«قاسيون» تربح جولة أخرى.. وزير الزراعة يقرر.. ورئيس اتحاد الفلاحين السابق لا ينفذ!!

، وعلى إثره قامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتولي قضية البحث والتدقيق ومتابعة التجاوزات المنوه عنها في التحقيق وخصوصاً التعديات التي قام بها المدعو إبراهيم شامية على العقارين 1516 و1319، وطلبت في قرار صادر عنها إزالة المخالفات الواقعة عليهما، ثم توالت الأحداث، وتم عزل إبراهيم شامية من منصبه كرئيس لاتحاد الفلاحين..
بعد ذلك أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر القرار 101 بتاريخ 3/7/2006 قضى في مادته الثانية بنزع يد المتجاوزين على العقار 1516 في منطقة زاكية ـ ريف دمشق بوصف هذا العقار أملاك دولة، والمتجاوز على الأرض وفق قرار السيد وزير الزراعة هو إبراهيم شامية رئيس اتحاد الفلاحين السابق والمساحة المتجاوز عليها وفق ما جاء في قرار (النزع هي: 170 متراً مربعاً بناء، و18 دونماً مروية، و9830 متراً مربعاً مزروعة بالأشجار المثمرة. كما جاء في قرار السيد وزير الزراعة في مادته الرابعة تحصيل مبلغ 50 ألف و160 ليرة سورية من المتجاوزين تسدد لخزينة الدولة، أما المادة الخامسة من قرار السيد وزير الزراعة فطلبت من السلطات الأمنية تنفيذ أحكام المادة الثانية أي نزع يد المتجاوزين على العقار.
ولكن الغريب أن قرار وزير الزراعة لم ينفذ منه شيء على الإطلاق وبقيت أرض أملاك الدولة البالغة مساحتها حوالي 28 دونماً مستغلة ومستثمرة من
المتجاوزين. ‏
ورغم أن المسؤولين في وزارة الزراعة قد أكدوا أنه لم يطرأ أي تغيير على قرار الوزير، وأن الوزارة ما زالت تطالب بتنفيذ القرار 101 إلا أن التنفيذ الذي يقع على عاتق محافظة ريف دمشق وتحديداً ناحية زاكية لم يتم بعد... ‏
والسؤال لماذا تتلكأ الجهات الشرطية في محافظة ريف دمشق بتنفيذ قرار وزير الزراعة؟ ولماذا لا تساهم في وضع حد للاعتداء على أملاك الدولة؟