مع كل موجة عنف ونزوح وتهجير، وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد تنتشر علانية وعلى نطاق واسع ظاهرة تسريح العمال من معظم المؤسسات والشركات سواء في القطاع الخاص أو العام بنسب أقل، منهم من مضى سنوات طويلة على وجوده…
دفع العمال مثل غيرهم من أبناء الشعب، ثمن والأزمة التي أرخت بظلالها على الجانب الاقتصادي التي شهدتها سورية، والتي أثرت بشكل كبير علي العمالة السورية، وأدت إلى إغلاق أكثر من 4500 مصنع ومعمل في مختلف المناطق الصناعية المنتشرة في جميع…
يعاني المواطنون السوريون وخاصة الطبقة العاملة السورية من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى…
تعتبر عملية الإصلاح والتطوير ذات أهمية حين تكون هدفها تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم الخدمات المطلوبة لضمان ثقة المواطنين بتلك العمليات، لذا لا بد من كسر حاجز عدم الثقة بين المواطنين والحكومة بقضايا ملموسة
في الوقت الذي تطالب فيه القوى الشعبية الكادحة وجميع ذوي الدخل المحدود بردم الهوة الواسعة بين تكاليف المعيشة والأجور على حساب ذوي الأرباح الكبيرة وناهبي قوت الشعب، شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة غير مبررة على أسعار السلع ذات الاستخدام الشعبي الواسع
قانون العمل رقم (17) الصادر عام 2010 كبديل عن القانون السابق رقم 59، والذي من المفترض أن يكون أكثر حمايةً من سابقه لجهة الحقوق المكتسبة للعمال العاملين في القطاع الخاص، يضاف إليه حقوق استجدت مع التوسع، والتطور في القطاعات الاقتصادية…
صرح وزير المالية إسماعيل إسماعيل بتصريح شابه الكثير من الغموض والتأويلات ولا ندري على أي قانون أو دستور اعتمد في وصفه، وذلك حين بيَّن أن إيجاد فرص عمل لجميع المواطنين ليس من واجب الدولة، وأنه ينبغي على جميع طالبي العمل…
تتزاحم حالياً في وسائل الإعلام مجموعة ضخمة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، المتعلقة بتداعيات الأزمة السورية على الشأن الإنساني والاقتصادي للمواطن السوري داخلياً وخارجياً