إذا كانت الأنهار هِبةُ الطبيعة ومركزاً لاستقرار الإنسان ونشوء الزراعة والحضارات..فإنّ الأنهار السورية كانت من أوائل مراكز الاستقرار والحضارة البشرية وخاصةً نهري الفرات وروافده وبردى وفروعهـا ، لكن المصيبة أن الإنسان ذاته يقوم بتلويثها.! .
دمشق مدينة الورد والياسمين، المدينة التي تغنى بوصفها الأدباء والشعراء، دمشق زهرة المدن ومهد الحضارات، لم تعد كذلك في هذه الأيام، فصورة شوارع دمشق لا تعكس قيمتها ومكانتها التاريخية والحضارية بالمطلق، فالنظافة العامة ثقافة غائبة والأوساخ وأكياس القمامة منتشرة في كل الاتجاهات، وأحوال النظافة في المدينة متردية فعلاً بل مزرية.
لعل أهمية التصريحات التي يدلي بها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي تعاكس ما يجري على أرض الواقع جملة وتفصيلاً، أنها تفضح المراوغة الحكومية وسياستها المستمرة بـ«الضحك على اللحى».
إلى متى ستبقى قضية النقل في مدينة دمشق تحت رحمة الحلول المؤقتة وحدها دون الإستراتيجية؟ وهل هي بالفعل عقدة عصية عن الحل؟! وهل يصعب تنظيم عملية النقل في العاصمة؟! وهل تحتاج دمشق حقاً إلى قطار يعمل على الكهرباء تحت الأرض؟! ولماذا؟! أم أنه يجب التخطيط لشبكة من الخطوط الحديدية العصرية المكهربة والسريعة لتربط جميع المدن معا القديمة والجديدة بسرعات بين 300/500 كم/ساعة وربما أكثر!
تعتمد مدينة دمشق في تأمين الخضراوات وجزء كبير من الفواكه والإنتاج الزراعي على ما تنتجه محافظة درعا، والذي يغطي جزءاً هاماً من حاجات المواطنين في العاصمة وضواحيها، ومن المعروف أن المزارعين منذ بداية زراعة المحصول وحتى جنيه يعتمدون في ذلكعلى الاستلاف من المصارف أو من أشخاص ميسوري الحال في مناطقهم، إلى أن يتم بيع المحصول ويتم تسديد السلف، والجميع في البلاد بات مدركاً بأن مادة المازوت هي العصب الرئيسي للعمل الزراعي، وأن أي تأخر أو انقطاع فيها سينعكس على هذا القطاع، ويزيدفوراً من معاناة المزارعين الذين يعيشون الأزمات تلو الأزمات في الحصول على المازوت بأسعار تتجاوز الضعفين.
مع انطلاق الحركة الاحتجاجية واللجوء إلى الحلول الأمنية دون غيرها، تعرض المواطنون في ريف دمشق إلى ممارسات قمعية شديدة خلقت المزيد من الاحتقان والتوتر، ومع تعقيد الأزمة وبروز ظاهرة المسلحين ووقوع مواجهات بين القوى النظامية وبعض المسلحين، بدا المواطن خارج حسابات أطراف الصراع المسلح، علماً بأنه المتضرر الوحيد مما يجري على الأرض مهما اختلف الفقهاء والسياسيون، فهو وحده من يدفع ثمن الدمار الناجم عن العنف والحلول الأمنية التي وضعتها الدولة في المقدمة لمواجهة الأعمال المسلحة التي باتت تنتشر في معظم المحافظات السورية، ابتداء من حماة إلى حمص ودير الزور و درعا، ووصولاُ إلى محافظة ريف دمشق التي ذاق أهلها الأمرين جراء هذه الأعمال التي حصدت الحجر والبشر هناك، والتي خلفت أضراراً مادية في المساكن والمحال التجارية والسيارات الخاصة والعمومية لا تعد ولا تحصى.
بموجب توجيهات من الجهات التنفيذية قامت الجرافات بهدم عدد كبير من المنازل والمحال التجارية في منطقة القابون بمحاذاة أوتوستراد حرستا نقمةً شديدةً لدى المتضررين، إذ أن عدداً كبيراً من أصحاب هذه المنازل أو المحال لا يملك غيره كعقار يؤويه أو يطعمه في كل البلاد، ناهيك عن أن أحداً لم يطمئن المتضررين بأن حقّهم سيرد إليهم في الوقت المناسب.
للمرة الأولى منذ بدء الأحداث في سورية، شهدت العاصمة دمشق في الأيام العشرة الأخيرة تصعيداً جديداً من حيث عدد قذائف الهاون التي سقطت فيها، وطالت مناطق متفرقة في المدينة، مسببة أضراراً مادية وخسائر بشرية كبيرة، ومؤدية في الوقت ذاته إلى نشر حالة من الخوف والقلق النفسي بين سكان العاصمة، إضافة إلى انعكاس ذلك على الحالة العامة والمعيشية للمدينة.
لا شكّ أن عدم فصل السلطات واستقلالية القضاء وسيادة القانون ولّدا الهيمنة والفساد وتراكمات كبيرة هي سبب أساس من أسباب الأزمة وتحقيقهما يخفف المعاناة والاحتقان ويدفعان باتجاه حلّها
شكلت السياسات الاقتصادية الاجتماعية المطبقة منذ عقود.. والسياسات الليبرالية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة والتي كانت الضربة القاضية التي أسقطت المواطنين في قعر بئر الفقر والبطالة.. وجاء الحل الأمني للأزمة وما تبعه من ممارسات قطع الأرزاق للمواطنين من الموظفين والعاملين في الدولة وشكل طعنة عميقة في جسد المواطن الفقير والمرهق من التراكمات السابقة
