تأسيس جمعية استهلاكية على حساب العمال
يعاني المواطنون السوريون وخاصة الطبقة العاملة السورية من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى حصار اقتصادي جائر
وفي هذا السياق طبّلت وزمّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن افتتاحها لعددٍ من الصالات والمراكز لبيع المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في مختلف المحافظات والمدن، وحتى في بعض القرى عن طريق سياراتها المتنقلة بغرض تقديم هذه المواد بأسعار أقل من السوق، وكسر أسعار التجار، وخاصة المنتجات الأساسية والضرورية التي تلبي احتياجات المواطن اليومية من الرز والسكر والزيت والمنظفات والسمن والأقمشة والسجاد بأسعار مناسبة جداً، بالإضافة لإعلانها مؤخراً عن قرار بتشكيل لجنة تسعير إداري لـ14 سلعة منها البيض والفروج وحليب الأطفال.
رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، وجه المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، مؤخراً بزيادة ما أسماه «المخصصات المالية لمؤسسات التدخل الإيجابي» وتفعيل المؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتأمينها للمستلزمات المعيشية والتشدد في مراقبة الأسعار وزيادة منافذ التدخل الإيجابي.
كما تم الاتفاق على اعتماد «صيغة البيع بالأمانة» عبر الاتفاق مع التجار بتسليم البضائع التي يرغبون ببيعها عبر المؤسسة مع التأكيد على تقديم هذه البضائع بأسعار تقل عن الأسواق وضمن معايير الجودة المطلوبة، مؤكدا أنه «تم منع التعامل مع أي تاجر ليس لديه سجل صناعي أو تجاري منعا للتلاعب بالمواصفات».
ومن ضمن الحملة ذاتها تم اتخاذ قرار بأحداث جمعية تعاونية استهلاكية في مقر هيئة تطوير الغاب بمدينة السقيلبية، فجاءت الطامة برأس العمال والموظفين دون وجه حق، بعد أن تم اقتطاع مبلغ مالي قدره / 525/ ل.س من جميع العاملين في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بشكل قسري ودون الأخذ برأيهم، أو موافقتهم المبدئية على ذلك الإجراء.
والأنكى أن الغالبية العظمى من الموظفين بعيدين جداً عن مدينة السقيلبية، ولا يستفيدون منها أو من خدماتها أو أرباحها أي شيء، نتيجة اضطرارهم للرجوع إلى مناطقهم وقراهم، ومنهم من يبعدون عن مقر الهيئة كقسم «الزيارة» مثلاً 40كم وقسم «شطحة» 25 كم وغيره الكثير بنسب متفاوتة، والمستغرب أكثر هو وجود جمعية استهلاكية لا تبعد عن مقر الهيئة أكثر من 50م.
أخيراً مهما كان المبلغ المقتطع من رواتب العمال قليلاً ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال تطبيقه دون وجه حق، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم لا يستفيدون منها، نفذوا قرارتكم دون النيل من حقوق أحد، كما يجب إعادة المبلغ المقطوع إلى أصحابه، وفي ذلك كل العدل!!.