انتهت منذ أيام الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، كما كان متوقعاً، دون أية نتائج. وبات من الواضح تماماً، وبالتجربة، ما سبق أن أكدنا عليه مراراً، وهو أنّ اللجنة الدستورية مجرد مفتاحٍ للعملية السياسية، أيْ مفتاحٌ لتطبيق القرار 2254، ولا يمكنها أن تصل إلى نتائج نهائية دون تحقيق أمرين:
تنطلق يوم الاثنين 25 من الجاري، الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية التي لم تنجز حتى اللحظة شيئاً يذكر.
تبدو الأمور في ظاهرها، وكأنّ الأزمة السورية ستستمر بعدُ لسنواتٍ طويلةٍ قادمة. وبطبيعة الحال، لا يمكن لوم عموم السوريين الذين يصدّقون هذا الإيحاء، لأسباب عديدة بينها:
لم تكن تصريحات ماكرون وميركل وغيرهما من القادة الأوروبيين بما يخص الأربعاء الأسود الذي عاشته أمريكا، تصريحات «تضامنية»، بقدر ما هي تعبير عن الهلع والخوف من هول المشهد الذي يهدد بوصول «البل إلى ذقونهم»...
مع مطلع عام جديد من الكارثة السورية، ولأن «صديقك من صَدَقك لا من صدّقك»، فإنّ من المفيد باعتقادنا، أن نشارك الأطراف- التي نعتقد أنّ لها مصلحة في حل الأزمة السورية- آراءنا وملاحظاتنا حول المرحلة التي وصلت إليها البلاد وسبل الخروج من الكارثة... ونكثف ذلك في الرسائل التالية:
تفصلنا أيام قليلة عن نهاية سنةٍ هي الأكثر كارثية - بكل المقاييس- على سورية والشعب السوري. وإذا كان العالم مشغولاً هذه الأيام بإحصاء خسائره المتعلقة بفيروس كورونا، فإنّ كورونا نفسه، يكاد يبدو مجرد تفصيل صغير ضمن القائمة الطويلة للمآسي التي يعيشها السوريون.
يوم الجمعة الماضي، مضت خمسة أعوام كاملة منذ جرى التصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2254 الخاص بحل الأزمة السورية.
ليس خافياً على أحد أنّ الاتجاه الثابت في سورية منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، هو اتجاه التراجع والتدهور المستمر على كل الصّعد، وبالدرجة الأولى على وضع السوريين الإنساني والمعيشي في شتى مناطق سورية، وفي قسم مهم من مناطق اللجوء.
انتهت يوم الجمعة الماضي، 4 كانون الأول، الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية كسابقاتها؛ دون أية نتائج فعلية.
تتوزع الجغرافيا السورية منذ عدة سنوات بين ثلاث مناطق نفوذ أساسية. ويبدو ذلك بوصفه «أمراً واقعاً»!
