عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

 يحتل العمل من أجل تنفيذ اتفاق سوتشي- وليس الحديث عنه فحسب- المساحة الأهم ضمن الحدث السوري اليوم.

يسود في الأوساط الإعلامية والسياسية العربية، جوٌ من النحيب والتفجع حيال «صفقة القرن»، وكأنّ مجرد إعلان ترامب عنها يعني تحققها.

تراوحت التقديرات حول ما يقتطعه الفساد من الناتج الوطني بشكل سنوي بين 20 و40 بالمئة، وذلك قبل 2011. ورغم أنّ الحصول على تقديرات دقيقة الآن هو أمرٌ أشد صعوبة، لكن ليس من الصعوبة بمكان التنبؤ بأنّ تلك الحصة قد زادت.

تتراكم مؤشرات الخطر الجسيم المحدق بسورية بلداً وشعباً بشكل متسارع. مؤشرات الخطر على وحدتها الجغرافية السياسية التي لا تأتي من جهة المحاولات الأمريكية للدفع باتجاه التقسيم فحسب، بل ومن واقع تضافر هذا الخطر مع الأخطار الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

لا يكاد يختلف اثنان في أنّ التحول الاقتصادي باتجاه اللبرلة عام 2005، قد وضع الأساس للانفجار الذي جرى عام 2011.

رأت افتتاحية قاسيون الماضية «تصعيدٌ أعلى لانسحابٍ أسرع»، في اغتيال سليماني فعلاً أمريكياً يستهدف التمهيد لعملية انسحاب أسرع من المنطقة، تتم تغطيتها بوابل من التصعيد. ولم تكد تنقضي ساعات على صدور العدد 947 من قاسيون، حتى بدأت الأحداث تؤكد صحة هذا الاستنتاج، ابتداءً من قرار البرلمان العراقي ومروراً بـ«مسودة الرسالة الأمريكية للعراق»، وليس انتهاءً بتصريحات ترامب نفسه في مقابلته الأخيرة مع القناة اليمينية الأمريكية Fox News والتي عبّر فيها بشكل واضح عن «عدم ممانعته» بل و«رغبته» في الخروج من العراق ومن سورية، ومن الشرق الأوسط ككل.

يدخل التصعيد الأمريكي في المنطقة طوراً جديداً مع عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني ورفاقه يوم الجمعة الفائت. ورغم كل ما يقال عن الرجل، إلا أنّ ما لا ينكره أعداؤه قبل حلفائه، هو دوره المهم في محاربة الإرهاب في المنطقة، ابتداء من القاعدة ووصولاً إلى داعش. كما لا ينكرون وقوفه في الصف المعادي للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني في مختلف الساحات الإقليمية.

دخلت سورية عام 2011 مفترق طرق تاريخي كبير. وعلى أعتاب الدخول في عام 2020 فهي تقف بالضبط في نهاية ذلك المفترق...

قدم المبعوث الدولي الخاص لسورية، غير بيدرسون، يوم العشرين من الشهر الجاري، إحاطته الثانية لمجلس الأمن الدولي، حول عمل اللجنة الدستورية السورية.

بات ممكناً إلى حدود غير قليلة، التعامل مع سعر صرف الليرة السورية، بوصفه مؤشراً لا اقتصادياً فحسب، بل وسياسياً بالجوهر. وإذا كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت ما يبدو أنه استقرار هشّ على سعر جديد بحدود 850 ليرة سورية للدولار، فإنّ التجربة والوضع السياسي نفسه يؤكدان أنّ هذا الاستقرار ليس سوى تثبيت لمنصة انطلاق جديدة لمزيد من التدهور، وذلك بافتراض استمرار الوضع السياسي على حاله الكارثي الراهن.