اطّلعت قيادة حزب الإرادة الشعبية على البيان المشترك لوفدي المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، الصادر في ١٦ حزيران. وهي إذ تقيّم إيجاباً هذا الإعلان الأوّلي، فإنها ترى فيه سابقة وخطوة على طريق تكريس عقلية التوافق بين مختلف القوى السياسية السورية، المختلفة في الرأي والمتفقة على الأهداف النهائية في الحفاظ على وحدة سورية وشعبها، والتي عانت عبر عقود من عقلية الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر.
دخلت حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة «قيصر» حيز التنفيذ يوم أمس الأربعاء، ويمكن القول إنها دخلت بـ«عراضة» من التهليل والتصفيق والترحيب من جانب ذلك النوع من الشخصيات الذي كان قبل تسعة أعوام يستجدي التدخل الخارجي بأشكاله المختلفة، والعسكري خاصة.
شهدت محافظة السويداء خلال الأسبوع الماضي عدة مظاهرات، تدرجت شعاراتها وهتافاتها بين المطلبي والسياسي، وتداخلت ضمنها شعارات قديمة، من تلك التي استخدمت خلال الأعوام 2011-2014، مع أخرى جديدة.
يتعرض الاقتصاد السوري لخطر السكتة القلبية منذ بدايات ٢٠١٣ التي بدأت تظهر عوارضها منذ ذلك الحين، وتقوى مع تأخر الحل السياسي للأزمة السورية، وهذا ما أكدناه منذ ذلك الحين: «استمرار الأزمة سيصيب الاقتصاد السوري بالسكتة القلبية» (أيلول 2012).
«رحبت إدارة أوباما بالتدخل الروسي في سورية مفترضة أنها سوف تكون مستنقعاً... وكان هذا بصراحة خطأ فادحاً»
استقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، ممثل جبهة التغيير والتحرير، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية د.قدري جميل
تتفاعل حتى اللحظة قضية سيريتل ورامي مخلوف، رئيس مجلس إدارتها، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة. وبينما يجري إغراق وسائل الإعلام -«المعارض» و«الموالي» والخارجي- بتحليلات من كل شاكلة ولون، نرى محاولات بيّنة لتوظيف المسألة للترويج لثلاثة أوهام كبيرة، بغرض إخفاء حقيقة واحدة جوهرية.
اشتعلت المنابر الإعلامية خلال الأيام الماضية بقضية رئيس مجلس إدارة سيريتل، رامي مخلوف، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة.
يمكن تعريف التشدد في الحقل السياسي العام بشكل مبسّط بأنه انفصال عن الواقع، يتمظهر بطرح شعارات غير قابلة للتحقيق والإصرار عليها. ويصل المتشددون مع الوقت إلى حالة إنكار للواقع، مرَضية ومزمنة. يمكننا تلمس ذلك في الحالة السورية بعدد لا ينتهي من الأمثلة ولا يقف عند حدود «الحسم» و«الإسقاط».
مثّل القرار 2254 منذ لحظة إصداره أواخر العام 2015، تعبيراً مكثفاً عن مسألتين جوهريتين؛ الأولى هي ميزان القوى الدولي الجديد الذي تنتهي بموجبه البلطجة الأمريكية-الغربية العالمية، بما يعنيه ذلك من نهاية العصر الذي امتاز بفرض أشكال الحكم والاقتصاد على الدول المستقلة من خارجها، سواء جرى ذلك عبر الاستعمار التقليدي المباشر أو عبر أشكال الاستعمار الاقتصادي الجديد المتنوعة، أو عبر تركيبات مختلفة ومعقدة من الاثنين.
