عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

التصعيد الميليشياتي الطائفي الدموي في المنطقة الوسطى بسورية، المتسربة أخباره عبر فلاتر وقطّارات وانتقائيات الإعلام الرسمي السوري، يكشف الهدف المرحلي منه والمتمثل بالتمهيد لإقامة «مناطق عازلة» و«ممرات إنسانية» في تلك المنطقة بحكم «الأمر الواقع» بعد فشل الجامعة العربية ومن لف لفها في إقامة تلك المناطق «قانونياً»، أي عبر سلسلة القرارات والعقوبات المتخذة بحق سورية تحت يافطات تتناقض والقرارات ذاتها، وفي مقدمتها تسهيل الوصول إلى حلول سياسية للأزمة المستعصية في البلاد.

ليس انطلاقاً من تعميمات نظرية عامة ومجردة، وليس انطلاقاً من كونها هدفاً استراتيجياً بعيد المدى، وإنما انطلاقاً من وقائع الأسابيع الأخيرة.. الاشتراكية هي الحل!.

فالانتفاضة الشعبية التونسية تثبت في مرحلتها الحالية بعد اقتلاع الرئيس السابق أنها أمام مفترق طريق؛ إما أن تذهب باتجاه إعادة توزيع الثروة- ثروة الناهبين بشكل عام وليس فقط بعض المرتشين الكبار- وأن تبني نموذجها الديمقراطي الذي ظهرت نواتاته الجنينية باللجان الشعبية التي تشكلت عفوياً، وإما أن ترضى بإصلاحات تجميلية ترقيعية على جسم النظام السابق العميل للصهيونية وإسرائيل، والتابع المطيع للمراكز الرأسمالية العالمية، والقامع بشدة للجماهير الشعبية تاريخياً، حمايةً للطبقة التي يمثلها من الناهبين لثروة المجتمع والدولة..

تؤكد الوقائع الملموسة على الأرض أن الأزمة الوطنية تتعمق أكثر فأكثر بسبب مواقف القوى المختلفة الفاعلة على خط الأزمة، فيرتفع يوماً بعد يوم منسوب الدم السوري بسبب العنف والعنف المضاد، وما زال ملف المعتقلين والمفقودين مفتوحاً،  ويتدهور الوضع الاقتصادي، وما يدل على ذلك تراجع قوة الليرة السورية أمام سلة العملات وتشير توقعات المختصين إلى تفاقم ذلك خلال الفترة القريبة القادمة، مما ينذر بإنهاك الاقتصاد الوطني في المجالات كافة. وتشهد الأسواق فلتاناً في أسعار مواد الاستهلاك الشعبي، مما يؤثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين، مضافاً إليها عدم توفر بعض السلع الإستراتيجية كالمحروقات، وتزداد مظاهر الفلتان الأمني بتفشي حالات الجريمة والقتل والخطف في بعض مناطق البلاد، وعلى أثر كل ذلك يزداد طرداً قلق المواطن السوري على حياته ومستقبل البلاد.

 تقترب الأزمة السورية من استحقاقات هامة.. فبعد أشهر مديدة من التوتر، أطرافه النظام وقوى المعارضة المختلفة والحركة الشعبية، وصل الاستعصاء إلى مداه الأقصى، ووصلت الأمور إلى منعطف هام ودقيق وحساس.. فالنظام لم يستطع حل الأزمة رغم تكرار أطراف منه ولعدة مرات خلال الأشهر الأخيرة أنها «خلصت»... والمعارضة لم تستطع أن تصوغ برنامجاً حقيقياً وفعالاً للخروج من الأزمة.. والدليل على ذلك هو استمرارها, أي الأزمة، كما أن الحركة الشعبية لم تستطع أن توسع حركتها الاحتجاجية أكثر بكثير من الحدود التي كانت عليها في الأشهر الأولى من ولادتها، كما أنها لم تستطع أن تطور شعاراتها ورؤيتها وبرنامجها بما يتفق مع إيقاع وضرورات الواقع نفسه، وحاجاتها هي نفسها.

بعد مرور عام ونيف على بدء الأزمة الوطنية العميقة، تدل المؤشرات والوقائع السياسية على الأرض على تعمق حالة الاستعصاء أمام الحلول المطروحة، بالرغم من موافقة الجميع على خطة كوفي عنان كمدخل لبدء الحوار، والتوصل إلى حل سياسي، يعبر عن توازن القوى المحلية، والإقليمية، والدولية، ولكن التصعيد العسكري، والسياسي، والطائفي يأخذ منحى خطيراً ينذر بتهديد وحدة البلاد أرضاً وشعباً،

لا بد لمؤتمر حزب الإرادة الشعبية المزمع عقده في 6-7 من الشهر الجاري، أن يجيب على سؤال أساسي هو: أين وصل الحزب في تحقيق دوره الوظيفي؟

من البدهي القول إن جذر كل صراع، هو صراع على الثروة وطريقة توزيعها، وهكذا هي الحال بالنسبة للأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد منذ عام ونيف، فالسياسة الاقتصادية الليبرالية التي اعتمدت في البلاد كنتيجة حتمية للفساد المزمن، وقصر النظر السياسي، كانت إحدى أدوات قوننة النهب، وتمركز الرأسمال لدى قلة قليلة من الناهبين الكبار،

 يتوهم البعض أنه بمجرد تعثر المشروع الإمبريالي بالتدخل العسكري المباشر، ونشوء وضع دولي جديد بعد استخدام الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن، تصبح الأزمة الداخلية في سورية خلفنا، ويتجاهل هذا البعض أن التحالف الإمبريالي- الصهيوني والرجعي العربي سيحاول الاستعاضة عن مشروع التدخل الخارجي المباشر بتصعيد الوضع عبر أذرعه في الداخل، وخصوصاً بواسطة دعم المسلحين وتمويلهم لاستمرار جرائمهم بحق الشعب والوطن، وكذلك عبر الاستفادة من الحلول الأمنية البحتة وغياب الحل السياسي الداخلي الجذري والشامل.

 دخل الاجتماع التشاوري للحوار الوطني (تموز 2011) تاريخ الأزمة الوطنية السورية بصفته نقطة علام هامة، من حيث كونه توجهاً نحو مخرج آمن للأزمة في ذلك الحين، وصدر عنه جملة توصيات لو نفذت في حينه لشكلت بداية المخرج الآمن.

تعيدنا أخبار الاضطرابات ذات الطابع الطبقي- الاجتماعي، المتحولة سياسياً، والقادمة من مغرب «الوطن العربي» ومشرقه إلى المعادلات المنطقية البسيطة التي تؤكد أن الإفقار يولّد الاحتقان، ويفضي إلى الانفجار.

وتقول معادلات الدول في بسط سلطتها إن مواجهة ذلك تستند أساساً إلى الحلول الأمنية بما تعنيه من سقوط ضحايا برصاص عناصر مختلف أجهزة «الضبط» والقمع، وتنفيذ اعتقالات، وتوجيه تهم.