طرحناعبر صفحات الجريدة ولمرات عديدة موضوع العمال المصروفين من الخدمة في مجلس مدينة دمشق، وكذلك العاملين في السورية للطيران، والعديد من العاملين من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة  في عهد الحكومات السابقة، وطالبنا مراراً وتكراراً بعودتهم إلى العمل حفاظاً على كراماتهم مستندين إلى أن هؤلاء العمال لم يتم التحقيق معهم من أي جهة، ولا تعرف الأسباب التي صرفوا من الخدمة لأجلها، إلا استناداً أو كما يأتي قرار الفصل «بناء على المادة 137 ولأسباب تمس النزاهة» هذه المادة التي بات تعديلها أو إلغاؤها من الضرورات.

نفّذ عشرات العمال المؤقتين والمثبتين في عملهم من مؤسسة دار البعث اعتصاماً داخل الدار بتاريخ 29/ 7 / 2012 رافعين مطالبهم العادلة، طالبين البقاء في عملهم دون نقل، وذلك بعد القرار المجحف الذي أصدره المدير العام للدار بحق 380 عاملاً، وذلك بنقلهم خارج دارالبعث، في حين أبقى على العمال الذين تم تعيينهم في عهد المدير الحالي دون أن تشملهم عملية النقل، وكأن غاية الإدارة من القرار تفريغ الجريدة والدار من كوادرها وخبراتها.

نظراً لخطورة مشكلة البطالة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بحث مجلس الوزراء فرص العمل المتاحة من خلال برنامج تشغيل الشباب وقرر في ضوء المناقشة الموافقة على توفير 25 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري بعقود سنوية من مختلف الشهادات والمؤهلات ومراعاة أن يكون التشغيل في كل منطقة من أبنائها وكلف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل اقتراح آليات تنفيذ ذلك وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الوزارات والجهات العامة الأخرى.

ربما يكون السبب الرئيسي لحدوث الفصل الطبقي في مجتمعنا هو إنشاء مجموعة من القوانين (المراسيم) غير الدقيقة، والتي تتيح لمجموعة من الفاسدين تصميم قرارات وتعاميم وأوامر إدارية تسمح لبعض المواطنين بأكل حقوق مواطنين آخرين، وبالقانون!..

حلب ليست كأخواتها من المحافظات السورية حتى في أزماتها، فما انطبق على أغلب المناطق في سورية لم يكن ليشابه ما تعيشه وتعايشه الآن، إلا في العنوان العريض فقط، وما نريد قوله لا يرتبط بالشق الأمني، وإنما بالأزمات الاقتصادية التي يعشها سكانها هذه الايام، فللغاز سعران، الأول مرتبط بما قبل الأزمة التي تمتد لأكثر لأسبوعين إلى الوراء، حيث تباع الجرة في السوق السوداء بما يتراوح بين 1500 و3000 ليرة سورية، أما حالياً، فإن سعرها وصل إلى 6 آلاف ليرة، وهي غير متوفرة إلا في السوق السوداء، وشبكات المنتفعين في ذروة عملهم، وإلى اليوم لم يجرِ اعتماد البطاقة التموينية عن طريق المؤسسة لتوزيع الاسطوانات، وعلى حسب أرقام الزيت في البطاقة مثلاً، مما فاقم الأزمة، ورفع من مستويات الفساد في عملية توزيع ما يتوفر من هذه المادة أساساً..

تنص المادة 69 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أنه في دورة تشرين الأول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعي جديد، يعمد المجلس إلى تأليف لجانه الدائمة، ثم تأتي المادة 70 لتحدد اللجان التي يجب تشكيلها وعددها 12 لجنة وأضيف لها أربع لجان جديدة تتعلق بالحريات العامة، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل والشباب والصحافة، وتعتبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اللجنة الأولى، ويكون اختصاصها دراسة مدى اتفاق القوانين القائمة والمقترحة مع الدستور كما يتناول اختصاصها التشريع المدني، الإداري، الجزائي، والتنظيم القضائي والنظر في رفع الحصانة وتعديل النظام الداخلي.

التبادل اللامتكافئ إن جوهر التبادل اللامتكافئ هو عملية أحادية الاتجاه تبسيطها هو سحب الخام من الدول النامية بأسعار زهيدة يليها التكثيف الصناعي والتكنولوجي في الدول المتطورة ولاحقاً إنتاج السلع الجاهزة للأسواق العالمية بأسعار عالية..هذا التبسيط للعملية قاصر ولكنه ضروري لتوضيح النقطة الأساسية التي تقوم التجارة الدولية على أساسها.

اختارت الحكومة السورية «التوجه شرقاً» لسد الثغرات الناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الاتحاد الأوروبي وما أدت إليه تلك العقوبات من آثار سلبية على الاقتصاد السوري عموماً، انعكست على معيشة المواطن السوري في تفاصيل حياته اليومية، بشكل غير متوقع.

نشرنا في أعدادنا السابقة تحقيقاً عن شركة الفوسفات وتضمن التحقيق مفارقات توضح وجود اتجاه جدي داخل جهاز الدولة في سورية أعاق ولا يزال تغيير اتجاه العلاقات الاقتصادية لسوريا.

يعيش الاقتصاد العالمي اليوم مرحلة مفصلية هي مرحلة احتضار لكل منظومة الرأسمال شديد التمركز، بأدواته الواسعة التي تشمل فيما تشمل منظومة التجارة الدولية، حيث تتهاوى تباعاً وفي دول «الشمال» ومراكز أبحاثه، مفاهيم احتلت الساحة الدولية طويلاً، ومن ضمنها مفاهيم « الاندماج العالمي» التي كانت وما زالت تعبر عن الاندماج في بنى تقوم على ترسيخ التبادل اللامتكافئ بين «الشمال والجنوب»، بين المتطور والنامي وهي التي قامت على أساس موضوعي هو هيمنة المركز وقدرته على عزل وتهميش القوى الصغرى..