الكيان الصهيوني لم يصدّق على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

«إسرائيل» القوة النووية الخامسة في العالم

حسب دراسة علمية، نفذتها مجموعات العمل البيئي، التابعة لوزارة البيئة، فإن سورية تعاني من مشكلات بيئية تتمثل في استنزاف الموارد المائية السطحية والجوفية، وتدهور الأراضي وتلوث التربة، ونوعية الهواء السيئة، والتخلص غير السليم من النفايات الصلبة، ونمو المناطق الحضرية على حساب الريفية.

■ رأيت استواء الموت والحياة حين تقابل الشجاعة حديد الدبابات والمصفحات وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا العدوان، رأيت المقاتلين يقفزون إلى الدبابات وينتزعون أغطية الفتحات ويفجرون من في الدبابة بالقنابل اليدوية أو الصدور المفخخة بالغضب والبارود والإيمان..

■ مقاتِلَين فقط، أحدهما سوري والآخر عراقي، أوقفوا كتيبة دبابات وتابعا المعركة حتى دمرا وأحرقا ستة عشرة دبابة في معركة واحدة..

يبدو أن المراسلين الأمريكيين، يحبون أنفسهم بطريقة فريدة من نوعها، فصورهم الشخصية، تغطي على صور الحرب، وهم يتصرفون وكأنهم جزء من المغامرة وجزء من الحدث.

يشير كارل ماركس الى أن «الرأسمال يخاف من غياب الربح والربح التافه جداً، كما تخاف الطبيعة من الفراغ. ولكن ما إن يتوفر ربح كاف حتى يصبح الرأسمال جريئاًيكفي ربح 15% يشتغل الرأسمال في أي مجال كان، و30% ينشط، و50% تمتلكه جرأة مجنونة، و100%، يدوس بالأقدام جميع القوانين البشرية، و300% ليس ثمة جريمة لايجازف بارتكابها حتى لو قادته إلى حبل المشنقة».

■ تحاول الولايات المتحدة المحافظة على وضع الدولار كعملةٍ مرجعيةٍ وحيدة، في حين يحاول جزءٌ من العالم استخدام اليورو بديلاً آخر للهيمنة الأمريكية..

في الحرب العراقية هناك لغز ما. في بدايتها كان هنالك ثلاث وجهات نظر حول آفاقها:

تتصاعد، يوماً بعد يوم، التهديدات الأمريكية بالعدوان على سورية. وأخذت منحى جديداً منذ الثالث عشر من هذا الشهر وهي تنذر بالويل والثبور وعظائم الأمور، وذلك بشن عدوان عسكري واسع النطاق على بلادنا بعد احتلال العراق الشقيق.

... هذا وقد أجمع السادة أصحاب الفخامة والجلالة والسمو على القرارات التالية:

باقتراح مرفوع من وزارة الشؤون والعمل التي ما فتئت منذ عدة سنوات تبذل أقصى ما بوسعها لفرض مفاهيم معولمة حول قضايا العمل والعمال لا تتناسب مع المتطلبات والحاجات العامة للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع السوري، وجهت القيادة السياسية للبدء بإعداد مشروع قرار يسمح بأن يتعاقد القطاع العام والحكومة والإدارات العامة مع الداخلين إلى سوق العمل لفترة زمنية محدد في نص العقد: 10 سنوات أو 15 سنة أو غيرها.. (حسب ما ينص عليه العقد) وذلك على النقيض من العقد المعمول به في شتى الوزارات حالياً والذي يبقى ساري المفعول حتى سن التقاعد.