بيان من الشيوعيين السوريين .... واكتملت حلقات العدوان!!

 لم نشك يوماً بالنوايا الإمبريالية الأمريكية العدوانية تجاه بلدنا سورية، كذلك لم يعد السؤال الآن حول قرب العدوان أو إمكان تفاديه، بل المطلوب منا تحديده هو: كيف نواجه العدوان الداهم، وندافع عن الوطن بعد أن اكتملت عناصر الحل المركب ضد سورية بين أعداء الخارج والداخل لإخضاعها للغزاة وتفتيتها وفق النموذج العراقي بعد الاحتلال الأمريكي؟

 لم نفاجأ بتصريحات عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية السابق والمقيم الآن في أفخم القصور الفرنسية. لقد حذرنا منذ سنوات من خطر القوى التي تتهيأ لجر عربة «غورو» والمساهمة مع قوى الخارج في تفتيت سورية وتمهيد الطريق أمام الغزاة الجدد، وقلنا أن مراكز الفساد والنهب هي بوابات العبور للعدو الخارجي.

 وإذا كان عبد الحليم خدام هو من أبرز رموز الفساد الكبير الذي أسفر عن وجهه الحقيقي المعادي للوطن، لابد من التأكيد أن أمثاله من رموز الفساد والنهب الكبير ما يزالون موجودين في الداخل سواء في جهاز الدولة أو خارجه، ويُعتبرون معه ومع غيره من الذين انكشفوا حتى الآن فريقاً واحداً يمثل شريحة طبقية واضحة المعالم، لا يهمها مصير الشعب، بل الأرباح الفاحشة ومضاعفتها، وهم بذلك يرتكبون خيانة وطنية عظمى.

 وإذا كان الحديث الآن يتناول قضية «النفايات النووية» المرتبطة بخدام وأولاده وشركائه، كأحد أوجه الخيانة الوطنية العظمى ــ وهي كذلك فعلاً ــ، فإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي كشف أسرار هذا الملف الخطير ومعالجته، وكذلك فتح جميع ملفات الفساد الأخرى لتنظيف وتطهير سورية منه وأهمها:

 1ـ ملفات بعض المعامل غير المبررة اقتصادياً /معمل ورق دير الزور نموذجاً/.

 2ـ ملفات القروض الكبرى في مصارف الدولة.

 3ـ ملفات الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة.

 4ـ ملفات نهب وتخسير قطاع الدولة.

 5ـ ملفات مناقصات الكهرباء الكبرى.

 6ـ ملفات النهب في قطاع الاتصالات.

 7ـ ملفات عقود خدمة شركات النفط.

 إن الضمانة الحقيقية لمواجهة الأخطار الداهمة هي الاستقواء بالداخل والاعتماد فقط على الشعب. فقد جاء في نص «الوثيقة الوطنية» التي تم إقرارها وإطلاقها يوم 26/11/2005 في فندق البلازا «الرفض المطلق للاستقواء بالخارج وإدانته ومقاومته، وعدم التفريط بالسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، والعمل على تهيئة الظروف الاجتماعية لبناء داخل سليم معافى يعزز دور المجتمع لنهوض المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها، لأنها الطريق الوحيد نحو الحفاظ على كياننا الوطني، خصوصاً أننا أمام عدوان متسارع في زمن يتناقص!».

 ومن هنا لا يمكن مواجهة العدوان الذي يطرق الأبواب إلا بتحقيق مصالح الشعب ومطالبه وهذا يتطلب من السلطة السياسية عدم المماطلة بتحقيق الوعود التي طال انتظارها، وخاصةً قانون الأحزاب والانتخابات وحل مشكلة الإحصاء الاستثنائي في الجزيرة لعام /1962/ وما ترتب عليها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والابتعاد عن الحلول الأمنية لقضايا سياسية، وتفعيل الحركة الجماهيرية باتجاه مكافحة الفساد وخاصةً الكبير منه، وهذا ممكن فقط من خلال تفكيك منظومة الفساد من حيث الآليات وفضح رموزه التي أنتجت أمثال خدام وغيره، وضرب كل مراكز الفساد الكبرى دون استثناء مهما كانت وأينما كانت.

 إن عملاً كهذا سيطلق طاقات الشعب القادر الوحيد على السير بخيار المقاومة حتى النهاية والانخراط في المعركة الكبرى التي تواجه بلادنا سورية، عبر تعزيز الوحدة الوطنية وخلق جبهة شعبية وطنية ديمقراطية للمواجهة.

دمشق 2/1/2006

■ اللجنة الوطنية لوحدة

الشيوعيين السوريين