أشجار الزيتون المعمرة في بلدة صحنايا أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الهلاك والفناء النهائي، وذلك بسبب رئيسي يتمثل بشح المياه كمشكلة رئيسية، إن كان على مستوى انخفاض معدلات الهطولات المطرية، أو على مستوى جفاف نهر الأعوج، الذي يعتبر شريان الري التاريخي للأراضي الزراعية في المنطقة، عبر فرعه المسمى «الصحناوي».
كثيرة هي التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار منذ عام 2001 وحتى الآن، ويتبين من خلالها: أن المشرع اعتمد فلسفة تشريعية قائمة على مبدأ انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تاركة للمواطنين حرية تنظيم شؤونهم على حسب زعمها.
/أُثيرَ منذ فترة قريبةً موضوع الشركات النفطية الغربية التي كانت عاملة في سورية، وسط توسع الحديث عن الاستثمار الروسي والإيراني في قطاع الطاقة السورية، وعن مصير شركات النفط الغربية التي كانت تعمل في سورية...
ضمن هذا النقاش المليء بعدم وضوح الموقف الرسمي من الشركات الغربية التي غادرت البلاد، ومدى جدية وجود استثمارات بديلة من عدمها، برزت معطيات حول تكلفة إنتاج برميل النفط في سورية قبل الأزمة، الأمر الذي سيكون موضع نقاشنا.
غاز جديد...
أعلنت وزارة النفط السوري بتاريخ 13-3-2018 افتتاح بئرين غازيين جديدين في محافظة حمص، قارة 3، وصدد 9. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لكلا البئرين: نصف مليون متر مكعب: 400 ألف لحقل قارة، و 100 ألف لصدد.
وهذه الزيادة في كميات إنتاج الغاز تشكل نسبة 3%، إلى كميات الغاز اليومية، التي أعلن عن إنتاجها نهاية 2017 والبالغة: 16 مليون متر مكعب يومياً.
كما تشير المصادر الحكومية إلى أن إنتاج الغاز نهاية العام الحالي سيترفع إلى 19 مليون متر مكعب يومياً. ويعني الوصول إلى هذا الرقم في نهاية العام الحالي، أن يعود إنتاج الغاز السوري إلى مستويات قريبة جداً من مستويات عام 2010 عندما بلغت كميات إنتاج الغاز اليومية: 21 مليون متر مكعب.
كما أعلنت وزارة النفط عن إعادة إدخال وحدتي فصل وتجفيف الغاز في معمل حيان للغاز في حمص إلى التشغيل، بعد الانتهاء من تأهيلهما. لينتج اليوم 3 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف.
وبحسب وزير الكهرباء فإن الوزارة تترقب توريد كميات إضافية من الغاز، لتزيد إنتاج الطاقة الكهربائية بحدود 300 ميغا واط تحتاج إلى 1,2 مليون متر مكعب إضافي يومياً.
بعد أن عرضنا خلال ثلاثة أعداد سابقة بعض الملاحظات على قانون الحراج الجديد رقم 6 لعام 2018، بالمقارنة مع قانون الحراج رقم 25 لعام 2007، نأتي أخيراً على ملاحظات إضافية بما يتعلق بالعقوبات المنصوص عنها بموجب القانون الجديد، ومقدار التراجع في بعضها بالمقارنة مع القانون السابق.
أقامت دائرة الجامعة لحزب الإرادة الشعبية في محافظة حلب ورشة طلابية، تناولت معاناة الطلاب الجامعيين في ظل الأزمة، وما رافقها من أوضاع اقتصادية واجتماعية أثقلت كاهل على الطلاب الذين اتسعت نظرتهم إلى الحياة، وتبدلت أولوياتهم مع بدء هذه المرحلة الدراسية.
يعاني مزارعو الساحل السوري مزيداً من الصعوبات، ومزيداً من تردي أوضاعهم المعيشية، وخاصة مزارعو الحمضيات، «نوع البرتقال الحلو»، ومزارعو البطاطا.
ما تزال أحياء حلب تعاني من عدة أزمات خدمية، وخصوصاً المناطق الشرقية، التي ما زالت حتى الآن بعد سنة ونصف لا تتوفر فيها الحد الأدنى من الخدمات، حيث أنها تحتاج بشكل أولي وأساسي إلى إعادة تأهيل للبنى التحتية، والتي كان يفترض بها أن تُحل مع بداية خروج المسلحين، وعودة الأهالي إليها من المناطق التي كانوا يقطنونها بشكل مؤقت.
تداولت وسائل الإعلام المحلية ما سماه وزير الكهرباء «توجه الوزارة الجاد لتشجيع كافة المواطنين، وليس فقط التجار والصناعيين، للاستفادة من مشاريع الطاقات البديلة»، جاء ذلك في تصريح أكد فيه خربوطلي: أن الوزارة ستتولى تقديم كل التسهيلات للمواطنين لتأمين ما يطلبونه من المعمل الوطني لإنتاج الألواح الشمسية واللواقط الكهروضوئية.
تقول الحكومة: إن زيادة الأجور حالياً سوف تؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار...لا يمتلك أحد في سورية اليوم إحصائيات دقيقة، ليقول بأن زيادة الأجور بنسبة كذا... ستؤدي إلى زيادة كذا في التضخم، ولكن هذه النتيجة منطقية، إذا كانت الزيادة ستأتي من إصدار النقود الورقية الجديدة... فلماذا لا تأتي زيادة الأجور من النقود القديمة الموجودة فعلاً؟!
