرفاق، والوطنيون السوفيت، يا مواطني الاتحاد السوفيتي!
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ومجلس رئاسة السوفيت الأعلى في الاتحاد السوفيتي يناشدانكم في هذا الوقت العصيب بالنسبة لمصير وطننا لرص صفوفكم في النضال لتطبيق إرادة الشعب السوفيتي التي أعلن عنها في استفتاء 17 آذار (مارس) من العام 1991 على أرض الواقع، والتي تنص على "بقاء الاتحاد السوفيتي"!
الحرب اللبنانية، العراقيون، زيادة الطلب، رمضان وهلع الناس، الطمع والاستغلال، السياسات الحكومية وتحرير الأسعار، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار السلة الاستهلاكية للمواطن، ومع عودة الهدوء الأمني إلى المنطقة والوعود الحكومية بالعمل على كبح جماح الأسعار، هل يعود الاستقرار إلى أسعار المواد الاستهلاكية، أم أن القاعدة التي تطبق في الحياة العامة «اللي بيطلع مرة ما بقى بينزل» ستنطبق أيضاً على الأسعار؟ ثم ماذا عن الأجور التي تآكلت جراء الارتفاعات المستمرة بالأسعار، هل ستقوم الحكومة بتصحيحها أيضاً، أم أن الناس سيدفعون آلام مخاض التحول الاقتصادي الجديد، حسب زعم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي صرح بأن«الحكومة اختارت اتخاذ القرار غير الشعبوي .. حتى وإن تسبب ذلك بآلام اجتماعية» .
قد لا تكون هي المرة الأولى التي ينتصر فيها الفساد، كما أنها قد لا تكون الأخيرة أيضاً، ولكن لماذا يقطع سيف الرقابة رقاب بعض الأبرياء، والشرفاء، ويبقى بعيدا عن رقاب المذنبين والمسيئين؟ وكيف تدين وتفضح تقارير رقابية أداء وسلوك بعض الموظفين والمسؤولين، ويبقون على رأس عملهم؟ وباختصار شديد ما هي معايير استخدام الرقابة في سورية؟ ولماذا هي معايير فضفاضة ومفصلة على مقاسات البعض أحياناً كثيرة؟ أليس من يعيق تطبيق التقارير الرقابية يساهم في بناء هيكل الفساد؟
كشفت وزارة الاقتصاد من خلال الرقابة الميدانية، ومن خلال عمليات الجرد السنوية على مستودعات المؤسسة العامة الاستهلاكية،كشفت عن وجود واحدة من أكبر قضايا الفساد الاقتصادي التي طالت الوزارة مؤخراً، حيث استطاعت لجان الرقابة الكشف عن وجود عدم تطابق بين عدد القسائم التموينية، وبين الكميات الموجود والمستهلكة من تلك المواد، الأمر الذي أدى إلى نشوء شكوك حول عمليات توزيع المخصصات التموينية.
خلال حديثه عن قضية الدعم العام في سورية كان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري يعتبر أن الإنفاق على الصحة هي جز من ذلك الدعم، بل وأنه جزء مهم ويكلف خزينة الدولة ملايين الليرات سنوياً، لكن ربما أن دعم المواطن صحياً لم يعد يروق للدولة ولسياساتها الليبرالية الجديدة، فكان لا بد من اكتشاف طرق تمهيدية لإلغائه نهائياً، ولا يهم إن كان المواطن سوف يتأثر بهذا الإلغاء أم لا، المهم أن تبقى خزينة الدولة ممتلئة،
حضر إلى الاتحاد العام لنقابات العمال صبيحة هذا اليوم 4/10/2006 عدد من العمال المتقاعدين والعاملين السابقين في مصفاة حمص بناء على موعد مسبق جرى تحديده مع قيادة الاتحاد، من أجل استعراض بعض المطالب المتعلقة بهم كعمال متقاعدين والتي كانوا قد وضحوها في عريضة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ونقابات العمال، ولكن دون أن يحصلوا على نتيجة أو رد على مطالبهم.
ذكرنا في العدد السابق هدف هذه النافذة، وهو تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال التي تضمنتها القوانين النافذة محلياً، وقوانين منظمة العمل الدولية. ومتابعة لما بدأناه سنستعرض في هذا العدد بعضاً من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته:
