قضية عمال فندق بلازا بلا حل
ما تزال قضية عمال فندق بلازا مستمرة بين أخذ ورد، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية السابقة بدمشق، وفي التفاصيل أن ثمان عمال كانوا يعملون في الفندق أقاموا دعوى قضائية ضد اتحاد عمال دمشق بتاريخ 2003 بعد تسريحهم من العمل وهم (جفال بكر، علي الطويل، يوسف أحمد، عماد جوابرة، صبري السالم، ماجد دحدل، سامي عكاري، أحمد محفوض). علماً أن العمال أكدوا على أنهم خدموا في الفندق لمدة لا تقل عن /13 ـ 20 / سنة، وبناء على الدعوى التي رفعها علي الطويل، أحد العمال المسرحين، على فندق بلازا دمشق الذي تعود ملكيته إلى اتحاد نقابات عمال دمشق، طلب الطويل وقف تنفيذ تسريحه وإعادته إلى العمل، ولما لم تجد الوساطة الإدارية في حسم النزاع فقد أحيل بالمذكرة رقم /17268/ تاريخ 30/11/2004 إلى لجنة قضايا تسريح العمال التي أكدت على قانونية الشكوى لتقديمها ضمن المدة القانونية، وهي مقبولة شكلاً.
وبالتدقيق تبين أن الجهة المدعى عليها أفادت أثناء إجراء الوساطة الإدارية بأن العامل المدعي يعمل لديها بموجب عقد عمل محدد لمدة معينة، وأقدمت على تسريحه من العمل لانتهاء عقد عمله، وطلبت إدخال المستثمر إبراهيم الأسعد في الدعوى ورد دعوى العامل المدعي، وذلك من خلال مذكرتها المبررة بجلسة 11/1/2005.
وحيث أن أحكام قانون العمل /91/ لعام 1959 أجازت للعامل المدعي إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات، ومن ضمنها إثبات بالشهادة، إضافة إلى أن أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962 وتعديلاته وخاصة المادة /18/ منه قد أعطت اللجنة الاختصاص في النظر بالدعاوى التي تنظم بها عقود العمل القابلة للتمديد والتجديد، استمعت اللجنة إلى شهود العامل المدعي لإثبات أنه يعمل لدى الجهة المدعى عليها منذ بدء عمله وحتى تاريخ فصله من العمل دون انقطاع، وأن عقود العمل التي كانت تنظم للعامل تجدد تلقائياً بفواصل وهمية ودون انقطاع، وأكد الشهود صحة أقوال العامل المدعي في جلسة 16/5/2005 حيث تبين من خلال الوثائق المبرزة في الإضبارة أن عقد المستثمر إبراهيم الأسعد ينتهي بتاريخ 30/6/2003، ويترتب على ذلك رد طلب الجهة المدعى عليها وإدخال المستثمر إبراهيم الأسعد في الدعوى.
واستناداً إلى أحكام قانون العمل /91/ لعام 1959 وخاصة المادة /71/ منه فإن عقد عمل المدعي يعتبر عقد عمل غير محدد المدة، ويعتبر تسريحه مخالفاً لأحكام القانون، ويترتب على ذلك رفض التسريح وإعادة المدعي إلى عمله. قراراً وجاهياً بحق الطرفين قابلاً للاستئناف صدر بتاريخ 6/6/2005 وأفهم علناً حسب الأصول.
يؤكد العمال المسرحون أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى رئيس اتحاد العمال لكنهم لم يصلوا إلى الآن لنتيجة أو حلول نهائية تضع حداً لهذه القضية التي امتدت لأكثر من سنة، وهم مايزالون بانتظار الفرج لهم ولعائلاتهم التي تواجه ضيق الحال في هذه الأوقات الحرجة اقتصادياً ومعيشياً. والسؤال إلى متى ستبقى هذه القضية بين محاكم الاستثناء ولجان التسريح؟ وهل من حل قريب لقضية هؤلاء العمال الثمانية؟
