لم تكن المداخلات الساخنة التي طرحتها بعض القيادات النقابية في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، أكثر حرارة من تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام الذي تم تقديمه إلى المجلس والحكومة في آن واحد.

جاء الخبر على الشكل التالي: أوردت بعض وكالات الأنباء، أن سوريّة تدرس إمكانيّة السماح لمستثمرين أجانب امتلاك غالبية في أسهم الشركات الوطنيّة، بما فيها المصارف، وفقاً لما أعلنه محافظ المصرف المركزي السوري، أديب ميّالة، على هامش اجتماع وزراء مال الدول…

الأزمة اقتصادية اجتماعية سياسية.. وهي سائرة إلى مزيد من التفاقم «التاريخ لا يعيد نفسه.. قد يحمل في مسيرته بعض العناصر التي جرت في الماضي، ولكنه دائماً يقدم لنا إضافات جديدة ووقائع جديدة، ولذلك لا نستطيع القول إن هناك سابقة فيما…

دعم المواد الأساسية، موضوع الشعوب الدائم في البلدان النامية، الذي يعود مع كل ارتفاع إلى واجهة النقاش بين الحكومة و«مدعوميها» من جهة، وبينها وبين القوى الوطنية من جهة أخرى.

«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا…

نشرت قاسيون في عددها الماضي الجزء الأول من محاضرة د. قدري جميل «الأزمة الاقتصادية العالمية: الجذور- الآفاق- الانعكاسات»..التي ألقاها في المنتدى الاجتماعي مساء يوم الاثنين 26/1/2009، ونتابع اليوم نشر الجزء الثاني..

يعد الفساد ظاهرةً عالميةً لا يمكن حصرها في بلد أو بيئة اقتصادية أو سياسية دون أخرى، وتعاني سورية من أشرس أشكال هذه الظاهرة وربما لا يمكن حصرها لكثرتها. وللوقوف على جوانب هذه الظاهرة وما تمثله من تهديد اقتصادي اجتماعي وسياسي…

تتراوح نسبة مساهمة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية بين 25 30%، ولكن هذه المساهمة باتت مهددة بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تفاقم التداعيات السلبية الكبيرة للسياسات الليبرالية على قطاع الزراعة.

كان منتظراً من محاضرة «مستقبل الطاقة في سورية» التي قدمها د. زياد عربش في إطار ندوات الثلاثاء الاقتصادي التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، أن تتناول بعمق أكثر، ورؤية أوسع وأشمل، قضية الطاقة في سورية وأحوالها ومآلها والعقبات التي تواجهها، لكن…

هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.