ملايين السوريين مهددين بالجوع وخسائر الأزمة أصبحت كارثة

ففي توقيت شبه موحد رفعت ثلاث مؤسسات دولية الصوت عالياً حيال ما آلت إليه أوضاع ملايين السوريين بعد أشهر من الحرب الدائرة في بلادهم، إذ أعلن برنامج الغذاء العالمي أن نحو 6.3 ملايين سوري هم اليوم في حاجة ملحة للمساعدات الغذائية العاجلة، معلناً أنه يقوم اليوم بأكبر عملية استجابة طارئة في العالم وأكثرها تعقيداً، بينما كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تطلق نداءً عاجلاً لتوفير 6 مليارات دولار للحيلولة دون اجتياح المجاعة لملايين السوريين، والتي حسب بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في تقريرها الأخير تهدد 4.5 ملايين مواطن سوري، فضلاً عن مؤشرات كثيرة تكشف حجم ما خسرته سورية بعد نحو 32 شهراً على بدء الأزمة.
كل ذلك، والحكومة لدينا لاتزال تحافظ على سياستها الرامية إلى «تجميل» الواقع وصناعة «الوهم» سواء بقدرتها على توفير احتياجات السوريين وتحديداً المحتاجين منهم للدعم والعون، أو من خلال نتائج ما تتخذه من قرارات وما تنفذه من مشاريع غالباً ما تكون مشوهة أو مبتورة.
فمثلاً كان من المثير للدهشة أن يخرج رئيس الحكومة منذ فترة في إحدى بياناته شبه اليومية ليعلن أن «الاقتصاد السوري متوازن ويقدم التزاماته تجاه السوريين»، هذا في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات الإحصائية تقول إن الخسائر الاقتصادية لسورية جراء الأزمة ترقى لمستوى الكارثة، فقد بلغت 103 مليارات دولار، أو أن يقول خلال لقائه برئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إن الحكومة لن تسمح بوجود مواطن واحد محتاج للغذاء أو الدواء. طيب نحن لدينا اليوم 4 ملايين مواطن مهددين بالجوع فماذا فعلت أو ستفعل الحكومة من أجلهم؟ أم أن هؤلاء أصبحوا خارج مسؤوليتها؟.
وإذا تنقلنا بين الوزارات الرئيسية المعنية بشكل أو بأخر بمواجهة تداعيات الأزمة واستعرضنا مشاريعها وسياساتها وطريقة عملها وآلية تفكيرها سنخلص إلى ما قلناه منذ عدة أشهر: هذه الحكومة تعمل وكأنه ليس هناك أزمة مدمرة تحدث في البلاد.
ما يحدث لنا اليوم مع هذه الحكومة وطريقة إدارتها للملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يشبه تماماً ما حصل مع حكومة ناجي عطري، التي جعلت سورية على الورق قاب قوسين أو أدنى من دخول أقوى اقتصاديات المنطقة في العام 2015.. بدليل ما نحصده اليوم، فماذا يا ترى نحصد مع الحكومة الحالية؟!

*عن موقع سيرياستيبس - قاسيون بتصرف