أثار القانون رقم 10 لعام 2018 الصادر مؤخراً، والخاص بإحداث المناطق التنظيمية، الكثير من اللغط والسجال والجدل، كما نسجت حوله الكثير من السيناريوهات، التي لم تغب عنها أوجه الاستثمار، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حسب مصدر هذه السيناريوهات والغايات التعبوية والتحريضية لكل منها، بالاستناد إلى واقع الحرب والأزمة ومفرزاتها على المستوى الوطني.
خبر ملفت، أوردته إحدى الصحف المحلية مؤخراً، مفاده: أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بمخالفة تجار سوق الهال في حال عدم انتسابهم لاتحاد غرف التجارة.
تخرج إلينا الحكومة كل حين بتصريحات جديدة تسوق فيها جملة من المبررات والأعذار فيما يتعلق بتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري وتنتهي جميعها إلى خلاصة واحدة، هي: ألّا زيادة في الأجور عما قريب.
ورد عبر إحدى الصحف المحلية بتاريخ 26/3/2018، أن نائب محافظ الرقة أصدر قراراً يطلب بموجبه من جميع العاملين في مؤسسات الدولة التابعة لمحافظة الرقة، العودة إلى مراكز عملهم في المنطقة المحررة في المحافظة.
شهدت الأيام الماضية لقاءً موسعاً جمع ما بين الحكومة ومديري المؤسسات الاقتصادية، وجرى تداول الخبر بوصفه مواجهة صريحة بين الطرفين، تأتي ضمن سياق «وضع أسس لإصلاح المؤسسات الاقتصادية».
بقيت صناعة السجاد، المنتجة في معمل السجاد الآلي الذي أسس عام 1976 في السويداء، والتابع للشركة العامة لصناعة السجاد، التي تأسست عام 1959 بخبرات ألمانية، تقدم أفضل المنتجات من حيث الخيط والجودة والمزايا الجمالية.
الإحصائيات الدولية والرسمية والمحلية والوقائع كلها تؤكد ازدياد أعداد الفقراء في سورية يوماً عن يوم، وبات الملايين يحتاجون للمساعدة بسبب الغلاء واستمرار السياسات الاقتصادية الليبرالية الإفقارية، وليس المهجرين نتيجة الأزمة فقط.. ومع ذلك تتراجع نسب المساعدات الإنسانية الغذائية الدولية، ولكن حتى هذه المساعدات قسم كبير منها لا تصل لمستحقيها بسب الفساد وتراجع الدولة عن دورها الإشرافي وتوكيل قسم كبير من توزيعها للجمعيات الخيرية.
تداولت وسائل الإعلام المحلية، مع بعض الضوضاء والتهليل، خبر التعديل المنتظر على قانون حماية المستهلك، وجرى الترويج لهذا التعديل على أنه سيضع حلاً لعشرات المشكلات العالقة، وينهي حقبة طويلة من الانتهاكات التي يمارسها التجار بحق المستهلك في الأسواق.
هيئة جديدة تعتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إحداثها، تسمى «الهيئة السورية للمعلومات التجارية»، حيث تداولت وسائل الإعلام: أن الوزارة أعدت مسوّدة المشروع الخاص بإحداثها بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية.
لم يعد ممكناً الأخذ بحسن النية تجاه منطق الإهمال، وإضعاف القطاع العام، في ظل الأزمة الوطنية الشاملة، والتوجه بشكل فعلي للقطع مع السياسات الاقتصادية الليبرالية والقرارات الخاطئة المعمول بها سابقاً، والتي مهدت الطريق وفتحت الأبواب لتفعيل المؤامرة.
