تشكّل المقولات العامة والمعوّمة حول «الديمقراطية»، و«حقوق الإنسان»، أحد العناصر الرئيسية الواسمة لهويّة الخطاب التقليدي لبعض المعارضة من الفضاء السياسي السوري القديم، كنقيض للقمع والاستبداد، والذي يقصد به غالباً الشكل الظاهر للقمع الأمني فقط، فيصبح تغيير هذا الشكل هو الهدف السياسي المعلن والوحيد لتلك القوى، والتي تركّز بذلك على النتائج، والأدوات والأذرع بدلاً من السبب الأصلي، الذي دون استهدافه سياسياً لا يمكن تحقيق أي تغيير جذري حقيقي
بات مؤكداً أنّ العقابيل الاقتصادية للأزمة السورية جلبت زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وهي مرشحة للزيادة في ظل استمرارها، واستمرار الفساد وازدياد النشاط التخريبي للفاسدين الكبار مستغلينَ الأزمة، ومتاجرين بضحاياها اقتصادياً وسياسياً، وانعدام أية محاسبة لهم حتى الآن، فضلاً عن الأثرياء الجدد الذين تربّحوا من الأزمة
الفساد ولا سيما الكبير منه الذي استشرى في مختلف مفاصل الدولة هو الوليد الشرعي لسياسة كبت الحريات التي فرضها قانون الطوارئ، لأنه شل الدستور والقوانين المرعية، وجعل أجهزة الأمن تتمتع بحق التضييق على من تريد.
ننشر فيما يلي، بعض مما قالته قاسيون عن الأزمة في بداياتها، واحتمالات تطور الوضع، وجاءت الأحداث مع «الأسف» لتؤكد ما حذرنا منه، فهل سيتم تجاهل ما تقوله «قاسيون» اليوم أيضاً، للخروج من الحالة المأزقية التي وصلت إليها البلاد؟؟
تبين للجميع ضرورة اجراء تغيير وطني اقتصادي-اجتماعي وسياسي وديمقراطي جذري وشامل وفوري في البلاد، وزج كل الطاقات الوطنية، دون استثناء أو إقصاء، وان الضرورة الوطنية تتطلب الجرأة في معالجة جميع المشاكل العالقة وإيجاد الحلول الوطنية الديمقراطية لها.
أكثر من عامين على الأزمة التي طالت كلّ شيءٍ من البشر والحجر والشجر باعتماد الحلّ الأمني..وكذلك استخدام السلاح والعنف وانحراف الحركة الشعبية عن سلميتها وعن أهدافها الحقيقية في التغيير الجذري والشامل..
كشفت محاولة الضبط القسري للمجتمع خلال العقود الماضية، عن ضعفها وعجزها وسقطت في أول امتحان بعد عودة الجماهير إلى الشارع
الأستاذ «عادل نعيسة»، معارض وطني سوري، وربما يكون من أكثر المعارضين الذين دفعوا ثمن مواقفهم حيث أمضى ( 25) عاماً من سني عمره خلف القضبان، ومع ذلك لم يغب الهدف الأكبر عن عينيه، ألا وهو الوطن بما فيه من بشر وشجر وحجر وماض ومستقبل
يجلسون بجانب بعضهم البعض، بأجسادهم الصغيرة اصطف تلامذة المرحلة الابتدائية في صفهم الذي بات يضم ما يصل إلى 50 تلميذاً، فيما يتأخر وقت عودة بعضهم الآخر إلى منزله إلى بعد الظهيرة بسبب الدوام المسائي.
القرار.. مسؤولية من؟! في ظل تبرؤ كل الجهات صاحبة العلاقة من قرار رفع المازوت، فمن هي الجهة التي أصدرته إذا لم تكن الحكومة ومعظم وزاراتها الحاضرة أو الموافقة على مثل هذا القرار؟! فالقرار.. مسؤولية من؟!
