نشرت قاسيون في عددها الماضي مقالاً عن فضائح الفساد في جامعة تشرين، يتضمن تكثيفاً لحوار جرى بين بعض الطلاب وعميد كلية الآداب في الجامعة المذكورة، وقد وردتنا (رسالة توضيحية) حول هذا المقال من د. محمد إسماعيل بصل عميد كلية الآداب نوردها كاملة:
ما تزال قضية عمال فندق بلازا مستمرة بين أخذ ورد، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية السابقة بدمشق، وفي التفاصيل أن ثمان عمال كانوا يعملون في الفندق أقاموا دعوى قضائية ضد اتحاد عمال دمشق بتاريخ 2003 بعد تسريحهم من العمل وهم (جفال بكر، علي الطويل، يوسف أحمد، عماد جوابرة، صبري السالم، ماجد دحدل، سامي عكاري، أحمد محفوض). علماً أن العمال أكدوا على أنهم خدموا في الفندق لمدة لا تقل عن /13 ـ 20 / سنة، وبناء على الدعوى التي رفعها علي الطويل، أحد العمال المسرحين، على فندق بلازا دمشق الذي تعود ملكيته إلى اتحاد نقابات عمال دمشق، طلب الطويل وقف تنفيذ تسريحه وإعادته إلى العمل، ولما لم تجد الوساطة الإدارية في حسم النزاع فقد أحيل بالمذكرة رقم /17268/ تاريخ 30/11/2004 إلى لجنة قضايا تسريح العمال التي أكدت على قانونية الشكوى لتقديمها ضمن المدة القانونية، وهي مقبولة شكلاً.
جاءت نتائج نادي عمال دمشق بمثابة رد سريع على كل المشككين بجدوى بقاء الأندية العمالية التي ترعاها النقابات، فبعد الاقتراح الذي تم طرحه في الاجتماع الأخير للاتحاد العام لنقابات العمال، حول إمكانية إلغاء الأنشطة الرياضية والفنية التي تنظمها النقابات، تأهل نادي عمال دمشق لكرة الطاولة إلى الدور النهائي لبطولة الجمهورية لكرة الطاولة، بعد فوزه على عدة أندية عريقة في اللعبة (الكرامة، الطليعة، مصفاة بانياس، والمحافظة). ويستعد النادي الآن لملاقاة أبطال المجموعة الشمالية لكرة الطاولة في موعد سيحدده قريباً الاتحاد العربي السوري لكرة الطاولة.
مازالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تشد الخطى بنجاح، وتحقق أرباحاً كبيرة على الرغم من الضعف الواضح في العمل التسويقي والإعلاني للمؤسسة بمواجهة أسطول النقل البري للقطاع الخاص، في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها حركة النقل في سورية بعد قانون الاستثمار رقم /10/ الذي أجاز لقطاع الخاص بدخول قطاع النقل السوري وتغيير موازين القوى فيه.
منذ عقود.. كان معظم قادة النظام الرسمي العربي وكل التابعين له من إعلاميين ومثقفين، يجتهدون وبكل السبل لإقناع الرأي العام في بلداننا أن الحركة الصهيونية وحدها هي من تسيطر على الولايات المتحدة، وتضع لها السياسات والاستراتيجيات في المنطقة والعالم. ولا شك أن في جوهر هذه الرؤية الملتبسة عند العامة، أو الخاطئة، أو المقصودة على نحو تضليلي، عاملين اثنين: أولهما أن النظام الرسمي العربي ليس من مصلحته الظهور أمام شعوبه بمظهر التابع للإمبريالية الأمريكية الراعية والحاضنة للحركة الصهيونية العالمية والمسؤولة عن تغذية الكيان الصهيوني ودعمه سياسياً واقتصادياً وعسكرياً منذ مؤتمر بلتيمور عام 1942 وحتى الآن.
لا شك أن العالم يسير موضوعياً نحو الانفتاح والتشابك بين أجزائه المكونة في كل المجالات.. وقد تنبأ بذلك مبكراً ماركس وأنجلز في البيان الشيوعي عام 1848 حينما قالا بتكوّن السوق العالمية، في وقت كانت العملية ما تزال في بداياتها، وأكدا أن البرجوازية (منذ ذلك الحين) تحاول خلق عالم على صورتها، وشدّدا على أنها ستصبح كالمشعوذ الذي يفتقد السيطرة على التحكم بالقوى الجهنمية التي استحضرها.. وأن هذه الأسلحة سترتد عليها هي نفسها...
أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء في لقائه إعلاميي الحكومة بدار البعث يوم الاثنين 2009/8/24 ردود فعل مختلفة إعلامياً وشعبياً، بعضها غلب عليها الاستياء والسخط، وبعضها بدت متفاجئة، وأخرى مصدومة طغت عليها الخيبة.. ولكن ما يجمع بينها جميعها إدراك أصحابها المنفعلين يقيناً أن الحكومة ماضية بما دأبت على انتهاجه وممارسته منذ نحو خمس سنوات، وأنها سعيدة بما أنجزته حتى الآن وما ستنجزه في الإطار نفسه قريباً أو بعيداً، وأي اعتقاد أنها ستغير من نهجها، أو تعترف بإخفاقاتها، هو محض أوهام لا أساس واقعياً لها..
فيما سادت موجة من الذهول والتشكيك في أنحاء واسعة من العالم إزاء «تتويج» أوباما بجائزة نوبل للسلام، انضم الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز إلى المشككين في أحقية هذا الفوز، وقال إن أوباما لم يفعل ما يستحق عليه الفوز بتلك الجائزة سوى ترديد الأماني.
ذكرت شبكة الملتقى في 17/ 8/ 2009 أن مصادر سعودية شبه رسميّة أكدت صحة الخبر الذي نشرته «فايننشيال تايمز» البريطانية في تموز الماضي والمتعلق بمحاولة الأمير بندر بن سلطان القيام بانقلاب على الملك عبد الله، وقالت المصادر إن الخبر (صحيح، ولكنه قديم) ويعود إلى الشهور الأخيرة من عام 2008. وأضافت بأن الهدف لم يكن انقلاباً عسكرياً على الملك عبدالله، بل على النظام بمجمله، وأن غرضه كان إيصال بندر إلى كرسي الحكم، وليس لإيصال أبيه أو أعمامه.
يثير تطور الوضع في البلاد القلق الشديد لدى كل من يهمه مستقبلها، فالأزمة الوطنية العميقة الشاملة لا يمكن أن تجد حلاً لها بطبيعة الحال عبر الإجراءات الأمنية العسكرية فقط، التي تفضي حتماً إلى تعقيد وتأخير الوصول إلى الحلول السياسية الوطنية الحقيقية، المخرج الآمن الوحيد للأزمة الذي يضمن وحدة البلاد والحفاظ على سيادتها.
