عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

عندما يعلق مسؤول اقتصادي رفيع المستوى أن سورية تسعى للحصول على تمويل للبنية التحتية من مؤسسات دولية، وتحديداً من البنك الدولي، فهذا تصريح يستحسن الوقوف عنده للتأمل والتمحيص.. فهو في خلفيته يعني أمرين على الأقل:

أولهما: أن التعويل على استثمارات خارجية مرافقة لأصحابها قد تراجع الأمل فيه بناء على نتائج الخطة الخمسية العاشرة، وعلى ما أنتجته الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية، وهو الأمر الذي حذرنا منه باكراً، مؤكدين على ضرورة عدم التعويل على الوعود التي لم يتحقق منها أصلاً إلا الجزء اليسير.

ضاع الكثير من الوقت منذ تفجر حركة الاحتجاجات الشعبية في آذار الماضي وما تلاه من دخول البلاد في أزمة وطنية عميقة، وسالت دماء سورية زكية طوال الشهور السبعة المنصرمة كان يمكن بمستوى أعمق من الحلم والوعي وعدم المكابرة أو الاستكبار ألا تسيل، وزجّ الكثير من الدخلاء والمشبوهين بأنفسهم ومخططاتهم في الفراغ الذي أحدثه الشقاق الهائل الذي نشأ بين النظام وشرائح واسعة من الشعب على خلفية القمع والشعارات القصوى والعنف، والعنف المضاد، وعملوا على توسيع الهوة بينهما بمساعدة المتشددين في كل طرف، محاولين إيصالها إلى درجة القطيعة النهائية، ولم ينصت الكثيرون وسط كل هذا الضجيج لأصوات العقلاء، الذين حاولوا منذ البداية تفسير طبيعة الأزمة وتقديم اقتراحات عملية لتجاوزها والسير بالبلاد باتجاه المخرج الآمن الوحيد وهو الحوار الجدي، الذي سيفضي إلى تغيير النظام جذرياً بشكل يحافظ على وحدة البلاد واستقرارها..

عندما نقول باستمرار واشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية رغم كل أشكال التضليل الإعلامي المعاكس، لا نقصد أبداً أن الإمبريالية العالمية وحليفتها الصهيونية قد انهارت، وسلَّمت بالهزيمة، بل على العكس من ذلك، تزداد العدوانية الإمبريالية- الصهيونية على كل جبهات الصراع بينها وبين الشعوب في الوقت الراهن، وخصوصاً في منطقتي الشرق الأوسط وبحر قزوين.

طوت الانتفاضة الثورية المصرية صفحتها الأولى، وهي ماضية في صفحتها الثانية.. ولكن آثار ما أنجزته له أبعاده الهامة؛ التاريخية، العالمية، والإقليمية، والداخلية فيما يخص مستقبل الشعب المصري نفسه..

تؤكد الأيام الأخيرة اشتداد ملامح الأزمة الاقتصادية العظمى من حيث الشكل والمضمون.. ويبدو بائساً التضليل الإعلامي العالمي حول انتهاء الأزمة في أواسط العام 2009. فما إن صدر هذا التصريح حتى ارتفعت أسعار الذهب إلى تخوم 1300 دولار للأونصة، وانهار الدولار أمام اليورو، وارتفعت أسعار النفط مع تأكيدات رسمية حول تجاوز معدلات الفقر والبطالة في الولايات المتحدة الأمريكية كل الأرقام القياسية السابقة خلال الخمسين عاماً الأخيرة.. إلى جانب تصاعد حدة الصراعات الاجتماعية في كل أوروبا على أرضية هجوم حكومات الاحتكارات الكبرى على مصالح الكادحين من اليونان إلى فرنسا.

بدايةً لابد من تبديد وهم فكرة أن الدفاع عن سعر الصرف حالياً عبر ضخ احتياطي العملات الصعبة في السوق، هو حماية للقوة الشرائية للمواطن، فأصحاب هذه الفكرة دأبوا على تبديد الاحتياطي، خلال الفترة الماضية، في اتجاهات مختلفة لم تحفظ سعر الصرف من التراجع، وأوصلت الأسعار إلى مستويات قياسية لم يعد يطيقها المواطن المأزوم في كل شيء

ثبّت الفيتو الروسي- الصيني المزدوج المكرر ميزان القوى الدولي بحيث أصبحت محصلته صفراً بين الجانب الأمريكي- الغربي وحلفائه من جهة، والجانب الروسي- الصيني وحلفائه من الجهة الأخرى، وقلنا في حينه إن التوازن الجديد منع التدخل الخارجي المباشر ونقل أمريكا إلى تنفيذ الخطة (ب) للتدخل غير المباشر عبر التمويل والدعم بأشكاله المختلفة بغرض رفع منسوب الدم إلى الحدود الكافية لإحداث انقسامات عمودية حادة في بنية المجتمع السوري تأخذه نحو حرب أهلية تحقق بالحد الأدنى إنهاءً للدور الوظيفي لسورية في المنطقة، وبالحد الأعلى تزيلها من الوجود كدولة موحدة أرضاً وشعباً..

جاء لقاء لافروف – كيري الأخير في موسكو مؤخراً، ليؤكد في جوهره على أن الطرفين الدوليين الأساسيين اتفقا على نقل إحداثيات الصراع الجاري في سورية، من الشكل السابق إلى شكلٍ جديدٍ تؤطره حكومة وحدة وطنية وحوار سياسي داخلي..

بعد ثمانية أشهر على بدء الحركة الاحتجاجية التي ظهرت كتعبير عن أزمة وطنية عميقة، بقيت هذه الأزمة بعيدةً عن الحل، لا بل راحت تتطور وتتعقد تحت تأثير جملة من العوامل الداخلية والتدخلات الخارجية.

قبل الحديث عن الحكومة الجديدة ووظيفتها ومهامها والتحديات المطلوب مواجهتها وحل المشاكل العاجلة والتأسيس استراتيجياً نحو تغيير التوجه الاقتصادي-الاجتماعي السائد منذ سنوات لا بد من التذكير أننا كنا مع قيام حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة كجزء من الحل السياسي للخروج الآمن من الأزمة .لكن هذه الرؤية لم تتحقق وتحولت الى فرصة ضائعة أخرى مثلما سبق أن جرى التعامل مع نتائج اللقاء التشاوري في تموز 2011 وهذا زاد الأمور تعقيدا وأدى إلى تعميق الأزمة ورفع الكلفة الوطنية إلى مستوى خطير يهدد وحدة سورية أرضا وشعبا .