كانت وما زالت مشكلة عمليات النزوح واللجوء التي جرت في البلاد أحد الجوانب الأكثر مأساوية في الأزمة السورية، وباتت هذه المشكلة التي طالت الملايين من السوريين، كغيرها مجالاً لقوى دولية وإقليمية وحتى محلية للعبث بالشأن السوري.
سيلتقي الرئيسان الأمريكي والروسي في العاصمة الفنلندية في 16 تموز، حيث لاختيار الزمان والمكان دلالات عدة: فاللقاء يأتي عقب اجتماع ترامب مع أعضاء الناتو، الذي سيفقد دوره الوظيفي في حال إنهاء حملات «شيطنة روسيا» التي تقودها الولايات المتحدة. وسيتم في المدينة التي تم فيها أول لقاء بين بريجنيف والرئيس الأمريكي فورد عام 1975، تلك اللقاءات التي اعتبرت أولى مؤشرات إخماد الحرب الباردة. ولكن بين ذلك التوقيت وعام 2018 الكثير من المتغيرات؛ فبينما كانت نهايات الحرب الباردة هي بدايات صعود عالم القطب الأمريكي الواحد، فإنّ القمة القادمة لها مضامين عكسية في العلاقات الدولية.
تظهر يوماً بعد يوم مؤشرات جديدة في العلاقات الدولية، لتؤكد بأن الوضع الدولي، وضمن الأفق المنظور، مقبل على تحولات نوعية كبرى، آخر هذه المظاهر، وأكثرها تأثيراً هي الخلافات المتصاعدة مؤخراً بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، حول الكثير من الملفات، بما فيها العديد من البنى الاقتصادية والسياسية الأساسية المشتركة، التي تعتبر أعمدة المركز الرأسمالي الغربي، وأدواته في الهيمنة.
يترسخ عالم التعددية القطبية بتسارع لافت، ويترك تأثيراً ملموساً على مجمل العمليات الجارية في عالم اليوم، حيث بات بالإمكان الحديث في هذا الإطار عن وقائع يومية ملموسة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، وفي مختلف مناطق العالم، ومن الطبيعي أن تكون ما اصطلح عليه بمنطقة «الشرق الاوسط» - وكما كان الأمر عبر التاريخ – إحدى خطوط التماس الأساسية في الصراع بين القديم والجديد، وإحدى ساحات تمظهر ميزان القوى الدولي الجديد.
كانت وما زالت، مهمة الإصلاح الدستوري، مهمة وطنية تفرض نفسها بإلحاح على جدول الأعمال، في سياق العمل من أجل الحل السياسي التوافقي والشامل، وفق قرار مجلس الأمن 2254، ومن هنا، فإن الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية، وفق المخرجات المتوافق عليها، في مؤتمر الحوار الوطني في «سوتشي»، ضرورة قصوى، كونها الضمانة لعملية التغيير المنشودة التي لابد منها، لحل جميع المهام الماثلة أمام البلاد، من إنهاء الكارثة الإنسانية، إلى القضاء التام والنهائي على الإرهاب..
تتضح يوماً بعد يوم، عملية الاستقطاب الدولي الجديدة بين القوى الصاعدة، والقوى المتراجعة، وتتعمق أكثر فأكثر مسألة التراجع الامريكي، بدءاً من الازمة الكورية، إلى بحر الصين، إلى التخبط في موضوع الملف النووي الايراني..
لم يكد يمر أسبوع واحد على العدوان الغربي الفاشل ضد سورية، حتى عادت الأمور لتنتظم ضمن مسارها الموضوعي باتجاه تفعيل ثلاثية (جنيف، أستانا، سوتشي)؛ وهو ما ظهر جلياً في اجتماع لافروف مع دي مستورا يوم 20 نيسان الجاري.
تعددت دوافع العدوان الغربي على سورية، بعضها تتعلق بالوضع في البلاد، وما حولها، واتجاه تطور الأحداث فيها، وبعضها تتجاوز الأزمة السورية، وتدخل ضمن قضايا الصراع الدولي الراهن بين القوى الدولية الصاعدة، والقوى المتراجعة.
بات التراجع الأمريكي التدريجي أمراً واضحاً وملموساً، خارج دائرة الجدل، والأهم أنه بات ثابتاً ومستمراً، واتجاهاً إجبارياً لا بديل عنه.
بدأ الخطر على وحدة سورية فعلياً، مع بدء الصراع المسلح في البلاد، على أساس ثنائية «الحسم والاسقاط»، وتفاقمت هذه المخاطر طرداً مع تعمق الصراع، فكلما توسع الصراع البيني تهيأت البيئة المناسبة أكثر فأكثر، لظهور عناصر طارئة في الميدان السوري كالإرهاب التكفيري الذي كان يعتبر أحد أهم أدوات التقسيم، من حيث بنيته، وتموضعه، ومشغليه من جهة
