التسريح التعسفي يزداد شباباً!!

أن معظم أصحاب العمل أصبحوا يتجهون إلى التهرب من الالتزامات المترتبة تجاه العمال، دون الأخذ في الاعتبار ما قد يتركه هذا الأمر من تداعيات خطيرة، ليس أقلها ارتفاع في نسبة البطالة في صفوف العمال السوريين، والذين تجاوزت أعدادهم حسب الأرقام الرسمية ما يقارب ثلاثة ملايين عامل، والانعكاس السلبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
لم يعد مقبولاً ما يتعرض له العمال السوريون من صنوف استغلال مهينة، ما يؤدي حتما إلى أبعد بكثير من مسالة منافسة على فرص عمل، إلى ما لا تحمد عقباه اذا لم يتم تداركها ووضع حد لها، وذلك عن طريق منع الصرف من العمل وإقدام الحكومة متمثلة بوزارة العمل على اتخاذ التدابير بحق كل صاحب عمل يقدم على استبدال عماله بعمال آخرين أو تسريحهم دون وجه حق.
ولا نختلف على أن شركة الحافظ للبرادات من الشركات الوطنية المنتجة الخاصة التي  بدأت مرحلتها الجديدة في منتصف السبعينيات، وقد بذلت الشركة جهوداً كبيرةً تهدف إلى تطوير وتحسين أدائها ومنتجاتها وتقنيات ومعدات التصنيع فيها بما يتلاءم مع كل ما هو عصريّ في هذا المجال من الصناعة، وتعتبر شركة الحافظ من الشركات الهندسية العريقة التي تنتج التصاميم للبرادات والأدوات المنزلية المختلفة، وتقوم ورشات خاصة في الشركة بتصنيع العديد من الآلات والتجهيزات وقوالب البرادات لتغذية المشاريع المستحدثة كما تقوم بإجراء عمليات الصيانة اللازمة عليها.
لقد وظفت الشركة طاقاتها ومواردها كافة لتحقيق رسالتها في إنشاء وتطوير صرح اقتصادي عريق يكون مثلاً يُحتذى، إلا أنها وفي الآونة الأخيرة ومنذ اندلاع الأزمة التي ضربت البلاد، ومع استمرار عمليات تسريح العمال في القطاعين العام والخاص، وبدون أدنى اعتبار لحقوق العمال أو تقديم تعويضات لهم، وتدهور مستوى المعيشة، اتجهت الشركة أيضاً نحو تسريح واسع للعمال ومحاصرة وضرب أي نشاط مستقل لهم.
حيث أكدت مجموعة من العمال أن جملة من التسريح التعسفي لعمال الشركة تجري، وذلك دون تدخل من أحد سواء وزارة العمل أو الاتحاد العام لنقابات العمال، حيث تم تسريح ما يقارب الـ1000 عامل من العدد الكلي والذي يقدَّر بنحو 2000، واليوم يتم تسريح الباقي دون سبب واضح، ولا عذر مقنع، وخلال الأسبوع الفائت تم تسريح 150 عاملاً ليضاف إلى جيش المسرًّحين والعاطلين عن العمل.
العمال ومن خلال صحيفة «قاسيون» طالبوا بإنقاذهم من التسريح التعسفي والعمل على نيل حقوقهم الكاملة دون نقصان، وعدم تحميلهم تبعات الأزمة التي اجتاحت البلاد، فهل تتحرك وزارة العمل والنقابات لإنقاذهم حتى تبقى الشركة وعمالها تزداد شباباً أم توضع القضية قيد الكتمان؟!.