عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

صوت المجتمع والشعب والبيان الوزاري

 تترقب أوساط المجتمع السوري أن ترفع الحكومة بيانها الوزاري المنتظر إلى مجلس الشعب، وهي بترقبها هذا تعكس طموح وآمال المجتمع، بأوساطه العريضة، ببيان وزاري على مستوى متطلبات المرحلة واستحقاقاتها.

كي يكون كل مواطن سوري مقاوماً

يزداد قرع طبول الحرب شدة. فالإمبريالية الأمريكية التي غاصت في الرمال العراقية المتحركة لا ترى مخرجاً لها إلا توسيع رقعة الحرب والهيمنة، وإسرائيل الصهيونية تريد الاستفادة من اللحظة الراهنة لتحقيق أكبر مكاسب استراتيجية ممكنة. وهذا ما يفسر التوتير المتصاعد ضد سورية.

إلى ماذا تدفع التطورات؟

لنحاول وسط الجَلَبة السياسية والإعلامية العالمية السائدة، التي تثيرها التحولات الدولية المتلاحقة بسرعة، بما فيها مؤخراً «هزة» نتائج الانتخابات الأمريكية، لنحاول إعادة ترتيب المشهد، تحديداً فيما يخص الأزمة السورية، وحقيقة اقتراب الحل السياسي لها من عدمه، وعلى أية إحداثيات..!؟

 

 

أهم المهام في: وقت متناقص أمام تصعيد متسارع

تتصاعد الحملة الأمريكية -الصهيونية ضد سورية، وهو أمر متوقع لم يكن يستبعده إلا الواهمون بإمكانية عقلنة الموقف الأمريكي. ونريد أن نؤكد هنا أن هذا الموقف غير مرتبط من حيث المبدأ بهذه الإدارة أو تلك.... أو بهذه المجموعة أو تلك ضمن أية إدارة كانت، بقدر ما هو مرتبط بالمصالح الجذرية الحقيقية للأوساط الحاكمة فعلياً، والتي تمثل الاحتكارات الكبرى والتي تلعب في أكثر الأحيان من وراء الستار، مقدمة إلى المسرح مجموعة ما، أو شخصية محددة، بقدر ما تنسجم تركيبتها مع الأهداف التي تريد الوصول إليها.

ماهو موقفنا من الحكومة الجديدة؟

أخيراً تم تشكيل وإعلان الحكومة المنتظرة، ومع تمنياتنا لها بالنجاح في تنفيذ مهامها، إلاّ أن موقفنا منها ستحدده هذه المهام نفسها وطريقة وآلية تنفيذها وجدولها الزمني.

وذكِّـــــــــــر...

ننشر أدناه المقالين الافتتاحيين المنشورين في قاسيون عدد (164) و(165) الصادرين في شهر كانون كانون الأول 2001 وقد كتبا عشية وبعد تشكيل الحكومة السابقة المستقيلة، وإذا كان هذان المقالان قد كُتبا ضمن ظروف محددة وتضمنا رؤية معينة ومهامَ ملموسة ضمن وضع عالمي واقليمي سابق، فإن المستجدات في هذه الأوضاع تجعل الاستحقاقات المطلوب مواجهتها أكثر إلحاحاً من ذي قبل بكثير.

البرنامج البديل بين ميسلون وعربة غورو

ثمة من يقول إن البرنامج الاقتصادي- الاجتماعي الواقعي الوحيد هو برنامج قوى السوق، متحدياً بذلك القوى الأخرى أن تطرح برنامجاً مفصلاً في مواجهة هذا البرنامج، ليصل الى استنتاج بأنه لا مخرج إلاّ في الالتحاق بالوصفة الليبرالية الجديدة، التي تعني في ظروف سورية، وإن كانت لا ترمي إلى خصخصة قطاع الدولة فوراً، بأن تتركه يموت كقدر محتوم لامفر منه إذا ما أصر المجتمع والدولة على الحفاظ عليه، مهددة بذلك بإحجامها عن شرائه إذا تأخرت الدولة عن خصخصته، ومتصورة أنها هكذا تبتز الجميع للوصول إلى عَقد إِذعان كي تعجِّل بعملية تنفيذ برنامجها النهائي.

 الديمقراطية لسد الطريق أمام قوى السوق والسوء

أكدنا دائماً ونؤكد على أن قوى السوق المحلية المرتبطة بقوى العولمة المتوحشة وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية تضغط محققة تقدماً تلو الآخر، مستفيدة من تداعيات احتلال العراق وما خلقه من تغيرات في الوضع الإقليمي في ظل اختلال ميزان القوى العالمي.

الليبرالية الاقتصادية لن تجلب الديمقراطية

يشتد هجوم قوى السوق التي تمثل مصالح البرجوازية الطفيلية، والتي هي ليست إلا امتداداً لقوى العولمة المتوحشة التي تسير في مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، ويحقق هذا الهجوم، مستفيدة من الأوضاع المستجدة إقليمياً بعد الحرب الأمريكية على العراق، تقدماً ملموساً وتحاول إنهاء هجومها بتحقيق انتصار سياسي، ويتحقق التقدم الملموس في مجال البرنامج الاقتصادي خطوة بعد أخرى.

الجبهة ودائرة الفعل الحقيقي

تواصل قوى السوق المحلية تقدمها مستفيدة من التوازنات الإقليمية الجديدة التي فرضتها تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق.