عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

تختلف التحليلات وتتعدد، حول التصعيد العسكري الأخير في سورية وحولها، ومآلاته، ليسود من جديد الانطباع العام بأن القرار بات للسلاح مرة أخرى.

يتجاذب العالم منذ مطلع القرن العشرين قطبان متصارعان: الامبريالية وسعيها للبقاء والتوسع من جهة، وشعوب العالم وحاجتها للتطور غير الاستغلالي من جهة أخرى...

منذ أن دخل الطرف الروسي بشكل مباشر على خط الأزمة السورية، وإصراره على أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، عبر الحل السياسي التوافقي، بدأت الدول الأوربية المركزية، تتخوف من أن تخرج من «المولد بلا حمص»، ليتعزز هذا الخوف ويصبح قلقاً كلما تقدم الحل السياسي إلى الأمام، الأمر الذي يفسر «المبادرة الفرنسية» الجديدة بشأن سورية، التي تعتبر إحدى محاولات التسلل إلى الميدان السوري، من بوابة الحل السياسي، بدلالة أن هذه المحاولة الفرنسية، جاءت في سياق التراجع الذي اتسمت به مواقف أغلب الدول الغربية والإقليمية، لاسيما وأن الموقف الفرنسي كان أحد أكثر المواقف الدولية تطرفاً.

تؤكد النتائج الأولية لاجتماع آستانا على تقدم جديد في هذا المسار، سواء من خلال تثبيت وترسيخ ما تم الاتفاق عليه سابقاً، أو من خلال توسع دائرة المشاركين من القوى الإقليمية في حضور هذه اللقاءات كمراقبين، أو من خلال تهيئة الظروف لتحقيق المزيد من التقدم على طريق العملية السياسية.

يعتبر إعلان كسر الحصار المفروض على دير الزور، تدشيناً لمرحلة جديدة في تاريخ الأزمة السورية، كما تشير أغلب التحليلات والقراءات المواكبة للحدث، فهو من جهة استمرار لسلسلة الانكسارات الميدانية التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي، وهو بالإضافة إلى ذلك، يستكمل توفير الأجواء المناسبة لتقدم جديد على مسار العملية السياسية، ودفعها إلى مرحلة التفاوض المباشر بين النظام والمعارضة، خصوصاً وأن العملية تجري بالتوازي مع توسيع رقعة مناطق خفض التوتر.

توقع المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أن يشهد الشهر القادم بداية تحولات نوعية في الأزمة السورية، تصريح دي مستورا يكثف خلاصة مواقف وتوافقات دولية وإقليمية نافذة بالأزمة السورية تم التعبير عنها خلال الشهر الفائت، شملت حتى أكثر الدول تشدداً في الملف السوري، و تعكس المناخ الجديد الذي يترسخ على مختلف الصعد والميادين لمصلحة الحل السياسي.

توشك جولة جنيف السابعة على اختتام أعمالها، ويمكن للمتابع أن يلاحظ ببساطة عملية التقدم المستمرة على مسار الحل السياسي، من خلال مجريات هذه الجولة.

 تتعزز يوماً بعد آخر مواقع القوى الدولية الصاعدة، فلم يعد بإمكان أي كان، تجاهل الدور الروسي – الصيني، وبات القبول بهذا الثنائي كقطب دولي جديد أمراً مسلماً به، حتى من قبل المركز الامبريالي الغربي نفسه، الذي طالما كان يكابر ويحاول تجاهل الوقائع الجيوسياسية الجديدة، والتنصل من تبعاتها.

تحذر جهات عديدة، دولاً وقوى وشخصيات من مخاطر تقسيم سورية، وتتعدد غايات هذه الجهات من التلويح بين فترة وأخرى بهذه الفزاعة، ليذهب الجموح بخيال البعض إلى حد اعتبار التقسيم أمراً واقعاً،  أو خياراً لابد منه.

تتضح يوماً بعد يوم ملامح واتجاهات الصراع الدولي الراهن في الملفات الدولية المختلفة، ومنها ملف الأزمة السورية، باعتباره صراعاً بين نموذجين متناقضين في العلاقات الدولية، أحدهما: قائم على الهيمنة، والتحكم بمسار التطور العالمي لصالح قوى رأس المال المالي، والآخر: يعمل على بناء نموذج جديد في العلاقات الدولية، قائم على ضرورة احترام المصالح المتبادلة، وحل النزاعات وبؤر التوتر بالحوار والتفاوض، وهو ليس صراعاً على تقاسم النفوذ كما يسعى البعض أن يكون، أو يحاول البعض الإيحاء به، في محاولة لوضع إشارة مساواة بين الدور الروسي والأمريكي.