أنقذوا عمال القطاع الخاص

 وأكد أيهم جرادة أمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد عمال دمشق لـ«قاسيون»: أن تسريح آلاف العمال بالمصانع والشركات تم عن طريق عدة أساليب منها الإغلاق الكلي، أو الجزئي الذي يؤدي إلي توقف الإدارة وخطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو عن طريق عمليات تخفيض الورديات داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلي الإغلاق.
وأوضح جرادة أن بعض المصانع بحاجة لإعادة الهيكلة حتى يتم إعادة العمال، وأن هذه ينطبق على كلا القطاعين نظراً للتشابه بين العديد من الشركات في طريقة التعامل مع العمال، والذي يشتد أكثر في القطاع الخاص، وخاصة في الأماكن الساخنة التي منعت العمال من الوصول إلى معاملهم .
فيما أكد عضو المكتب التنفيذي أمين شؤون العمل في اتحاد العمال أحمد الحسن أن عمال القطاع الخاص الذين تم تسريحهم نتيجة تدمير أو إقفال منشأتهم في المناطق الساخنة هم الأكثر ضرراً، بالإضافة إلى عمال القطاع الفندقي والسياحي.
وأوضح الحسن في تصريح له أن الأزمة قضت على عملهم، وأصبح العاملون عاطلين عن العمل وليس لهم دخل يعتمدون عليه في حياتهم، مشيراً أن هذا الأمر شمل المحافظات كافة حيث يقدر عدد العاملين في القطاع الخاص الذين فقدوا عملهم بين /500 – 600/ ألف عامل.
ويقدر اتحاد غرف السياحة عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم جزئياً أو كلياً بحوالي 40٪ من حجم العمالة السياحية المقدرة في سورية، أي ما ينوف عن خمسين ألف عامل وموظف اضطروا إما لترك وظائفهم أو العمل بنصف الأجر الذي كانوا يتقاضونه سابقاً نتيجة انعدام السيولة لدى المنشآت السياحية.
وعن حجم الخسائر أشار الحسن أن الخسائر كبيرة جداً، بالإضافة إلى القيمة المادية لهذه المنشآت حيث أن تقدير الخسائر في القطاع العام والخاص والبنى التحتية والخدمية صعب ولن يكون دقيقاً وأرقامه متفاوتة، على سبيل المثال لا الحصر فإن خسائر وزارة الصناعة وحدها قدرت بــ/345/مليار ليرة، ناهيك عن قطاع النفط والمنشآت القطاع الخاص وخاصة في حلب.