زائد ناقص
رغم الكوارث!
أصرّ رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع أنه من أنصار سياسة تحرير الأسعار وفتح باب المنافسة بين المستوردين وتجار الجملة لأن لكل منهم أسلوبه وطريقته في تأمين المواد..
شعارات
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أنهم استطاعوا السيطرة نسبياً على الأسعار في السوق نتيجة توافر تشكيلة سلعية مناسبة في مؤسسات التدخل.
واعتبر أن الحكومة لا تزال عند وعودها في إغراق السوق بالسلع والمواد عن طريق توفيرها في هذه المؤسسات.
العبرة بالتطبيق
كشف رئيس جمعية حماية المستهلكين عدنان دخاخني أن اللجنة المشكلة لوضع قانون تشديد العقوبات على المحتكرين والمستغلين إضافة إلى التجار البائعين الذين يبيعون سلعهم بأسعار باهظة شارفت على إنهاء مشروع القانون، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً في بداية الأسبوع القادم لوضع الملاحظات النهائية على مشروع القانون السالف الذكر.
وبيّن دخاخني أن مشروع القانون سيتضمن عقوبات شديدة بحق التاجر أو البائع المحتكر أو المستغل لحاجة المواطنين، مشدداً على أن العقوبات قد تصل إلى السجن وذلك حسب الجنحة المرتكبة.
حديث ع الورق
قالت مصادر مصرف سورية المركزي: إن المصرف معني تماما بعمل شركات تحويل الأموال والية قيامها بهذا العمل ومدى التزامها بالضوابط والمعايير التي وضعها المصرف المركزي في هذا المجال، مبينة أن المركزي جاهز لمعالجة أي شكوى يتقدم بها المواطن تتعلق بسوء الخدمة أو مخالفة القوانين.
على ذمة «المركزي للإحصاء»!
أكّد مدير «المكتب المركزي للإحصاء» إحسان عامر أن المكتب قرر التريث في إصدار إحصائيات 2013، حتى تتضح الصورة بشكل أفضل، مشيراً أن هناك نقصاً في البيانات نتيجة عدم التمكن من جمعها بسبب ظروف الأزمة التي تشهدها البلاد، بعد أن تعرضت العديد من مديريات الإحصاء في المحافظات للتدمير.