يحاول بعض السوريين تقديم مسألة الحل السياسي للأزمة والقرار 2254 على أساس أنها تتناقض مع الوطنية السورية، تحت ذريعة أن هذا القرار قرار دولي، لم يشارك فيه ممثلو الشعب السوري، لا بل يشطح البعض معتبراً أنه (قرار استعماري). وبغض النظر إذا كان هذا الرأي تجاهلاً أو جهلاً بمضمون القرار وظروف صدوره، فإن معناه الوحيد هو وضع الشأن الوطني رهينة لقوى سياسية محددة، سواء من هذا الطرف أو ذاك، وتفويضها بهذه المسألة الإستراتيجية الكبرى، لا بل إن البعض يرى بأن الدفاع عن الوطن، بات يمر عبر رفض القرار 2254، وأكثر من ذلك، يمرّ عبر الدفاع عن الحال القائم كما هو.
سواء أكانت مأساة بيروت انفجاراً عرضياً أم تفجيراً مخططاً، فإنّ الثابت والواضح هو الأمور التالية:
أعادت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تأكيد المؤكد: النظام الانتخابي القائم هو نظام قاتل للحركة السياسية، وعاجز عن تمثيل المجتمع، وألعوبة بيد قوى المال وقوى جهاز الدولة.
نعتقد أن ذكرى معركة ميسلون، والرمز الذي اقترنت هذه المعركة باسمه (يوسف العظمة)، تحمل الكثير من الرسائل والمعاني والدلالات، التي من المفيد اكتشافها وتثبيتها كما هي، ضمن شرطها التاريخي، بعيداً عنا تحت هذه العباءة، وممارسة (الموبقات الوطنية) من فساد وقمع، وبعيداً عن فذلكة صبيان اللبرلة عبر السخرية منها ومحاولة تشويهها، وتقزيمها، وفي هذا السياق سنحاول الإشارة إلى عدة قضايا:
ترتفع وتيرة النقاش في الآونة الأخيرة حول التصورات المختلفة لسورية الجديدة؛ بما يعنيه ذلك من طبيعة النظام السياسي فيها، وضمناً ماهيّة العلاقة بين السلطات الثلاث، وكذلك مسألة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
ينص الشرط الثالث لجيمس جيفري، من بين شروطه الستة التي أعلنها مؤخراً، على ما يلي: التوقف عن الأعمال العدائية ضد الدول المجاورة.
تضمن بيان قمة ثلاثي أستانا يوم الأربعاء الماضي، الأول من الشهر الجاري، أربع عشرة نقطة، وامتاز عن البيانات السابقة بشمول أوسع لجوانب المسألة السورية.
يقف الوضع السوري بأسره على عتبة الدخول في مرحلة جديدة نوعياً من التحولات العاصفة؛ ورغم أنّ المشهد بأبعاده المختلفة وعلى رأسها الاقتصادي المعيشي، يبدو سوداوياً بالنسبة للكثيرين، إلا أنّ نظرة متفحصة ليس إلى الوضع السوري فحسب، بل إلى مجمل التطورات الدولية والإقليمية، تشير بوضوح إلى انفراجات قريبة قادمة.
صدرت في الآونة الأخيرة، عدة بيانات تتضمن تصورات حول واقع ومستقبل الشمال الشرقي من البلاد، البيان الأول: كان تحت مسمى (شخصيات وتشكيلات سورية في المنطقة الشرقية..) وقع عليه ما يقارب 700 شخصية سورية، بينهم أبرز رموز معارضة الائتلاف، السابقين والحاليين، وجاء البيان- كما هو واضح من متنه- رداً على ما يجري من حوار كردي– كردي، بين المجلس الوطني الكردي، وتيار مجلس سورية الديمقراطية، وينظر بعين الشك والريبة إلى هذا الحوار، ومخرجاته الأولية، رغم عدم الإعلان الرسمي عنها من قبل المتحاورين في حينه.