تناقلت وسائل الإعلام المختلفة التقرير الذي نشره موقع WorldbyMap حول ترتيب دول العالم وفق نسب السكان الواقعين تحت خط الفقر. تصدرت سورية التصنيف بواقع 82.5 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، وهو رقم لا يختلف كثيراً عن أرقام الأمم المتحدة لعام 2019 التي قدرت أن النسبة هي 83%. وهذه النسبة وتلك لا تقلان كثيراً عن التقديرات المحلية بما فيها تقديرات «قاسيون».
يحتل العمل من أجل تنفيذ اتفاق سوتشي- وليس الحديث عنه فحسب- المساحة الأهم ضمن الحدث السوري اليوم.
يسود في الأوساط الإعلامية والسياسية العربية، جوٌ من النحيب والتفجع حيال «صفقة القرن»، وكأنّ مجرد إعلان ترامب عنها يعني تحققها.
تراوحت التقديرات حول ما يقتطعه الفساد من الناتج الوطني بشكل سنوي بين 20 و40 بالمئة، وذلك قبل 2011. ورغم أنّ الحصول على تقديرات دقيقة الآن هو أمرٌ أشد صعوبة، لكن ليس من الصعوبة بمكان التنبؤ بأنّ تلك الحصة قد زادت.
تتراكم مؤشرات الخطر الجسيم المحدق بسورية بلداً وشعباً بشكل متسارع. مؤشرات الخطر على وحدتها الجغرافية السياسية التي لا تأتي من جهة المحاولات الأمريكية للدفع باتجاه التقسيم فحسب، بل ومن واقع تضافر هذا الخطر مع الأخطار الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
يستمر انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بوتائر غير مسبوقة طوال سنوات الأزمة التسع؛ ففي حين كان السعر يتحرك حول 600 ليرة سورية للدولار الواحد في شهر آب الماضي، فقد وصل مؤخراً إلى حدود 1200 ليرة للدولار الواحد، ما يعني انخفاضاً في سعر صرف الليرة إلى النصف خلال أربعة أشهر.
يدخل التصعيد الأمريكي في المنطقة طوراً جديداً مع عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني ورفاقه يوم الجمعة الفائت. ورغم كل ما يقال عن الرجل، إلا أنّ ما لا ينكره أعداؤه قبل حلفائه، هو دوره المهم في محاربة الإرهاب في المنطقة، ابتداء من القاعدة ووصولاً إلى داعش. كما لا ينكرون وقوفه في الصف المعادي للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني في مختلف الساحات الإقليمية.
بات ممكناً إلى حدود غير قليلة، التعامل مع سعر صرف الليرة السورية، بوصفه مؤشراً لا اقتصادياً فحسب، بل وسياسياً بالجوهر. وإذا كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت ما يبدو أنه استقرار هشّ على سعر جديد بحدود 850 ليرة سورية للدولار، فإنّ التجربة والوضع السياسي نفسه يؤكدان أنّ هذا الاستقرار ليس سوى تثبيت لمنصة انطلاق جديدة لمزيد من التدهور، وذلك بافتراض استمرار الوضع السياسي على حاله الكارثي الراهن.
انتهت يوم الجمعة الفائت، 29 تشرين الثاني، الجولة الثانية للجنة الدستورية المصغرة، دون انعقاد أي اجتماع لأعضائها الخمسة والأربعين. واقتصرت الجولة على سجالات بيزنطية حول جدول الأعمال، بالتوازي مع تبادل الاتهامات، بما يُوحي شكلياً، وشكلياً فقط، بالعودة إلى أجواء جولات جنيف السابقة التي تسيّدها المتشددون من الطرفين، بعقليتهم وطروحاتهم.
تنطلق يوم الإثنين 25/11 الدورة الثانية للجنة الدستورية المصغرة في جنيف وقد اجتازت أول امتحاناتها خلال الدورة الأولى، محققة شيئاً من كسر الجليد، وفاتحة الباب نحو بدء حقيقي للعملية السياسية المتمثلة بالتطبيق الكامل للقرار 2254، وذلك على الرغم من جملة تصريحات وتصرفات استفزازية حاولت من خلالها أطراف متشددة- متناقضة شكلياً ومتفقة في الجوهر- تخريب عمل هذه اللجنة والتقليل من شأنها.
