الافتتاحية العدوان يطرق الأبواب.... الوقت المتناقص ينتهي!
لم نشك يوما بالنوايا الأمريكية – الصهيونية العدوانية إزاء بلدنا سورية، فمنذ قانون محاسبة سورية، إلى القرار العدواني 1559، إلى القرار 1595 القاضي بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، إلى القرار 1614 حول شروط التمديد لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، يتضح أكثر من أي وقت مضى أن الهدف الأكبر للتحالف الإمبريالي الأمريكي – الصهيوني هو الإجهاز على سورية التاريخ والجغرافيا، وتفتيت بنية الدولة والمجتمع أسوة بما يحدث في العراق، باتجاه تحقيق مخطط «الشرق الأوسط الكبير».
ها هي التصريحات الأمريكية الأخيرة ضد سورية، ومحاولات التسييس المشبوهة في مجريات التحقيق بجريمة اغتيال الحريري، تؤكدان أن التحالف الأمريكي – الصهيوني عازم على إنهاء هذا الملف وبسرعة تحت ضغط الأزمة الاقتصادية المستعصية التي يعيشها، والتي يعبر عنها أحسن تعبير فلتان أسعار النفط، وكذلك تداعيات إعصار كاترينا ومنعكساته الداخلية، إضافة إلى" التناذر العراقي" وعمق المأزق الذي دخلت فيه الآلة العسكرية الأمريكية، سواء في بلاد الرافدين أو فيما يخطط لإيران بحجة ملفها النووي.
إن النظام في سورية أمام استحقاق تاريخي داهم، فإما أن يجد في نفسه القدرة والقوة على الدفاع عن بنية الدولة والمجتمع بالاعتماد على القوى الحية والنظيفة فيهما، وإما أن يترك الأمور للتقادير وهذا أسوأ الحلول وأخطرها على الإطلاق.
مازالت في الوقت المتناقص المتبقي الذي يشرف على نهايته الإمكانية، كل الإمكانية، لاستنهاض قوى المجتمع على الأرض وهذا يتطلب شيئاً واحداً فقط كأولوية الأولويات، وهو ضرب مراكز الفساد الكبرى لأنها كما أكدنا على الدوام، هي نقطة الاستناد الأساسية للعدوان الخارجي المرتقب.
إننا نراهن على الشعب السوري بكل ما يملك من تقاليد وطنية ومن تاريخ مليء بالمآثر والتضحيات ضد الاستعمار بقديمه وحديثه وعلى قواه الفاعلة بدءاً من عماله وفلاحيه ومثقفيه الوطنيين وانتهاء بضباطه وجنوده البواسل، بأنها قادرة على العمل باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية، الأمر الذي يتطلب قبل كل شيء مواجهة قوى السوق الكبرى المحلية والعالمية، وكسر هجمتها على قوت الشعب وثروة البلاد. وهاهي أحداث اليوم تثبت أنها تريد تحويل كل ما قيل عن اقتصاد السوق الاجتماعي إلى اقتصاد سوق لا اجتماعي عبر «هز أمن الليرة السورية» وتحميل الجماهير أعباء سياستها الاقتصادية المدمرة، وارتفاعات الأسعار الأخيرة – والمقبلة – هي أكبر دليل على ذلك، وهذا كله في المحصلة يهدف إلى إضعاف الوحدة الوطنية وبالتالي، التفريط بالسيادة الوطنية.
أمام خطورة ما نواجه وما يحاك ضد بلدنا من أعداء الداخل والخارج، ليس أمامنا من خيار إلا الاستقواء بالداخل والاعتماد على الشعب وإطلاق طاقاته الجبارة وتلبية مصالحه الأساسية وطنياً واجتماعياً وديمقراطياً، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون قيام حملة وطنية شعبية شاملة وسريعة ضد مرتكزات الفساد وآلياته، لتأمين مستلزمات خيار المقاومة الشاملة ضد العدوان الذي يطرق الأبواب في الوقت المتناقص الذي يشارف على الانتهاء.
الوطن في خطر ولا خيار أمامنا إلاّ الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن.
