تشير التطورات على جبهات الصراع الرئيسية المختلفة داخل سورية وعليها، إلى أن تغير ميزان القوى العسكري يسير في غير صالح المعسكر الأمريكي، ويتجلى ذلك بوضوح، سواء في القرار الروسي، المعلن والداخل حيز التنفيذ، في مواجهة «داعش» و«النصرة» وأشباههما من التنظيمات الإرهابية الملتحقة أو المستقوية بهما، ولاسيما في حلب، أم في إعلان التنسيق العسكري بين موسكو ودمشق لمواجهة احتمالات تسلل «داعش» هرباً من الموصل باتجاه الأراضي السورية.
يروج البعض، وبخاصة في الفترة الأخيرة لموضوعة جد خطيرة وهي: ضرورة إحناء الرأس أمام العاصفة، غاضَين البصر جهلاً أو تجاهلاً عن أن ما يجري في منطقتنا اليوم وحول بلادنا، هو ليس عاصفة بل هو مخطط مدروس بعيد المدى، يعكس تبدل المناخ الدولي بعد اختلال ميزان القوى، ولو مؤقتاً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، هذا التبدل الذي له برنامجه وجدوله الزمني وصولاً لهدفه النهائي ألا وهو الشرق الأوسط الكبير بما يعنيه من تفتيت المفتت في بنى المنطقة، بنى المجتمعات والدول.
يا أبناء الشعب السوري البطل، هبوا إلى المواجهة ها هم قد أقبلوا... فلا مساومة.. المجد للمقاومة.
تشير كل المعطيات في الأسابيع الأخيرة إلى الاهتمام المتزايد في أوساط المجتمع والدولة والإعلام بموضوع مكافحة الفساد، مما يؤكد أن هنالك حالة وعي متنام تجاه خطورة هذه الظاهرة على حاضر البلاد ومستقبلها.
إن المتتبع لتطور الهجمة الأمريكية – الصهيونية سياسياً وإعلاميا ضد سورية، ولبنان وضد المقاومة في فلسطين والعراق، يدرك أن الاعتماد على نزاهة التحقيق، الذي تجريه لجنة التحقيق الدولية بقيادة ديتلف ميليس حول جريمة اغتيال الحريري - علماًأن سورية كانت أكبر المتضررين من تلك الجريمة، وان اكبر المستفيدين منها هما أمريكا والكيان الصهيوني
لم نشك يوما بالنوايا الأمريكية – الصهيونية العدوانية إزاء بلدنا سورية، فمنذ قانون محاسبة سورية، إلى القرار العدواني 1559، إلى القرار 1595 القاضي بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، إلى القرار 1614 حول شروط التمديد لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، يتضح أكثر من أي وقت مضى أن الهدف الأكبر للتحالف الإمبريالي الأمريكي – الصهيوني هو الإجهاز على سورية التاريخ والجغرافيا، وتفتيت بنية الدولة والمجتمع أسوة بما يحدث في العراق، باتجاه تحقيق مخطط «الشرق الأوسط الكبير».
أثبتت الشهور الستة المنصرمة، وهي عمر تفجر الأزمة الوطنية العميقة التي ما انفكت تعصف بالبلاد، أن حالة المناطحة والتناحر الجارية بين النظام من جهة، والحركة الشعبية من جهة أخرى، في محاولة كل منهما نسف الآخر وإلغاءه،
كيفما تحدثنا عن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، لا نجد مفراً من الحديث مرةً أخرى عن أن الحوار الوطني الشامل «هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وهذا ما جاء في صدارة البنود الثمانية عشر التي تضمنها البيان الختامي للقاء التشاوري للحوار الوطني الذي انعقد في دمشق ما بين 15 و18 تموز الفائت.
تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة جديدة من محاولات الخصخصة على الطريقة السورية المخففة، والتي تسمى «استثماراً» لمنشآت تملكها الدولة. ولو اقتصر الأمر على منشآت هامشية بالنسبة لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية لما توقفنا كثيراً عند الأمر، رغم الدلالات الخطيرة التي يمكن أن يحملها، ولو اقتصر الحديث حول المنشآت التي يقال عنها أنها خاسرة، لدخلنا في جدال عن حقيقة كونها خاسرة أو مخسّرة، ولكن أن يكون الاتجاه نحو نقل حق استثمار شركات أو مؤسسات أو منشآت لها أهمية استراتيجية ورابحة على طول الخط منذ نشوئها حتى اليوم، فإن القضية تستحق التوقف والنقاش والتنبيه من مخاطر إجراءات كهذه فيما لو طبقت.
تدفع الجهود الدبلوماسية والعسكرية الروسية الخاصة بمعالجة الأزمة السورية، مع منعكسات تلك الجهود على المستويات السياسية الدولية والميدانية السورية، ولاسيما فيما يتعلق بمعركة حلب الآن، بأصحاب القرار في واشنطن لمواجهة ساعة الحقيقة والوقوف أمام خيارين، أحلاهما مرّ..!
